تسامح در فقه

 

 

انجام پایان نامه پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در حقوق ایران) و تسامح در فقه، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

پایان نامه پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در حقوق ایران) و تسامح در فقه، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

 

تَسامُح (در ادلّۀ سنن)، عنوان قاعده‌ای در فقه که بر ضروری نبودن احراز شرایط حجیت خبر واحد در مستند احکام مستحب دلالت دارد. منظور از تسامح آسان‌گیری در پذیرش روایت ، و مراد از سنن احکام مستحبی است که گاه آن را به مکروهات و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند. به‌هرروی، ادلۀ سنن، معمولاً راجع به اخبار آحاد است و قاعدۀ تسامح، فرع بر آن است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد. خبر فاقدِ شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، اما هرگاه مفاد خبر ضعیف، متضمن بیان وعدۀ پاداش در مقابل اجرای عملی باشد، بنا بر قاعدۀ تسامح، صرف‌نظر از دارا نبودن شرایط حجیت، پذیرفته می‌شود. بر پایۀ این قاعده، در استنباط حکم استحباب ، آن‌چنان‌که در وجوب و حرمت معمول است، احراز شرایط حجیت خبر واحد لازم نیست. متقدمان امامیه از قاعدۀ تسامح یاد نکرده‌اند.

برخی، استناد به روایات ضعیف در اثبات ادعیه، زیارات و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند، اما از گفتۀ ابن‌بابویه برمی‌آید که حتی این عالم حدیث گرا، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است. از متأخرین، شهید اول  و ابن فهد حلی به این قاعده اشاره‌کرده‌اند و پس‌ازآن، برخی عالمان به‌صورت تک‌نگاری‌هایی به آن پرداخته‌اند(دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 15: 5916).

در منابع اهل‌ سنت بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلۀ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در مواضع مختلف را بررسی می‌کنند. موافقان قاعدۀ‌ تسامح، مدرک آن را گاه اجماع یا حسن ‌احتیاط ذکر می‌کنند، اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیۀ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به « اخبار من بلغ » معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است. مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد اجرای عملی دربردارندۀ ثوابی است و او به امید نیل به آن ثواب ، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگرچه اصل خبر نادرست باشد. در منابع اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از پیامبر - صلی‌الله- نقل‌شده است. با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوۀ دلالت قاعده مورد اختلاف است. ارشاد به‌حکم عقل دایر بر احتیاط ، استحباب عمل به‌عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعۀ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوۀ دلالت قاعده ذکر می‌کنند. در تعیین ماهیت قاعده هم گفته‌اند چنانچه دلالت آن را اسقاط شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، قاعده‌ای اصولی خواهد بود، اما اگر دلالتش حکم ثانوی استحباب باشد، در زمرۀ قواعد فقه ، و هرگاه دلالت قاعده را ترتب ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود(دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 15: 5916).

آنان که قاعدۀ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترۀ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنا بر قاعدۀ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند. نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص ، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب اهل‌بیت -علیهم‌السلام- به‌شرط آن‌که آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند گروهی نیز بر این عقیده‌اند که باقاعدۀ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد. تمسک به‌قاعده در نقل قصص و مواعظ موردانتقاد برخی فقها قرارگرفته است.

تسامح دردادوستد به‌ویژه نسبت به آلات عبادت و نیز در واگذاری و استیفای حق، مستحب است. در معاملات و نیز موارد ادای حقوق مالی، آن مقدار از افزایش و کاهشی که برحسب عرف و عادت مسامحه پذیر است، زیان‌بخش نیست در ادامه به نمونه‌هایی از مصادیق تسامح در ابواب مختلف فقهی اشاره می‌شود.

