پروپوزال ارشد مدیریت مالی بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای پتروشیمی واگذار شده به بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه،پروپوزال،سمینار و پروژه های دانشجویی

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت مالی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

 

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

وجود دولتي فربه و ناکارآمد با حجم عظيم جريان درآمد و هزينه عاملي براي بروز کسري بودجه، ايجاد اختلال در تخصيص بهينه منابع، انحراف قيمت هاي داخلي و نداشتن قدرت رقابت در صحنه بين المللي است که اين امر خصوصي سازي را در سطح کلان ملزم مي سازد. خط­مشی اقتصادی و سیاسی خصوصی­سازی بطور گسترده این گونه تعریف شده است: «فروش برنامه­ریزی شده بنگاه ها یا اموال دولت به کارگزاری های خصوصی» (گروبن و مک کومب[1]، 2003). این خط مشی یکی از مهم­ترین و مشهودترین جنبه های گرایش جهانی به سوی تکیه بیشتر بر بازار برای تخصیص منابع و استفاده بهینه از این منابع است. زمانی که سیاست خصوصی سازی توسط دولت مارگارت تاچر در بریتانیا و در اوایل دهه 1980 به افکار عمومی معرفی شد بسیاری از اقتصاددانان با دیده تردید به آن می­نگریستند، اما اکنون به نظر می­رسد که دولت های بیش از صد کشور جهان آنرا به عنوان ابزار مشروع و اساسی حکمرانی پذیرفته­اند. خصوصی­سازی نه تنها نقش مستقیم دولت در تولید کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده، بلکه بر ابعاد و میزان کارآیی بازارهای سرمایه و منابع جهانی به نحو چشمگیری افزوده است. همچنین به نحو بی­سابقه­ای بر تعداد افرادی که از سهام شرکتی برخوردارند، افزوده است(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1392).

ج-1) خصوصی سازی

در ايران نيز بر اساس بند 37-4 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي و مردم مورد توجه قرار گرفته است. يکي از مواردي که در سیاست خصوصی سازی مد نظر بوده افزايش ميزان بهره وري بنگاههاي توليدي است. در برنامه هاي ديگر پنج ساله، ارتقاء بهره وري از طريق بخش خصوصي  جايگاه ويژه اي را در توسعه اقتصادي ايفا مي کند. براي مثال، در برنامه پنج ساله چهارم از جمله چالشهاي سياست گذاران و قانونگذاران در تصويب اين برنامه مباحث خصوصي سازي و واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي مي باشد. حال قضاوت نسبت به اين که تا چه اندازه دولت در دستيابي به مهمترين هدف خصوصي سازي (که همانا ارتقاء بهره وري مي باشد) موفق بوده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. در خصوص شیوه خصوصی سازی در ایران و نقایص این طرح تقوی (1374) عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی نموده است.وی نقایص و مشکلات اجرای این سیاستها را مطرح و پیشنهادهایی برای بهبود مطرح نموده است. تقوی معتقد است علیرغم آنکه در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء بهره وری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است، اما در واقع مهمترین انگیزه واگذاری در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به افزایش خود را دارد.

بسیاری از دولت ها برای آغاز برنامه­های خصوصی­سازی، صرفاً به عنوان یک دانش عمومی تاکید می­کنند که شرکت های خصوصی ذاتاً بهتر از انواع دولتی مدیریت می­شوند و از کارآیی بالاتری برخوردارند. تقریباً  تمامی نظریه پردازان متفق القول هستند که مالکیت خصوصی موجب می­شود تا شرکتها در اغلب ساختارهای صنعتی به ویژه در صنایع رقابتی سودآورتر باشند و به لحاظ فنی با کارآیی بالاتری عمل نمایند (مگینسون، 1388). طرفداران خصوصی سازی چنین بحث می کنند که انجام فرآیند انتقال بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منجر به کسب فرصتهایی برای توسعه یا بهبود شرایط بازار می شود و مردم را تشویق خواهد کرد که برای خرید شرکتها اقدام نمایند.

«خصوصی سازی شرکتهای دولتی یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت، بنحوی که در حین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط و جو بازار بر نحوه عملکرد شرکت به صورتی تاثیر گذارد که انگیزه ها و مکانیزم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند (گودرزوند چگینی و میرزاد زارع، 1389).انگیزه ها و مکانیزم های بخش خصوصی همان سیاست ها و اهداف خصوصی سازی می باشد که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می کنیم (مگینسون، 1388):

  • افزایش بهره وری،
  • افزایش رقابت،
  • گسترش سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه داری مردمی[2]،
  • تعدیل و مقررات زدایی،
  • جذب سرمایه های خارجی،
  • افزایش تولید ملی و ...

