سمینار مدیریت مالی افشا و شفافیت در صنعت بانکداری و رقابت در بازار این صنعت

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه،پروپوزال،سمینار و پروژه های دانشجویی

مفهوم افشا و شفافيت[1]

کارکرد مناسب بازار سرمایه می‌تواند کارایی، سرمایه‌گذاری و رشد را افزایش دهد و همچنین قادر است از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش رشد سرمایه‌های فیزیکی حداقل در بلند‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد. به این دلیل هر چه شفافیت اطلاعات (که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است) بیش‌تر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد.

در این نوشتار، ابتدا تعریفی از مفهوم شفافیت و اهمیت آن در بازارهای مالی ارایه شده است. سپس ابعاد شفافیت در بازارها و سیاست‌های دولت بررسی و نقش قوانین و مقررات ایجاد شفافیت بیان شده است. در ادامه نقش شفافیت در جهانی شدن و ارتباط بین بازارهای مختلف و فضای کسب و کار در میان کشورهای مختلف بیان و در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود شفافیت در حوزه‌های مختلف ارایه شده است.

در فرهنگ وبستر (1972) شفافيت بدين صورت تعريف شده است: "باز بودن يا گشودگي مؤسسات[2] (دسترسي آسان به عمليات داخل شركت)، آشكار بودن مؤسسات، صداقت و قابليت درك آسان." در اين تعريف منظور از باز بودن يا گشودگي مؤسسات، دسترسي آسان به عمليات داخل شركت و منظور از آشكار بودن مؤسسات، وضوح اطلاعات است.

تعاريف متعدد ديگري نيز برای شفافیت ارایه شده است كه با توجه به تاکید بر مفاهیم متفاوت، مي‌توان آن‌ها را در سه طبقه به شرح زير از يكديگر متمايز کرد:

الف) تعاريف مبتني بر ذي‌نفعان اطلاعات: ويش واناث و كافمن (1999) و كافمن (2002) شفافيت را "افزايش جريان به‌موقع و قابل اتكای اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همه ذينفعان مربوط باشد" تعريف كرده‌اند. همچنين ويش واناث و كافمن (1999) عدم شفافيت را به عنوان "ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارایه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات ارایه شده" تعريف كرده‌اند. ديدگاه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي[3] (2002) گسترده‌تر است و شفافيت را به عنوان "ارتباط متقابل بين شركت‌ها و ساير گروه‌هاي ذينفع" بيان مي‌كند.

ب) تعاريف مبتني بر پاسخگويي: گروه تخصصي شفافيت در دانشگاه بروكينگز، شفافيت را به عنوان "درجه‌ي گشودگي و بازبودن موسسات بيان كرده است؛ يعني ميزان نظارت و ارزيابي اعمال افراد داخل شركت (مانند مديران) توسط افراد خارج از شركت (مانند سهامداران)". در تعريف فلوريني (1999) از شفافيت، پاسخگويي برجسته‌تر شده است. وي شفافيت را به عنوان " افشاي اطلاعاتي توسط شركت‌ها كه براي ارزيابي عملکرد آن‌ها مفید باشد" تعريف كرده است. از ديدگاه وي شفافيت ابزاري براي تسهيل فرآيند ارزيابي عملكرد شركت‌ها است. تاكيد برحق دسترسي به اطلاعات (با در نظر داشتن حريم هر دو طرف تهيه‌كننده و استفاده‌كننده) و امكان ارزيابي عملكرد شركت‌ها با استفاده از اين اطلاعات در تعاريف مذكور برجسته‌تر شده است. در واقع شفافيت ارتباطي تنگاتنگ با پاسخگويي دارد و علت تقاضا براي شفافيت اين است كه بازار، شركت‌ها را بابت سياست‌هاي اتخاذ شده و عملكرد آن‌ها مسئول مي‌داند. (بلور و کافمن، 2005)

پ) تعريف شفافيت با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات: سازمان تجارت جهاني اطمينان از دسترسي به شفافيت در قراردادهاي بين‌المللي تجاري را مستلزم سه پيش شرط اساسي مي‌داند: (1) اطلاعات درباره قوانين، مقررات و ساير رويه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (2) گروه‌هاي ذي‌نفع، از قوانين و مقررات مربوط و تغييرات در آن‌ها مطلع باشند و (3) قوانين و مقررات به صورت يكپارچه، بي‌طرفانه و معقول اجرا شود.

وجه اشتراك همه تعاريف مذكور، "قابليت دسترسي به اطلاعات" و "توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات" است. (تجویدی، 1387)

2)  اهمیت افشا و شفافیت در بازارهای مالی

امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، پیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است. درخواست‌های فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیش‌تر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقولات مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویه‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط زیست، فعالیت‌های مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند. هر قدر تبادل اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي‌شود و امكان رشد فساد كاهش مي‌يابد. (ويش واناث و  كافمن، 1999). هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به افراد، بازارها یا دولت‌ها است تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهای‌شان پاسخ‌گو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها است. (حیدری، 1383)

برخی از کارکردهای افزایش شفافیت در بازارهای مالی عبارت است از:

2-1) پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری: در واقع دسترسي بهنگام به اطلا‌عات مناسب، مايه حيات پاسخگويي است. شفافيت و صداقت در ارایه اطلا‌عات، برای اعتماد و كاهش فساد حياتي است. امروزه افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری نیز می‌شود. با افزایش مسئولیت‌پذیری، عملکرد شرکتها بهبود می‌یابد.