جنس پرداختی به‌عنوان زکات فطره مانند برنج نباید با جنسی دیگر مانند گندم مخلوط باشد؛ لیکن اختلاط اندک و ناچیز آن - که برحسب عرف و عادت مسامحه پذیر است- اشکال ندارد. در بیع سلم، ذکر اوصاف کالا در حدّی که جهالت را برطرف کند و آن را از دیگر کالاها از نوع خودش ممتاز نماید، لازم است؛ لیکن ذکر اوصافی که دخالتی اندک در تفاوت قیمت کالا دارد و ازنظر عرف مسامحه پذیر است لازم نیست. از شرایط ثبوت خیار غبن آن است که مقدار زیادی و کاستی بهای کالای مورد معامله برحسب عرف و عادت مسامحه پذیر نباشد وگرنه خیار، ثابت نمی‌گردد. هرگاه در معامله، عوضین از یک جنس و پیمانه‌ای یا وزنی باشند، فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است، مگر آنکه زیادی و کاستی به مقداری باشد که عرف مسامحه در آن را می‌پذیرد. درصورتی‌که تقسیم مال مشترک برای یکی از شرکا ضرر غیرقابل مسامحه داشته باشد، تقسیم منوط به رضایت همه خواهد بود و کسی بر آن اجبار نمی‌شود(دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 15: 5916).

قانون مدنی ماتحت تأثیر فقه در ماده 761 از نوعی عقد مسامحه بنام صلح مبتنی بر تسامح سخن گفته است و این تنها موردی است كه تاریخ حقوق ما ازلابلای حقوق موضوعه، تجلی كرده است و ملاک همین ماده است كه تکیه‌گاه عقود مسامحه و عقود مغابنه در حقوق موضوعه ایران است.

در عقد بیع، مشتری می‌خواهد به حداقل قیمت بخرد و بایع می‌خواهد به حداکثر قیمت بفروشد. پس طرفین دو هدف متضاد دارند و علیه یکدیگر صف‌آرائی می‌کنند و سرانجام در نقطه خاصی به توافق و تراضی می‌رسند. خیار غبن ازمختصات این قسم عقد است زیرابوسیله این خیاراست كه جبران مافات و مسئولیت می­توان كرد.

عقود مذكور را به اسامی ذیل خوانده اند:

الف- عقد مغانبه – مناسبت نامگذاری دراین است كه هریك ازطرفین این عقد تلاش دارد كه طرف دیگر رامغبون كند.

ب- عقد مماكسه- مماكسه بمعنی مشاحه است ونیزبه این معنی است كه بایع برای مبیع، نرخی رااظهارمی كند ومشتری به دفعات به اومراجعه می كند وتقاضای تخفیف می‌نماید این معنی درواقع همان تلاشی است كه هریك ازطرفین درجهت عكس هدف طرف دیگر، برای تحصیل حداكثر استفاده ، بكارمی بندد.

ج-عقد مكایسه- مكایسه ازكیاست است. بكاربستن حداكثرهوش وكیاست درعقود مغابنه برای غلبه بریكدیگر،اساس عقود مغابنه است.نیزمكایسه بمعنی مغالبه است یعنی پیروزی هریك بردیگری.

درحقوق اسلام وقانون مدنی ایران اكثرخیارات برای صیانت هدف متعاقدین در عقود مغابنه ساخته وپرداخته شده است. خیارعیب، خیارغبن، خیارتدلیس، خیارتخلف وصف، تمام اینها نگهدار چهارچوب عقود مغانبه است تا هدف متعاقدین بنحوی ازانحاء، تأمین شود و این عقود ازمجرای اصلی خود منحرف نگردد. براساس این طرز فكر است كه شرط ضمن العقد، مبنی براسقاط كافه خیارات (موضوع ماده 448 ق-م.) درعقود مغابنه صحیح نمی­باشد زیرا اگر بناباشد كه به یاری این شرط، مغبون ازغبنی كه به او وارد شده است چشم بپوشد حاجت به تلاش اولیه برای تعادل نسبی اقتصادی ارزش عوضین نبود. این نقض غرض است كه انسان هم آن تلاش را بكاربرد هم تلاش خود را ختثی كند. این یك غفلت بزرگ است كه محرران اسناد ازچند قرن باین طرف مرتكب شده اند. در برابرعقد مغابنه، اصطلاحات عقد مسامحه، عقد سماح، عقد توسعه، بكارمی‌رود.

در عقد مسامحه بعكس عقد مغابنه، موجبی برای تلاش طرفین بآن شكل كه درعقود مغابنه بازگفتیم دیده نمی‌شود. مثلاً دریك عقد ضمان كه بین ضامن ومضمون له، منعقد میشود چه نیازی هست كه ضامن بخواهد حداكثرنفع را ازمضمون له ببرد ومضمون له هم حداكثرسود را ازضامن بدست آورد؟ درعقدنكاح باوجود اینكه هریك ازدیگری انتظاراتی دارد قصد مغالبه وپیروزی بر یكدیگر دربین نیست، دونفر می‌خواهند عمری باهم زندگی كنند كسی نمی‌خواهد طرف مقابل خود را مغبون كند. هبه(معوض وبلاعوض) و صلح محاباتی وصلح بلاعوض وبیع شرط ورهن همگی مظاهرعقود مسامحه هستند.