بدون شک مهمترین هدف و انگیزه در اجرای سیاست خصوصی سازی افزایش بهره وری می باشد.«بهره وری عبارت است از رابطه بین محصولات و خدماتی که بوسیله یک سیستم تولیدی یا خدماتی بوجود می آید و نهاده ای که برای تولید آن مصرف می شود. بنابراین بهره وری به عنوان استفاده کاراتر از منابع کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی و اطلاعات در تولید کالاها و خدمات تعریف می شود»(جلیک و همکاران[3]، 2003).

ج-2) خصوصی سازی و عملکرد

عملکرد، حاصل و نتیجه کار یا میزان کار می باشد و یا عملکرد را می توان نتیجه قابل اندازه گیري تصمیم ها و اقدامات سازمان دانست که نشان دهنده میزان موفقیت سازمان و مجموعه دستاوردهاي کسب شده می باشد خصوصی سازي در سه حوزه مالی، اقتصادي و اجتماعی-سیاسی بر عملکرد شرکت هاي دولتی خصوصی شده، تاثیرگذار می باشدو باتوجه به اینکه جنبه مالی و بهبود عملکرد مالی یکی از مهمترین دلایل واگذاری شرکتهای می باشد در تحقیق حاضر دنبال ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پتروشیمی می باشیم که در ادامه دلایل تاثیرگذاری خصوصی سازی بر عملکرد بنگاه ها تشریح می گردد:

اولا خصوصی سازی از طریق تغییر مالکیت ناکارآمد دولتی به مالکیت خصوصی باعث می گردد که شیوه استفاده از منابع، نقدینگی و همچنین دارایی های سرمایه ای بهینه گردد. این شیوه استفاده از منابع می تواند باعث سرمایه گذاری در طرحهایی با خالص ارزش فعلی مثبت گردد، میزان بهره وری از منابع را ارتقا دهند و همچنین باعث افزایش سطح درآمدها و مدیریت هزینه ها گردد.

ثانیا خصوصی سازی باعث افزایش رقابت در صنعت و بهبود استراتژیهای رقابتی می گردد. بر همین اساس بنگاه سیاستهای مدیریتی خود را به گونه ای تنظیم می نمایند که بتوانند رهبری صنعت و یا هدایت هزینه را اعمال کند. در واقع افزایش سطح رقابت باعث تلاش شرکتها جهت افزایش بهره وری، افزایش درآمدزایی و همچنین کاهش هزینه می گردد.

مطالعه 120 مورد خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته در رابطه با عملکرد قیمت سهام بعد از واگذاري نشان می دهد که خصوصی سازي از طریق واگذاري سهام در یک دوره بیش از سه ساله نتایج مثبت و غیرمنتظره بسیار مهمی در جنبه هاي مالی و آماري داشته است. یافته هاي تحقیقات بعمل آمده موکد این مطلب است که در کشورهاي توسعه یافته بعضی ازخصوصیات وابسته به خصوصی سازي از قبیل سطح توسعه بازار سرمایه، میزان درصدي که دولت از مالکیت براي خود نگاه داشته و مقدار سهام واگ  ذار شده به سرمایه گذاران خارجی و نیز مدت زمان واگذاري و حجم موضوع (شرکت) تحت واگذاري، عوامل تعیین کننده اصلی در بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران بوده است. به صورت روز افزونی تجزیه و تحلیل پیش بینی ها به اثبات این نظریه می پردازد که با توجه به وضعیت شرکت در بازار، انتظارات سرمایه گذاران بعد از سومین سال خصوصی شدن آن شرکت، بالا می رود. به نظر می رسد سرمایه گذاران در شروع فرآیند خصوصی به طور قابل توجهی بسیار خوشبین هستند اما به تدریج بعد از سال سوم بیشتر به مثبت بودن نتایج سرمایه گذاري خود دلگرم می شوند. مگینسون و همکاران (1999) دریافتند که عملکرد مالی و عملیاتی شرکت هاي دولتی به صورت متوسطی بعد از خصوصی سازي به تدریج افزایش می یابد البته لازم به ذکر است که بازسازي مالی مستلزم یک خط مشی مالی سفت وسخت است. این خط مشی باعث ورشکستگی بنگاه هاي ناکارا و اجبار سایر بنگاه ها به بهبود اجرائی می شود. این خط مشی همچنین ناگزیر است با تورم مبارزه کند زیرا تهدیدي جدي براي بازسازي مالی و اقتصادي است.