کارایی: کارایی بازار مالی منوط به شفافیت اطلاعات است که هر قدر این شفافیت ارتقا یابد، کارایی بازار سرمایه نیز افزایش می یابد. جو عمومي اعتماد در بازار مبني بر شفافيت اطلاعات ارایه شده و عبور آن‌ها از فيلترهاي رسمي كه در مورد شفافيت آن‌ها اطمينان نسبي دهد، در افزايش و بهبود كارآيي بازار مالی نقش بسزايي خواهد داشت. در صورتي كه با افزايش شفافيت اطلاعات بازار مالي از ثبات نسبي برخوردار شود و احتمال وقوع بحران كاهش يابد، اعتماد سرمايه‌گذاران افزايش مي‌يابد، افراد بيشتري وارد بازار مي‌شوند، نقدشوندگی بازار افزايش و امكان تامين منابع مالي براي شركت‌ها افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذار با در دست داشتن اطلاعات شفاف منابع مالي خود را در اختيار شركت‌هايي قرار مي‌دهد كه توان استفاده كارا از آن را دارند و اين به معناي بهبود كارايي تخصيصي در بازار است و منجر به خروج شركت‌هايي با عملكرد ضعيف از بازار مي‌شود.

2-2) کشف قیمت: یکی عوامل موثر در دستیابی به کشف قیمت واقعی، لزوم شفافیت در اطلاعات ارایه شده است. هر‌چه اطلاعات افشا شده بیش‌تر و صحیح‌تر باشند، فرآیند کشف قیمت سهل‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.

تخصیص سرمایه: اصولاً سرمایه‌گذاران به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری هستند که بیش‌تری بازدهی و کمترین ریسک را برای آن‌ها به همراه داشته باشد. از این رو شرکت‌هایی که در نشان دادن عملکرد خود شفاف عمل نمی‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری خود را بالا برده و جذابیت خود را از دید سرمایه‌گذاران از دست می‌دهند. این اقدام ممکن است با وجود سود ده بودن شرکت، سرمایه را به سمت آن سوق نداده و باعث عدم تخصیص بهینه منابع گردد.

2-3) عدم تقارن اطلاعاتی: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش می‌یابد، چرا که با تقسیم کار بیش‌تر و تخصصی‌تر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیت‌ها اطلاع دارد.  عدم تقارن اطلاعات دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه‌های افراد و شرکت‌ها، ضعف عملکرد شرکت‌ها و بازارها، کاهش نقدشوندگی در بازارها و از دست رفتن کارایی بازارها خواهد شد. افزایش شفافیت باعث از بین بردن این عدم تقارن و در نهایت حذف رانت‌های اطلاعاتی می‌شود.

2-4) بازار مدیران حرفه‌ای: برای این که اصل و نصب مدیران در شرکت ها در جهت رفع منافع کلیه ذینفان و جامعه باشد و همچنین استقلال مدیریت حفظ شود و تضاد منافع بین کلیه ذینفعان و شرکت ها و جامعه مدیریت شود و شرکت ها پاسخگو ، مسؤلیت پذیر و شفاف باشند لازم است که بازار مدیران حرفه ای وجود داشته باشد که انتخاب مدیران از میان مدیران با رزومه و عملکرد مشخص در گذشته، انجام شود.  در بهبود عملکرد مدیریت نقش کانون ها و سازمان های مردم نهاد NGO)ها( می تواند نقش اساسی به عهده داشته باشند.

همچنین بحث حفظ محیط زیست، رعایت اخلاق حرفه ای و ایفای مسؤلیت های اجتماعی مدیران از جمله مواردی است که از طریق بازار مدیران حرفه ای و کانون های پرسشگر قابل پیگیری می باشند. ارتباط تنگاتنگی بین مفاهیم راهبری شرکتی وجود دارد و هیئت مدیره در ایجاد سازمان های پاسخگو، مسؤلیت پذیر و شفاف نقش اساسی ایفاد می کند.

2-5) سرمایه‌گذاری خارجی: ديدگاه‌ سرمايه‌گذاري خارجي بر اين اساس است كه منابع مازاد بتواند به محيط‌هاي ديگر بسته به ميزان رشد و توسعه‌يافتگي يا امكانات آن محيط‌ها حركت کند و در آن محيط اثربخشي داشته باشد. شفافیت در سیاست‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای اهمیت زیادی است. از جمله دلایل آن می‌توان به کاهش هزینه‌های اضافی از قبیل هزینه‌های اضافی مربوط به عدم ارایه اطلاعات توسط نهادهای دولتی و فساد مالی و رشوه‌خواری؛ تسهیل تصاحب و تملک‌های شرکت‌های داخلی توسط نهادهای سرمایه‌گذاری خارجی؛ اطمینان از حفظ حقوق سرمایه‌گذاران خارجی و پایش وضعیت شفافیت سیاستهای اقتصادی توسط نهادهای بین‌المللی و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.