دو مسیر عقود، بنام عقود مغابنه و عقود مسامحه درفقه مسیرهای شناخته شده است. هیچ عقدی دربیرون این دو مسیر وجود ندارد. درحقوق اسلام و قانون مدنی هرخیاری (ازخیارات مذكوردرماده 396ق-م) درعقود مسامحه جریان ندارد كافی است كه ماده 761 ق-م را مطالعه كنیم كه می‌گوید: صلحی كه درمورد تنازع یا مبنی برتسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیك نمی‌تواند آن رافسخ كند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر درصورت تخلف شرط یا اشراط خیار. این ماده تنها مدرك تقسیم عقد به عقد مسامحه و عقد مغابنه درحقوق موضوعه ایران است، عبارت (مبنی برتسامح) دراین ماده ریشه فرهنگی عمیق دارد.

 

در این ماده روی (خیارغبن) بطورخاصی تكیه زده شده است. علت این است كه این خیار، بهترین شاخص عقود مغابنه از عقود مسامحه است. دراین ماده خیارتخلف شرط(ماده 444ق م) و نیز شرط خیار(ماده399ق- م) رادرعقد مسامحه، روا دانسته است وسایرخیارات را در آن، روا ندانسته است.

 

انجام پایان نامه پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در حقوق ایران) و تسامح در فقه

 

- اقسام عقودمسامحه

اول) عقد رهن: درعقد رهن، مرتهن علاقه ندارد كه علم به جنس و وصف و مقدار رهینه داشته باشد(بعكس عقد بیع- ماده 342ق-م) بلكه اگر اجمالاً بداند كه ارزش مال مورد گرو، وافی بطلب او هست او را بس است. مثال: همسایه‌ای ازشما هزارتومان وام میگیرد و قالی نفیس خود را به رهن می‌گذارد وشما هم مطلقاً قالی شناس نیستید اما این قدر هوش دارید كه تشخیص بدهید ارزش آن قالی بمراتب افزونتر از هزار تومان است. همین مقداراطلاع كافی برای انعقاد عقد رهن است و رعایت ماده 342 ق م دراین مورد ضرورت ندارد.

عقد رهن ازجهات ذیل ازعقود مسامحه است:

الف- ازنظرعلم به جنس ووصف ومقدارمال مورد رهن به شرحی كه هم اكنون بازگفتیم.

ب- ازجهت مستحدثات دررهینه . مثلا درعصرما دراسناد معاملات رهنی می نویسند:هرگونه بنا ومستحدثات درزمین مورد رهن كه پس ازعقد رهن بوجود آید خود بخود وبصورت شرط نتیجه جزومورد رهن خواهد بود.یامثلا منافع مورد رهن هم جزورهینه خواهد بود این گونه شرط، درعقد بیع(كه یك عقد مسامحه نیست) موجب بطلان بیع است امادرعقد رهن، موجب بطلان آن نیست. این اثرمهم ازفوائد تقسیم عقود، به عقد مغابنه وعقد مسامحه است.

 

دوم )صلح مسامحه: صلح بردوقسم است: الف- صلح مغابنه مانند بیعی كه بصورت عقد صلح درآید (ماده 758ق-م) ب- صلح مسامحه كه درماده 761 ق-م ذكرشده است. صلحی كه درمقام تنازع ، منعقد میشود نیزازعقود مسامحه است. این ماده مشتمل برعطف عام به خاص است یعنی(صلح مبنی برتسامح )عام است كه به خاص(یعنی صلح منازعه ) عطف شده است.

سوم) عقد حواله:عقد حواله بدون شك درقانون مدنی وفقه درعداد عقود مسامحه است فقط حنفیه آنرایك عقد مغابنه میدانند وبه همین جهت اختلاف انظاربین فقه حنفی وسایرفقه ها، روی مدارعقد مغابنه وعقد مسامحه دورمیزند.اضافه باید كرد كه طرفداران فكر مسامحه درعقد حواله، نیزدراندازه مسامحه درعقد حواله، بایكدیگر فراوان اختلاف دارند عقدحواله ازجهات ذیل، عقد مسامحه است:

الف- درحواله برمدیون(محال علیه) درحین انعقاد عقد حواله ، ضرورت ندارد كه محتال بداند كه محال علیه واقعا دربرابرمحیل، مشغول الذمه است واساسا ضرورت ندارد كه محتال بداند كه عقد حواله ازنوع حواله بربریء است یاازنوع حواله برمشغول الذمه.