لذا باتوجه به تاثیراتی که خصوصی سازی می تواند بر عملکرد مالی شرکتها بگذارد، مسئله اصلی در تحقیق حاضر بدین صورت است که واگذاری شرکتهای دولتی بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به چه شیوه ای بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر گذار هستند؟ لذا بر همین اساس پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای پتروشیمی واگذار شده به بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

دراکر استاد نام آشناي مدیریت، اعتبار بس  یار زیادي براي  خصوصی سازي که در اواخر دهه 60 به تازگی در حال ترویج بود، قائل است و در همین زمینه عنوان می نماید که اجراي خدمات دولتی بایستی از سیاست هاي بخش عمومی (دولتی)مجزا باشد زیرا دولت در تصمیم سازي خوب عمل می نماید اما در اجراي همان تصمیمات، مجري ضعیفی است 2. در واقع دراکر اولین کسی بود که از اصطلاح خصوصی سازي مجدد استفاده نمود که مبین نیاز به انتقال دارای ی هاي دولتی به بخش خصوصی بود زیرا که او اعتقاد داشت دولت مدیر ضعیفی است (نجات و همکاران، 1389).

امروزه کمتر کشوري را در جهان می توان یافت که در حال اجراي بر نامه هاي خصوصی سازي نباشد حداقل در بیش از 83 کشور جهان، برنامه هاي خصوصی سازي به عنوان راهکار اصلاحات اقتصادي در نظر گرفته شده است. به جرأت می توان گفت که خصوصی سازي یکی از مهمترین مؤلفه هاي اقتصادي قرن 21 می باشد. در واقع خصوصی سازي عنصر کلیدي برنامه هاي اصلاح ساختار (هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در کشورهاي در حال توسعه ) می باشد که هدف از چنین برنامه هایی، رسیدن به اثربخشی اقتصادي بالاتر و تسریع رشد اقتصادي می باشد(ششینسکی و کالوا[4]، 2002).

بسیاري از اقتصاددانان و طرفداران اصلاحات اقتصادي، خصوص ی سازي را به عنوان سنگ بناي" اصلاحات ساختاري می دانند زیرا معتقدند خصوصی سازي باعث تحریک و توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازي تجارت و توسعه بازار هاي سرمایه می گردد و همچنین "سیستم حاکمیت شرکت ها" را بهبود بخشیده و بطور ویژه اي بر روي عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه اي دارد (دوداریانی[5]، 2009).

از سوي دیگر مخالفان خصوصی سازي بیان می دارند که شرکت ها و سازمان هایی که تنها بر روي کاهش هزینه و بهبود عملکرد مورد انتظار خصوص ی سازي متمرکز می شوند تنها به مشتریان سودآور و در دسترس خود خدمات ارائه می دهند و از ارائه خدمات به عموم مردم و مشتریانی که براي آنها منفعت خاصی نداشته باشند، سرباز می زنند. معمولاً مخالفان خصوصی سازي در مخالفت با خصوص یسازي بیان می دارند که فعالان بخش خصوصی به منظور نفوذ در تصمیم سازي ها و سیاستگذاري هاي بخش عمومی در جهت گسترش و توسعه صنعت مورد نظر و بخشی که خود در آن فعالیت می نمایند، به لابی کردن با مجاري قدرت می پردازند(نجات و همکاران، 1389).

علاوه بر اهمیت و ضرورت ارزیابی خصوصی سازی بر بهبود عملکرد و بهره وری، سنجش این تاثیر گذاری در شرکتهای پتروشیمی نیز نشان دهنده ضرورت تحقیق می باشد. لذا ضرورت و اهمیت ارزیابی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، اهمیت خصوصی سازی در این شرکتها را نشان می دهد به گونه ای که تاثیر گذاری مثبت خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای پتروشیمی باعث بهبود وضعیت اقتصاد و به حرکت در آمد چرخه های اقتصادی می گردد. لذا بر همین اساس پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای پتروشیمی واگذار شده به بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

هـ-1) تحقیقات خارجی

هونگ و وانگ[6] (2011) تاثیر خصوصی سازی هایی که با انتقال مالکیت به بخش خصوصی انجام گرفته اند را بر عملکرد 127 شرکت مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیلهای آنها نشان داد که انتقال مالکیت و کنترل شرکت منجر به بهبودهایی در سودآوری و کارایی این شرکتها گردیده است.

تسامنی و همکاران[7] (2010) در پژوهشی به عنوان عملکرد بعد از خصوصی سازی و تغییرات سازمانی بر روی دو شرکت از پنج جنبه: مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و ارتباط بررسی شد. داده های آنها از طریق مصاحبه با مدیران و کارکنان و تحلیل اسناد داخلی و خارجی شرکت صرت گرفت و نتایج آنها نشانگر پیشرفتهایی در عملکرد این دو شرکت می باشد

کیول و پی اسپرینگ (2010) به خصوصی سازی در کشور تانزانیا پرداخته است و عنوان نمودند که باتوجه به اینکه رشد اعتباری آهسته تر بوده ولی بهبودهایی در بهره وری بانکهای واگذار شده به بخش خصوصی صورت گرفته است.