علاوه بر موارد پيش گفته افزایش شفافیت اطمینان مي‌دهد كه منافع حاصل از ايجاد ثروت در سطح كل بازار و به صورت عادلانه توزيع مي‌شود و تنها در اختيار عده اندكي از مشاركت‌كنندگان قرار نمي‌گيرد.

3)  ابعاد افشا و شفافیت

3-1)  شفافیت در بازارها

از مهمترین بازارهای فعال در یک اقتصاد می‌توان به بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار کالا اشاره کرد. این بازارها در صورت عملکرد درست، اثر مثبت و قابل ملاحظه‌اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي دارند. از این رو، توسعه این بازارها، نقش بسزايي در فرآيند رشد اقتصادي هر كشوري ایفا می‌کند. در ادامه به بررسی این بازارها و لزوم شفافیت در آن‌ها می‌پردازیم.

3-1-1) بازار پول

بازار پول در هر کشوری توسط بانک مرکزی آن کشور اداره و سیاست‌گذاری می‌شود در واقع بانک مرکزی کشورها مسئول عملکرد بازار پول در آن‌ها هستند. بانك‌هاي مركزي امروزه مسووليت‌هاي سنگيني چون تثبيت قيمت‌ها و ثبات نظام مالي كشورها را به‌عهده دارند و اين دو ركن اساسي حاكميت‌ امروز است. از طرف ديگر، استقلال بيشتر بانك مركزي پاسخگويي بانك را در مقابل دولت و مردم بالا مي‌برد و براي پاسخگويي بهتر، بانك چاره‌اي ندارد جز آنكه شفاف عمل كند.

صندوق بين‌المللي پول شفافيت در بانك مركزي را چنين تعريف مي‌كند «ايجاد محيطي كه در آن اهداف و سياست‌ها و مباني قانوني آن‌ها، چارچوب اقتصادي و نهادي، چگونگي تصميم‌گيري‌ها و عقلانيت حاكم بر آن، داده‌ها و اطلاعات مربوط به سياست‌هاي پولي و پاسخگويي‌ها به موقع و براي عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسي باشد.» این صندوق پول اقدامات زیر را برای افزایش شفافیت در بازار پول مفید می‌داند:

  1. وجود قوانین، اهداف و مسئولیت‌های شفاف: اهداف بانک مرکزی باید در مورد سیاستهای پولی به صورت واضح و شفاف بیان شود. موسسات مالی دولتی نیز باید اهداف و چارچوب‌های فعالیت خود را با توجه به مقررات، به صورت واضح بیان نمایند.
  2. دسترسی به اصول تصمیم‌گیری تصمیمات پولی: بانک مرکزی باید چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف خود را برای عموم منتشر نماید. اصول و راهنمایی‌های بانک مرکزی به موسسات باید برای عمومی منتشر شود.
  3. دسترسی عمومی به اطلاعات سیاست‌ها: ترازنامه بانک مرکزی و اقلام مهم اقتصادی باید به عموم منتشر شود. موسسات مالی دولتی باید به صورت دوره ای نتایج فعالیت‌های خود را گزارش دهند.
  4. جوابگویی و اطمینان از جامع بودن تصمیمات: بانک مرکزی باید گزارشی از جامع بودن فعالیت‌های خود و موسسات مالی دولتی به عموم ارایه نماید.

بانك مركزي براي آنكه بتواند سياست‌هاي خود با كارآيي بيشتر انجام دهد بايد بر مبناي سه محور استقلال، شفافيت و پاسخ‌گويي حركت كند. فهم و درك بهتر و بيشتر از اين سه محور كمك مي‌كند تا رابطه دولت و بانك بهتر سامان‌دهي شود. این صندوق براي اداره بانك‌هاي مركزي بر محور استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی، 6 اصل اساسي را به‌عنوان چارچوبی براي چگونگی فعالیت این بانک، پيشنهاد كرده است. اين اصول بدون توجه به درجه توسعه‌يافتگي كشورها، عبارتند از:

  1. قراردادن ثبات قيمت‌ها به عنوان هدف اصلي سياست‌هاي پولي.
  2. ممانعت از قرض‌دهي بانك مركزي به دولت.
  3. اطمينان از اينكه بانك مركزي استقلال كاملي در تدوين سياست‌ها و ابزارهاي پولي براي دستيابي به اهداف تعيين شده توسط دولت و مجلس را دارد.
  4. اطمينان از اينكه دولت‌ها در تدوين و فرموله كردن سياست‌هاي پولي مداخله نمي‌كنند.
  5. اطمينان از اينكه «پاسخگويي» بانك مركزي با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.
  6. اطمينان از اينكه «شفافيت» با سطح «پاسخگويي» و عمق بازار مالي كشور مطابقت داشته باشد.

بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محول شده، باید بتواند به‌طور مستقل تصمیمات پولی مد نظر خود را اتخاذ و اجرا کند. این بانک در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل بهتر و مناسب‌تر تورم استفاده کند.