 

ب- درموقع انعقاد عقد حواله ضرورت ندارد كه محرزباشد، آیامحتال، قدرت تسلیم طلب مورد حواله راازمحال علیه دارا می باشد؟ به همین جهت ماده 725-730 ق م قبول محال علیه(یعنی تمكین اورابدادن بدهی خود به محتال) شرط تحقق حواله دانسته است ولی قبول نكردن اوراموجب بطلان عقد حواله ندانسته است.

ج-ضمن عقد حواله نمی توان شرط كرد كه: اگر به جهتی ازجهات، استیفاء حق مورد حواله ازمحال علیه ، متعذر یا متعسرگردد(مانند معسریا ورشكسته شدن محال علیه) محتال، حق دارد به محیل مراجعه كند وطلب خود را ازمحیل بگیرد. فقهاء  درتوجیه این نظرگفته اند: عقد حواله ازعقود ارفاق است(عقد ارفاق، قسمتی ازعقودمسامحه است) ودرعقود ارفاق نمی توان چنین شرطی را نهاد.

د-ماده 730 ق-ممی گوید: "پس ازتحقق حواله ذمه محیل ازدینی كه حواله داده بریء ذمه محال علیه، مشغول میشود".آیامفاد این ماده ازقواعد آمره است؟  توضیح:آیا درعقد حواله می توان شرط كرد: اولا: درصورت تغذر وصول وجه مورد حواله ازمحال علیه، محتال به محیل مراجعه كند؟ ثانیا: ذمه محال علیه پس ازقبول به ذمه محیل، ضمیمه شود بطوری كه محتال، درآن واحد حق مراجعه به هریك ازمحیل ومحال علیه راداشته باشد؟

درفقه گفته‌اند كه چون عقد حواله ازعقود ارفاق است شرط مذكوركه موجب تضامن(طولی یاعرضی) می‌شود مخالف طبع ارفاق مختص بعقد حواله است.

ه- ممكن است محتال، اعتبارمحیل را نزد محال علیه، محرزنداند ونسبت باعتباراو،مردد باشد وبرای رفع نگرانی خود به محیل، پیشنهاد كند كه یكی ازدو طریق ذیل رابپذیرد. یك: ثالثی رادرعقد حواله شركت دهد تاضامن محیل شود كه درصورت نكول محال علیه یا تعذر وصول وجه از او، ضامن، وجه مورد حواله رابدهد. دو: محیل درعقد حواله تعهد كند كه پس ازعقد حواله به منظورفوق ضامن بدهد تا آن ضامن با محتال، عقد ضمان منعقد كند كه درصورت نكول محال علیه یا تغذر وصول وجه مورد حواله، آن رابپردازد. حواله رادرمورد مذكورفوق، حواله بشرط ضمان ثالث ازمحیل، نامیده اند. دراین جاهم اگر تابع نظرسابق شویم وبگوئیم حواله ازعقود ارفاق است و با این شرط، منافات دارد ناگزیرباید شرط مزبورراباطل بدانیم.

تبصره: شرط خیار( ماده 399ق-م) درعقود مسامحه میتوان نهاد وماده 761 ق- م هم آن راقبول كرده است. بنابراین شرط خیاردرعقد حواله كه درماده 732 ق م ذكرشده است مغایرت بامسامحه ای بودن عقد حواله ندارد.

ازموارد فرق عقد حواله وبرات این است كه حواله ازعقود مسامحه است و لكن برات از عقود مغابنه است.

چهارم)عقد ضمان : این نیزیكی ازعقودمسامحه است زیرا درعقد ضمان ضرورت ندارد كه ضامن ، جنس دین مورد ضمان یا وصف یا مقدارآن را بداند پس رعایت ماده 342 ق  م كه درعقد بیع لازم است درعقد ضمان، لازم نیست اماباید مورد تعهد ضامن ، طوری باشد كه پس ازعقد ضمان به كمك ادله اثبات دعوی بتوان ابهام آن رابرطرف كرد. این مطلب رابه تفصیل دركتاب عقد ضمان ماباید دید.

پنجم) حراج: اگر به مقررات حراج كه صورمختلف آن درعصرما وجود دارد نگاه  كنیم می بینیم كه آن دقت وتلاش كه دربیع های متعارف ازجانب طرفین عقد بیع میشود درحراج نمیشود ونمی تواند بشود زیراتوقع مردم درحراج، چیزدیگراست. بنابراین، حراج باوجوداینكه بیع است ازسایراقسام بیع، جدا ومحكوم به احكام وآثارعقد مسامحه است. مشكل این است كه تا چه اندازه باید درحراج تسامح كرد؟ كمی انصاف تاجائی است كه مالی راكه ارزیاب رسمی، هشتاد هزارتومان ارزیابی كرده بود وبستانكارهم اعتراض نكرده بود درحراج به مبلغ یك هزارتومان پیشنهاد خرید داد! آیاحاكم كه درفروش مال بدهكار ولی ممتنع است این قدر ولایت دارد كه آن مال رابه یك هزارتومان بفروشد؟ جواب مساعد باین پرسش ها نمیتوان داد.

تبصره: یكی ازاغلاط مشهوراین است كه درفقه می گویند: بیع ازعقود مغابنه است وحال آنكه عقد بیع، اقسام گوناگون دارد وبعضی ازآنها ازعقود مسامحه هستند مانند بیع های ذیل:

یك: حراج .حراج ومزایده دوقسم ازاقسام بیع هستند كه اولی عقد مسامحه است ودومی عقد مغابنه.

 

دو: بیع زراعت.زراعت راپیش ازاینكه دانه بسته شود(مانند دانه گندم وجو) میتوان فروخت وحال آنكه درچنین وضعی رعایت ماده 342 ق م نمیشود ولاعلاج این قسم ازبیع بصورت بیع مسامحه خواهد بود.

سه: بیع تره بارمانند شبدروخیاروخزبزه وغیره برای دووچندچین ( برداشت محصول) دراین جا چین دوم وسوم هنوزموجود نشده است ونسبت به چیزی كه وجود ندارد قدرت تسلیم هم وجودندارد ورعایت ماده 348 ق م نشده است معذلك این قسم بیع هم ازعقود مسامحه است كه درعرف وعادت پذیرفته شده است.

چهار-بیع میوه بردرخت كه صور گوناگون دارد وبرخی ازصورآن، ازعقود مسامحه است مانند فروش میوه های یك درخت كه برخی ظاهرشده وبرخی دیگر هنوزدرشرف ظاهرشدن است.

ششم ) بیع شرط :این بیع كه درصدراسلام یك بیع كامل بود و دوصفت ذیل را داشت:الف:مملک بود ب- عقد مغابنه بود. دیری نپائید كه تغییروضع داد ودو صفت ذیل را پیداكرد:

الف- مملك بود. ب- عقد مسامحه شد! به این معنی كه خریداركه هرآن درمعرض تهدید حق خیار بایع، قرارداشت ونمی توانست مانند یك مالك درمبیع هرطوركه دلش می خواهد دخل وتصرف كند حاضرنبود كه مبیع را بقیمت عادله بپذیرد بلكه مالی راكه صد هزارتومان می ارزید به بیست هزارتومان می خرید تا اگر فروشنده ازحق خیاراستفاده كرد اوهم پول زیادی دراختیاربایع نگذارده باشد واگر او نتوانست ازحق خیاربهره ببرد سودای خوبی كرده باشد ومالی رابه ثمن بخس برده باشد! چون عالماعامدا تعادل نسبی اقتصادی عوضین رابهم زده بودند ناگزیربیع شرط به صورت عقد مسامحه درآمده بود.دراین جااست كه ماده 463 ق م قد علم كرده وگفته است:"اگر دربیع شرط ، معلوم شود كه قصد بایع ، حقیقت بیع نبوده است احكام  بیع درآن مجری نخواهد بود".

 

چون عنصر(مغابنه )كه درادوار اولیه دربیع شرط وجود داشت بعدا حذف شده بود درواقع، قصد بایع (ومشتری) دربیع شرط نمی توانست متوجه حقیقت عقد بیع باشد ولذا نباید هم آثاریك بیع واقعی را داشته باشد. بعدا با وضع قانون ثبت( ماده 33-34 قانون ثبت مصوب 26-12-1310) بیع شرط بصورت یك عقد وثیقه درآمد ومشمول مدلول ماده 771ق م شد .تمام عقود وثیقه ازاقسام عقد مسامحه هستند.