3-1-2) بازار ارز

بازار ارز يكي از بازارهای مهم اقتصاد هر كشوري به حساب مي‌آيد و تغييرات نرخ ارز به شكلی ارزش پول ملي هر كشوري را تعيين مي‌كند و نرخ برابري پول ملي و با ارزهای مختلف، ملاك تشخيص در بازار‌هاي مالي است. همچنین اگر اين معاملات شفاف، واقعي و نرخ برابري آن درست باشد نشانه كارايي اقتصادي آن كشور است.

از یک طرف، پیچیدگی سیاست‌های ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاست‌های تجاری و پولی می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند و از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز و مداخلات بی‌حد دولت در سیاست‌های ارزی به بر هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای سرمایه، کالا و پول منجر می‌شود.

امروزه نرخ ارز یکی از معیارهای مهم اقتصادی به شمار می‌رود، بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع نبايد نرخ ارز شيوه انتزاعي تعيين گردد. بلکه بايد با توجه به اقتضائات اقتصادي هر کشوری و ضريب تاثير نحوه تعيين نرخ ارز در فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص شود.

3-1-3) بازار کالا

توليدکنندگان کالا همواره براي برنامه­ريزي حجم و نوع محصولات خود، از یک طرف با چالش‌هايي نظیر عدم شفافيت بازار، نامعلوم بودن روند آتي قيمت محصولات و ناكارآمدي نظام تعيين قيمت و توزيع محصولات روبرو هستند و از طرف دیگر همیشه نگران وضع قواعد و مقرراتی که ممکن است هر زمان توسط مسؤولان تدوین و یا تغییر کنند. به عبارت دیگر قوانین و مقرراتی که دارای ابهام است و یا سیاست‌گذاری‌هایی که از شفافیت و ثبات لازم برخوردار نیست باعث از بین رفتن امنیت داد و ستد و مالکیت غیر پایدار می‌شود. از این رو، صنايع نيز براي برنامه‌ريزي توليد خود، تمايل دارند از خطرات ناشي از نوسان قيمت‌ها ايمن شوند و با برآوردي مطمئن از قيمت تمام شده و ثبات سیاست‌های دولت در این بازار، به توليدي اقتصادي بپردازند.

سازمان تجارت جهانی، شفافيت در نظام تجاری را در قالب دو تعهد اصلی زیر بیان می‌کند:

  • تجويز حمايت از صنايع و بنگاه‌هاي داخلي اما تنها با تعرفه که شفاف‌ترین ابزار حمایتی است.
  • شفافيت در كليه قوانين و مقررات تجاري و احكام قضائي و دستورات اداري مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالياتی، از طریق انتشار آن‌ها.

در این راستا افزایش شفافیت در قوانین و مقررات این بازار از جمله قوانین مربوط به بخش تولید، توزیع و قوانین تعرفه‌ای و ... می‌تواند منجر به توسعه و کارایی بیش‌تر این بازار شود.

3-1-4) بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از رکن‏های بازار مالی است و نقش به‏سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‏ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند. (اکبری و جلیلیان، 1389)

بازار سرمايه كه همان بازار عرضه و تقاضاي منابع مالي است، زماني مي‌تواند نقش حياتي خود را به خوبي ايفا نمايد كه فرايند عرضه و تقاضاي منابع مالي از تخصيص بهينه برخوردار باشد. پيش شرط اصلي تخصيص بهينة منابع در بازار سرمايه، وجود كارايي در عملكرد آن است. تفاوت بازارهاي مؤثر و كارآمد سرمايه با بازارهاي ناكارآمد، ناشي از پديدة اطلاعات و ميزان دسترسي به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمايه به صورت جامع، منسجم و تاثيرگذار بر فعاليت بازار، بيشتر باشد؛ تاثيرگذاري بازار سرمايه بر رشد و توسعة اقتصادي نيز بيشتر خواهد شد(بلور و کافمن، 2005).

شفافيت در بازار سرمايه به معناي شفاف بودن اطلاعات در مورد شركت‌هايي است كه سهام آن‌ها مورد معامله قرار می‌گيرد. اطلاعات جزء جدايي‌ناپذير فرآيند تصميم‌گيري است و هر چه شفاف‌تر و قابل دسترس‌تر باشد مي‌تواند به اتخاذ تصميمات صحيح‌تري در زمينه تخصيص بهينه منابع منجر شود. این امر در نهايت، دستیابی به كارآيي تخصيصي (هدف نهايي بازار سرمايه است) را به‌دنبال دارد. از این رو، وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمايه نقشي موثر در كاهش هزينه اطلاعات و مبادلات و بهبود فرایند تصمیم‌گیری دارد. (تجویدی،1387) در صورت شفافیت بازار، هيچ فردي نبايد بتواند به علت دسترسي به اطلاعاتي خاص، معامله‌اي انجام دهد كه ديگران به دليل نداشتن آن اطلاعات، قادر به انجام آن نيستند. هر چه اطلاعات شفاف‌تر باشد، امكان رقابت سالم و مساوي براي كسب بيش‌ترين سود نيز براي همه فراهم‌تر مي‌گردد. نقصان اطلاعات باعث افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينه منابع و بروز بحران‌ها و نوسانات شديد در بازار سهام مي‌شود.

در این‌جا لازم به ذکر است که بازارها ظروف مرتبط هستند و شفافیت در بخش واقعی اقتصاد، بازار پول، بازار ارز و بازار کالا می‌تواند منجر به کارایی در بازار سرمایه شود.

3-2)  شفافیت در سیاست‌های دولت

صندوق بین‌المللی پول، برای افزایش رشد اقتصادی، دولت را مورد تاکید ویژه‌ای قرار می‌دهد. این اصطلاح به معنای تقویت شفافیت اعمال دولت در جهت جلب اعتماد صاحبان پس‌انداز و سرمایه‌گذاران و روان‌سازی عملکرد اقتصادی شامل خدمات عمومی مطمئن، محیط‌های نظارتی شفاف، نظام قضایی مستقل و ضوابط قابل اعمال حقوق مالکیت است. این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی بر می‌شمارد.

صندوق بین المللی پول رهنمودهایی برای افزایش شفافیت دولت بیان می‌کند که این اصول عبارتند از:

الف- وضوح کامل نقش ها و مسولیت‌های دولت،

ب- دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت،

ج- آشکاربودن تهیه واجرای بودجه و اطلاع‌رسانی،

د- تایید جامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل. (صالح‌خو، 1382)

به طور کلی، سياست‌هاي مالي و پولي دو ابزار مورد استفاده دولت و بانك مركزي برای اداره نظام اقتصادی است.

3-2-1) سیاست پولی

سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. يكي از مهم‌ترين وظايف نظام بانكي كنترل و هدايت متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي خردمندانه سياست‌هاي پولي و تنظيم عرضه پول است. بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و رسیدن به اهدافي نظير دستيابي به رشد، اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها و بهبود بخشيدن به موازنه پرداخت‌هاي خارجي، از ابزارهاي متفاوتي چون عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد و نیز تغییر نرخ بهره استفاده می‌کنند.

اصولا زمانی که سیاست‌گذاران در اعلام و اجرای سیاست‌های مختلف خود اصل شفافیت و صداقت را رعایت می‌کنند، جدا از نوع سیاست‌های آن‌ها، به دلیل ایجاد حس امنیت و اعتماد بلند‌مدت در افراد جامعه نسبت به خود، در اجرای اهداف برنامه‌ریزی شده موفق‌تر خواهند بود؛ چرا که از همراهی آحاد جامعه بر خوردارند. در رابطه با سیاست‌های پولی چنانچه بانک مرکزی اهداف بلندمدت خود در رابطه با بیکاری و تورم را به درستی و با شفافیت کامل در قالب برنامه‌های مدون بیان دارد؛ تک تک افراد جامعه و نیز نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه به درستی خواهند توانست نسبت به هزینه‌ها و بطور کلی ریسک‌های پیش روی خود پیش‌بینی‌های لازم را داشته و به نحو مناسبی آن‌ها را پوشش دهند. این امر در بلندمدت موجب تداوم در رشد اقتصادی جامعه می‌شود.

از دیگر ابزارهایی که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار کنترلی در اختیار دارد، نرخ ارز است. نکته مهم در رابطه با سیاست‌گذاری نرخ ارز، شفافیت سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه است. زیرا تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی از نحوه برخورد بانک مرکزی با متغیر نرخ ارز، به خصوص در افق بلند‌مدت، تاثیر می‌پذیرد. آگاهی آنان از این امر می‌تواند منجر به تصمیمات بهتر، کاهش هدر رفتن منابع مادی و انسانی و حضور کاراتر در عرصه بین‌المللی شود.

آنچه که باید توجه داشت این است که جدا از شفافیت و صداقت در اعلام و اجرای سیاست‌ها، سیاست‌های پولی نباید به گونه‌ای باشد که مانع از علامت‌دهی درست متغیرهای قیمتی به عوامل اقتصادی شود. به عنوان مثال پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ بهره می‌تواند علامت منفی به پس‌انداز‌کنندگان جامعه داده و در نهایت منجر به کاهش منابع برای تولید می‌شود.

3-2-3) سیاست مالی

سیاست مالی اصطلاحا تغییر مخارج دولتی یا مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی به‌منظور تحت تأثیر قرار دادن تولید و درآمد ملی است. ابزارهاي سياست مالي در دست دولت، هزينه‌هاي دولت و ماليات است. هرچه دولتها در این دو امر شفاف‌تر عمل کنند، تاثیر و پذیرش عمومی این سیاست‌ها بیش‌تر است.

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه‌ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. شفافیت بودجه‌ای پاسخگویی را تقویت می‌کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاست‌های خلا‌ف منافع ملی را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می‌افزاید. همچنین شفافیت بیش‌تر حمایت عمومی از سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی را باعث می‌شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی‌ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. (صبوری، 1386)

نظام مالیاتی نیز از جمله بخش‌هایی است که مردم به طور مستقیم با آن ارتباط دارند. از این رو انتظار شفافیت در قوانین مالیاتی برای آغاز به کار سرمایه‌گذاران امری بدیهی است. کارکردهاي اصلي ابزار ماليات را مي‌توان به طور اصولي در تأمين درآمدهاي عمومي کشور، گسترش عدالت (باز توزيع ثروت)، تخصيص مجدد منابع، ثبات اقتصادي و تجهيز منابع مالي و تشکيل سرمايه برشمرد.