هفتم) عقد اجاره:عقد اجاره درموارد ذیل ازعقود مسامحه است:

الف- اجاره طویل المدت مانند اجاره 30 ساله تاچه رسد به اجازه 99 ساله دراین قسم اجاره با اینكه طرفین احتمال میدهند كه نرخها درنوسان است بااین وصف، جانب اغماض ومسامحه رامی گیرند!

ب- اگردرعقد اجاره شرط كنند كه مستاجر درراس هرششماه حق فسخ دارد این نحوحق خیاركه با طبع عقد بیع، ناسازگاراست با طبع عقد اجاره سازگاراست زیراعقد اجاره میتواند دربعضی صور، حالت عقد مسامحه راداشته باشد. بی جهت نیست كه درفقه گویند بسا تسامح كه دراجاره میشود ودربیع نمیشود.

ج-اجاره خدمات درمورد استیفاء ازعمل غیر.

د-عقد اجاره درمواد501-515 ق م: بنظرما تعیین دقیق مدت درعقد اجاره، ازعناصراجاره نیست بنابراین حاجت نیست كه یك تراضی به دوتراضی تجزیه شود آنطوركه قانونگذارمادرمواد501-515 كرده است وتكلیف آشكاراست. برای شناخت عقد اجاره یك مطلب كافی است وآن این است كه امكان تعیین مدت، درعقد وجود داشته باشد یعنی معاوضه ومبادله رابراساس ومقیاس مدت بتوان نهاد. بنابراین درمورد مورد501-515 ق- م ونیزدرمورد استیفاء ازعمل غیر چون امكان تعیین مدت، هست باید آنهاراعقد اجاره دانست نهایت اینكه بعلت عدم تعیین دقیق مدت درمورد مواد501-515 ق-م وبعلت عدم تعیین وقت درمورد استیفاء ازعمل غیر، عامل مسامحه، دراین دوقسم اجاره بصورت بارزچهره نمائی می كند وازدریچه عقودمسامحه نگرش باین دوعقد، اشكالی ندارد.  عقد نكاح ازعقود مسامحه است ونیزعقد بیمه، جعاله ، مضاربه، مساقات وافرازمال مشاع.

اكنون كه فهرستی ازعقود مسامحه بدست دادیم بهتراست دوگروه ازعقود راكه به این بحث نزدیك است مورد مطالعه قراردهیم:

یك: عقد تبرع وعقد غیرتبرع :هرعقد تبرع: اولا- عقد مالی است ثانیا- عاقد درمقابل مالی كه میدهد چیزی نمی گیرد مانند عقد عاریه وصلح بلاعوض.بنابراین ، صلح محاباتی عقدتبرع نیست اماوصیت تملیكی اگرازعقود باشدعقد تبرع  خواهد بود.

درفقه تبرع راچنین تعریف كرده اند: تبرع عبارت است ازاین كه مالك مال معین موجود درخارج، مالكیت خود را بدون اخذ عوض (وبطورجائزنه لازم) ازخود سلب كند. گفته­اند  درعقود تبرعی مطابقت ایجاب وقول( مواد 194-832 ق-م ) ضرورت ندارد.

فرق عقد تبرع وعقد احسان :هرعقد تبرع، عقد احسان است ولی عكس قضیه درست نیست زیراعقد كفالت ازعقود احسان است وحال اینكه عقد تبرع نیست زیرا درحین عقد كفایت، كفیل تعهد مالی را برسم تبرع نمی كند. امادرعقد ضمان چون ضامن تعهد مالی رامی كند درموردی كه باذن ویا تقاضای مضمون عنه این كاررا نكند عقد ضمان یك عقد تبرع است.

تبصره- دراصطلاحات حقوق فرانسه عقد احسان اولاً- عقد مالی است. ثانیا-بلاعوض است. درحقوق اسلام هرعقدی كه درآن ، قصد احسان ومساعدت وارفاق وجودداشته باشد عقد احسان است بنابراین هبه بلاعوض وصلح بلاعوض وقرض الحسنه همگی عقود احسان هستند .نیزبدهكاری كه پس ازتحقق بدهی به ابتكار ومیل خود با بستانكار، پای عقد رهن می نشیند ومالی به او برهن میدهد این نیزعقد احسان است. عقود احسان را عقود ارفاق هم مینامند.