بهبود نظام مالیاتی می‌تواند، در چارچوب شفاف اقتصادی، انصاف در اخذ مالیات و قابلیت سیستم در شناسایی تمام درآمد های شهروندان و اخذ مالیات منصفانه از آن ها، گام مؤثری در جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش توان اقتصادی بخش خصوصی است.

4)  بهبود فضای کسب و کار و شفافیت

فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی تلقی کرد که عمدتاً ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسب و کار روشن، سالم و شفاف که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد. شاخص‌های متنوعی از سوی مراجع بین‌المللی، به منظور رتبه‌بندی وضعیت اقتصادی کشورها بیان می‌شود. از مهمترین این شاخص‌ها شاخص فساد (عدم شفافیت )، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص کسب و کار است.

- شاخص فساد[4] ( عدم شفافیت)

 

فساد نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است. بانک جهانی و سازمان بين‌المللی شفافيت[5]  فسادمالی را سوء‌استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف می‌کنند. تعريف ديگری که توسط برخی پژوهشگران ارايه شده است، فسادمالی را معامله‌ای بين بازيگران بخش خصوصی و دولتی می‌دانند که از طريق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبديل می‌شود. فساد مالي مي‌تواند فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانت‌ها و فعاليت‌هاي زيرزميني سوق دهد. فساد را می‌توان در بخش خصوصی و دولتی بررسی کرد.

فساد در بخش خصوصی در سطوح مختلف بررسی می‌شود. ریسک‌های فساد در درون شرکت‌ها شامل تقلب شرکتی، دستکاری حساب‌ها و معامله براساس اطلاعات نهانی است. فساد در سطح تعامل با مشتریان و تأمین‌کنندگان، مانند رشوه‌ دادن توسط مسؤولان خرید برای موفق شدن در مقابله با دیگر رقبا است. در محیط گسترده‌تر بازار، قدرت می‌تواند برای تبانی با رقبا با تشکیل کارتل‌ها، برای آسیب رساندن به بازارها و مصرف‌کنندگان استفاده شود. در سطوح اجتماعی، قدرت شرکتی می‌تواند برای طفره رفتن از قوانین یا نفوذ بر مقررات و سیاست‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد. تصویر زیر، ریسک‌های فساد در سطوح مختلف سازمانی را نشان می‌دهد

) افشا و شفافیت و جایگاه آن در حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی بنگاه

راهبري شركتي به آن دسته از اقدامات شركت ها اشاره دارد كه ساز و كاري از كنترل ها و بررسي ها ايجاد مي كند كه اطمينان مي دهد قدرت تصميم گيري نه تنها مورد سوء استفاده قرار نمي گيرد، بلكه توام با مراقبت و مسئوليت پذيري براي تأمين انتظارات سهامداران به كار مي رود(چن و همکاران، 2007). راهبري مناسب، موجبات افشا و گزارشگري بموقع توسط شركت ها را فراهم مي كند. هدف نظام راهبري شركتها، حصول اطمينان از عدم وقوع رفتار فرصت طلبانه است كه از طريق كاهش مشكلات نمايندگي و اطلاعات نامتقارن بالقوه بين نماينده (مدير) و ذينفعان مختلف(سهامداران، اعتباردهندگان و غيره)، تحقق مي يابد. كاهش اين گونه مشكلات، باعث افزايش رغبت سهامداران به معامله در اين بازارها و افزايش نقدشوندگي سهام در بازار مي گردد(جرالد و همکاران، 2006).

سرمايه گذاران براي تصميم گيري، بر كميت، كيفيت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوي راهبران شركت ها اتكا مي كنند. نحوه برخورد سرمايه گذاران با اين اطلاعات و تصميمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، يا به نوعي عمق بازار و قيمت هاي پيشنهادي جهت خريد و فروش را شكل مي دهد. به عبارتي، راهبري شركتي منسجم و ساختار يافته نقش مهمي در جهت دهي به تصميمات سرمايه گذاران و بازيگران در بازار سرمايه و تحقق بازارهاي سرمايه با نقدشوندگي بالا ايفاد ميكند(کاشانی و همکاران، 1389). حاکمیت شرکت بوسیله سهامداران نهادی افزایش یافته و نظارت بر بنگاه ها نیز بوسیله همین سهامداران بهبود می یابد همچنین هنگام افزایش کیفیت افشا و شفافیت، نظارت بر بنگاه افزایش می یابد(خوان لی و همکاران، 2012).

كميت، كيفيت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوي راهبران شركت، يكي از مهمترين ابزارهاي تصميم گيري از سوي سرمايه گذاران است. زماني كه اطلاعات از طريق راهبران شركت به عموم عرضه مي گردد، اين اطلاعات توسط معامله گران، سرمايه گذاران و تحليل گران بررسي و تجزيه و تحليل ميگردد و بر اين اساس، نسبت به خريد و فروش سهام شركت ها تصميم گيري مي نمايند. نحوه برخود سرمايه گذاران با اين اطلاعات و تصميمات آنها، حجم عرضه و تقاضا يا به نوعي عمق بازار و قيمت هاي پيشنهادي جهت خريد و فروش را شكل ميدهد. به عبارتي، نظام راهبري شركتي منسجم و ساختار يافته، از طريق ارتقاي سطح كيفي اطلاعات و شفافيت نقش مهمي در جهت دهي تصميمات سرمايه گذاران و بازيگران بازار سرمايه داشته، موجبات ايجاد بازارهاي سرمايه اي با نقدشوندگي و عمق بالا را فراهم مي آورد(چانگ و همکاران، 2008) .

راهبري مناسب، موجبات افشا و گزارشگري بموقع توسط شركت ها را فراهم مي كند. هدف نظام راهبري شركتها، حصول اطمينان از عدم وقوع رفتار فرصت طلبانه است كه از طريق كاهش مشكلات نمايندگي و اطلاعات نامتقارن بالقوه بين نماينده(مدير) و ذينفعان مختلف(سهامداران، اعتباردهندگان و غيره)، تحقق مي يابد. كاهش اين گونه مشكلات، باعث افزايش رغبتکلیه فعالان در یک صنعت خاص نسبت به اطلاعات موجود و افزایش رقابت در بین آنها می گردد (جرالد و همکاران، 2006).

یکی دیگر از مهمترین ابعاد حاکمیت شرکت، افشای اطلاعات و شفافیت مالی است. افشای صحیح و مناسب اطلاعات مالی، از جمله ارایه پیش بینی های به موقع و دقیق سود، مساله نمایندگی را با پرکردن شکاف عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران تعدیل می نماید. پیش بینی های دقیق و بموقع، موج تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری می شود. افشای مالی ضعیف، موجب گمراه شدن سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آنان دارد. تجزیه و تحلیل نظری و شواهد تجربی نشان می دهد که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران شرکت، با کاهش تعداد سرمایه گذاران و پائین آمدن قدرت نقدشوندگی اوراق بهادار، کم شدن حجم معاملات و به طور با کاهش ارزش ایجاد شده از محل ان داد وستدها رابطه ی مستقیم دارد(قائمی و شهریاری، 1388). اطلاع رسانی می تواند تقارن اطلاعاتی را تقویت کند و در نتیجه کنترل و نظارت بر شرکت بیشتر شده و کنترل و بهبود عملکرد تسهیل می گردد. عملکرد و ارزش شرکت ها، متاثیر از قراردادهای رسمی و معامله ها می باشد، در نتیجه اطلاع ذینفعان از قراردادها موج می شود، افزایش اطلاعات و اطمینان آنان نست به شرکت افزایش یاد و به دنبال آن عملکرد و ارزش شرکت بهبود خواهد یافت(قائمی و شهریاری، 1388).

لمبرت و همکاران (2007) نشان می دهند که تئوری کیفیت اطلاعات مستقیمأ منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و افزایش سطح اعتماد کلیه طرفین بنگاه می گردد. هیلی و همکارانش (1999) با بررسی شرکت ها دریافت کننده سود نشان دادند که آنها افشای داوطلبانه بالاتری دراند و با بررسی تغییرات در عوامل بازار سرمایه، رتبه بندی افشا این گونه شرکت ها با افزایش همراه بود. آنها دریافتند که افزایش افشای داوطلبانه منجر به بهبود عملکرد شرکت گردیده زیرا اعتماد خرده فروشان و مشتریان به آنها افزایش می یابد. گلب و زاروین (2000) شواهدی به دست آوردند حاکی از آن که کیفیت افشای اطلاعات به نفع بازار سهام عمل می کند و بر قیمت سهام تاثیر مثبت می گذارد. آنها دریافتند که نتایج افشاگری افزایش در قیمت سهام، حاوی اطلاعات بیشتری در مورد درآمد آینده هستند. میتن(2002) در طول بحران آسیا در 1997-1998، نشان دادند که شرکت با کیفیت افشاگری بالاتر، عملکرد بهتری نسبت به شرکتهای با کیفیت پایین تر دارند. او نتیجه گرفت که شرکتهای با کیفیت افشای بالاتر، قیمت سهام را بگونه ی بهتری نمایان می کنند. بائک و همکاران (2004) طی تحقیق در بحران کره در سال 1997 نشان داد که شرکتهایی با کیفیت افشاگری بالا، کمترین بی اعتمادی را در بین سایر رقبا در بازار را تجربه کرده اند. لذا باتوجه به اینکه افشا و شفافیت گزارشگری مالی، مشکلات مختلف سازمان، ریسک سرمایه گذاری و تقابل با رقبا و ایجاد تمایز از طریق بهبود کیفیت اطلاعات را کاهش می دهد، کیفیت بهتر گزارشهای مالی منجر به بهبود ارزش شرکت و ارزش آفرینی برای استفاده کنندگان آن می شود.