عقد احسان ممكن است( ازنظرحقوق اسلام) معوض هم باشد مانند هبه معوضه وصلح محاباتی. پس مفهوم عقد احسان درحقوق اسلام اعم ازمفهوم عقد احسان درحقوق فرانسه است كه عقد احسان رادربرابرعقد معوض(تعاهدی) بكارمی برد.

ملاحظه- عقد احسان، اخص ازعقد مسامحه است زیراهرعقد احسان، عقد مسامحه است امابرعكس قضیه درست نیست زیراعقد نكاح وعقد بیمه ازعقود مسامحه هستند اماهیچیك عقد احسان نیستند.

دو) عقد بختكی وعقد محقق: درعقد احتمالی (بختكی ) یك طرف یاهر دو طرف برحسب مقررات آن عقد، یقین به نیل به اثرعقد ندارند وصول آنان به اثرعقد، بستگی به تصادف واتفاق دارد مانند قماروبیمه وعقد صلحی كه درآن قدرت تسلیم محرزنباشد. اگر نیل به اثرعقد ونتیجه ای كه به حسب تعهد، عائد عاقد میشود درحین عقد، برابر موازین قانون، مسلم باشد آن راعقد محقق نامیده اند.این تقسیم عقود ازحقوق فرانسه به حقوق ایران سرایت كرده است.

تبصره: هرعقد بختكی ، عقد مسامحه است اماعكس قضیه درست نیست زیرامثلا نكاح ، یك عقد مسامحه است امایك عقد بختكی نیست .

نتیجه: تقسیم عقود به عقد مسامحه وعقد مغابنه چنان پهنائی دارد كه تمام  نیازهائی راكه تقسیمات كوچكتر(مانند عقد احتمالی- عقد محقق ومانند عقد تبرع وعقد غیرتبرع) درحقوق فرانسه تامین می كند درحقوق اسلام وایران تقسیم عقد مغابنه وعقدمسامحه بنحو بهترتامین می كند.

عناصرعقود مغابنه:

عقد مغابنه عناصرذیل رادارد:

انجام پایان نامه پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در حقوق ایران) و تسامح در فقه

اول) تعادل نسبی اقتصادی ارزش عوضین: یك نتیجه این عنصرآن است كه مورد معامله دراین عقد ، باید معلوم باشد وصدرماده 216 ق م مختص عقود مغابنه است نه ذیل آن كه مختص عقود مسامحه است.

دوم) ثبات نسبی نتیجه حاصل ازعقد درعقود مغابنه باید محفوظ باشد: به همین جهت خیارات درازمدت درعقود مغابنه صحیح نیست. مثلا خیارمادام العمر را درعقد بیع نمیتوان شرط كرد اما درعقد صلح میتوان شرط خیا ردراز مدت كرد.

علاوه براین، علم اجمالی به موضع معامله درعقود مسامحه كافی است وذیل ماده216ق-م مختص عقود مسامحه( وعقودی كه اضطرارا نمیتوان مورد معامله را دقیقا معلوم كرد)است. بطوركلی مسائل ذیل ازآثارعقود مسامحه است: الف- خیاردرازمدت وتسلیم مورد معامله پس ازمدت طولانی. ب- علم اجمالی به مورد معامله( ذیل مائه 216 ق م) ج- خیارغبن دراین عقود راه ندارد مثلا دربیع شرط ورهن ، خیارغبن وجودندارد(ماده761ق م) د- اگر عقد مسامحه بصورت عقد احسان درآید به محض ختم ایجاب وقبول لازم نمیشود بلكه قبض، شرط لزوم آن خواهد بود(ماده 772-694-798 ق- م) توضیح :اگركسی بدیگری دین بدون وثیقه داشته باشد وبخواهد به ابتكار ومیل خود با بابستانكارش عقد رهن منعقد كند ومالی باو برسم گروبدهد این را درحقوق اسلام رهن تبرع نامیده اند دررهن تبرع ، راهن پس ازعقد، الزامی به تسلیم رهینه ندارد چون قبل ازاقباض ، عقد رهن براولازم نشده است.

موضوع پایان نامه حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در حقوق ایران)

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.