6) شفافیت و مدلهای افشا

با وجود این که واژه "شفافیت" در سیستمهاي افشاي اطلاعات مالی و نیز در استانداردهاي حسابداري کاربرد فراوانی دارد، ولی در رابطه با این واژه تعریف مشترکی که همگان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، وجود ندارد. به عنوان نمونه، لویت (1985) شفافیت را همان استانداردهاي مناسب و مطلوب حسابداري میداند که صورتهاي مالی تهیه شده بر اساس آنها رویدادهاي مالی را در همان دوره وقوع گزارش می نمایند. از نظر پونال و شیپر (1999) شفافیت به استانداردهایی اطلاق می گردد که رویدادها، معاملات، قضاوتها و برآوردهاي ساختاري صورتهاي مالی را به نمایش میگذارند. در تعاریفی دیگر، شفافیت در قالب ترکیب ویژگی به هنگام بودن و محافظه کاري تفسیر شده است (بال و همکاران، 1999؛ بال و همکاران، 2000). ولی در هر صورت شفافیت و افشاي کامل و صادقانه اطلاعات در کارکرد مطلوب یک بازار کاراي سرمایه عاملی کلیدي میباشند. در این بخش دو مدل رایج در رابطه با شفافیت شرکت ارائه میشود: 1- مدل بوشمن و اسمیت (2001) و 2- مدل ديپیازا و ایکلس (2002)

6-1) مدل بوشمن و اسمیت (2001)

بوشمن و اسمیت در سال 2001 چارچوبی مفهومی براي ویژگیهاي شفافیت شرکت در قالب مدل بوشمن و همکاران (از این به بعد مدل BPS) ارائه دادند. در مدل BPS شفافیت عبارت است از وجود اطلاعات در رابطه با وضعیت مالی، عملکرد دورهاي، فرصتهاي سرمایه گذاري و ریسک و ارزش شرکتها در اقتصاد. در این چارچوب شفافیت داراي سه جنبه اصلی است : 1- گزارشگري شرکت (داوطلبانه یا اجباری)، 2- انتشار اطلاعات (از طریق رسانه ها و شبکه هاي اینترنت) و 3- کسب اطلاعات محرمانه ( شامل تعامل با تحلیلگران مالی، سرمایهگذاران نهایی و دارندگان اطلاعات محرمانه).

جنبه اول در مدل BPS  همان کیفیت گزارشگري شرکت می باشد. در این بخش از مدل، نه تنها شاخص CIFAR در نظر گرفته شده بلکه به ویژگیهاي دیگري چون نظام راهبري شرکت نیز توجه شده است. در بخش اول از جدول (1) این موارد مشخص گردیده اند.

دومین جنبه از شفافیت در مدل BPS  انتشار اطلاعات میباشد. که شامل توزیع اطلاعات از طریق انواع کانالهاي رسانه هاي جمعی و شبکه هاي اینترنتی است. در این بخش که به کیفیت انتشار اطلاعات در اقتصاد توجه ویژه اي شده است، دو عامل زیربنایی و ساختاري براي انتشار اطلاعات در نظر گرفته شده است که این دو عامل احتمالاً بر سرعت و صحت انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان تأثیر به سزایی خواهند داشت. عامل اول به میزان نفوذ رسانه هاي جمعی در اقتصاد توجه دارد که از طریق تعداد سرانه روزنامه ها و تلویزیون در هر کشوري اندازه گیري می شود. عامل دوم نیز به مالکیت در رسانه هاي جمعی (دولتی در مقابل خصوصی) توجه دارد که انتظار میرود بر شفافیت اطلاعات تأثیر داشته باشد. بخش دوم از جدول (1) این موارد را نشان داده است.

سومین جنبه از شفافیت شرکت در مدل BPS  به کسب اطلاعات محرمانه و ارتباط با تحلیلگران مالی، سهامداران نهادي و دارندگان اطلاعات محرمانه می پردازد. در مدل BPS  سه راهکار جهت کسب اطلاعات محرمانه پیش بینی شده است. اولین راهکار، کسب اطلاعات محرمانه و انتقال آن به طور مستقیم به دیگران از طریق تحلیلگران مالی است. در راهکار دوم و سوم، کسب اطلاعات محرمانه و انتقال آن توسط دارندگان اطلاعات محرمانه و سهامداران نهادي صورت می پذیرد. در مدل BPS این جنبه از شفافیت با بررسی میانگین تعداد تحلیلگران مالی در. و شرکتهاي بزرگ، نسبت سرمایه گذاري تجمعی سهامداران نهادي به تولید ناخالص داخلی (GDP) و منع قانونی داد و ستد متکی به اطلاعات محرمانه، محک زده می شود. بخش سوم از جدول (1) این موارد را مشخص کرده است.

[1] . Transparency

[2]. Openness

[3] . OECD: Organization for Economic Cooperation & Development

[4]- Corruption Perception Index (CPI)

[5]- Transparency International

 

برای راهنمایی سمینار، پروپوزال و پایان نامه لطفا از طریق ثبت سفارش انلاین اقدام نمایید.

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری

 

خدمات ادیب مشاور در زمینه رشته حسابداری و مدیریت مالی

ارائه موضوع پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

تدوین مقاله در رشته حسابداری و مدیریت مالی

مشاوره در تدوین پروپوزال حسابداری و مدیریت مالی

مشاوره و آموزش پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

انجام تحلیل آماری رشته حسابداری و مدیریت مالی

طراحی پرسشنامه رشته حسابداری و مدیریت مالی

استفاده از نرم افزارهای تخصصی همچون لیزرل (lisrel)، اس پلاس(S plus)، مینی تب(minitab)، ساس(SAS)، اس پی اس اس (SPSS)

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.