تاتاهش و حشمتی[8] (2009) تغییرات در عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی سوئد در دوره زمانی 1989 لغایت 2007 را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش داده های حسابداری دو سال قبل و دو سال بعد از خصوصی سازی برای اندازه گیری عملکرد شرکتها با استفاده از شاخص هایی مانند سودآوری، کارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای، ساختار سرمایه،اشتغال و نقدینگی بکار برده شده اند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در عملکردها وجود ندارد. در روشی دیگر نیز بررسی عملکرد مالی این شرکتها بر اساس بازده غیر عادی سهام این شرکتها انجام گرفته که امکان مقایسه عملکرد آنها با شرکتهای عرضه اولیه همان دوره امکان پذیر می سازد. و نتایج آنها نشان دهنده تفاوت معنی داری بین بازده های این دو گروه می باشد. نتایج کلی این پژوهش نشان دهنده این است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی در کشور سوئد در مقایسه با سایر کشورها به طوری که انتظار می رفت موفقیت آمیز نبوده است.

جیوکین و فنگتینگ[9] (2009) پژوهشی پیرامون کیفیت سود حسابداری بعد از خصوصی سازی با استفاده از مدل دیچاو و دچو در مورد اقلام تعهدی در کشور چین انجام داد که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آنها نشان داد که اگر چه خصوصی سازی از زمان اجرای آن از اواسط سال 1990 تاثیرات مثبتی از قبیل افزایش بهره وری، استغال زایی و کارایی را به دنبال داشته اما بر اساس یافته های این پژوهشی باعث کاهش کیفیت حسابداری گردیده است که عوامل آنرا می توان عوامل محیطی و مدیریت سود نام برد. اما سهم این دو عامل متفاوت است. با مقایسه شرکتهای خصوصی سازی شده با شرکتهای خصوصی عوامل محیطی تاثیرات متفاوتی را نشان دادند. هنگامی که اندازه، چرخه عملیاتی و نسبت سود منفی، تاثیر معنی داری بر روی کیفیت نشان ندادند، تعهدات اختیاری تاثیر معنی داری را نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت سود یک عامل مهم در پائین بودن کیفیت سود است.

زاگوزدینسکا و کوتوسکی[10] (2006) از اداره مرکزی آمار کشور لهستان به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری منابع شرکتهای واگذار شده پرداختند. این دو محقق با بررسی طرحهای موجود جهت خصوصی سازی در کشور لهستان، میزان کارآمد بودن این طرحها و هم چنین تاثیر آنها بر بهره وری شرکتها را پس از دوره واگذاری مورد آزمون قرار دادند. بررسی ها نشان داد که بهره وری در شرکتهایی که به روش مستقیم (مذاکره و مزایده) واگذار می شوند به مراتب بیشتر از بهره وری در سایر شرکتها است.

پروکپنکو[11] (2005) نشان داد که اثر بخشی و کارائی منابع شرکت های واگذار شده به ویژه اثربخشی نیروی انسانی بعد از واگذاری به نحو چشم گیری افزایش می یابد. لذا دلیل واگذاری شرکتهای دولتی این است که در شرایط برقراری رقابت در محیط بازار، بخش خصوصی به گونه ای عمل کند که اثربخشی و کارائی منابع افزایش می یابد. این همان نکته ای است که آدام اسمیت از آن به عنوان «دست های نامرئی» یاد می کند. به اعتقاد وی بهترین دولت، دولتی است که بگذارد همه مردم، آزادانه به کارهای خودشان برسند و کمترین میزان مداخله از جانب دولت بر امور اقتصادی انجام پذیرد.

هـ-2) تحقیقات داخلی

دیانتی دیلمی و همکاران (1395) طی پژوهشی به بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. امروزه، اصلاحات اقتصادی ازنوع خصوصی سازی دربسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. هرچه دولت ها بزرگتر شوند، عرصه رقابت در بازارکمترمی شود، بنابراین به نظر می رسد حوزه هایی باید به بخش خصوصی واگذار گردد، تا از این طریق رقابت ایجاد گردد. با حرکت به سمت خصوصی سازی و تغییرات درالگوی رقابت و مطرح شدن تجارت جهانی، اهمیت حسابداری مدیریت به وضوح قابل مشاهده است. پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری احتمال (CT) اندرسون و لنن (1999) است که به بررسی رابطه میزان خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی شده با تاکید بر استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت به عنوان متغیر میانجی می پردازد. داده های مربوط به ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده توسط شرکت ها در طی 6 سال، از طریق پرسش نامه و داده های مربوط به خصوصی سازی و عملکرد مالی از طریق اطلاعات مندج در صورت های مالی برای 48 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آن ها قبل از سال 1387 می باشد و تا سال 1392 به طور مستمر به فعالیت خود ادامه داده اند، جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار PLSنسخه 2014 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و  خصوصی سازی است که حسابداری مدیریت به عنوان متغیری میانجی باعث تشدید این رابطه می گردد. همچنیناستفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت، با عملکرد مالی شرکت ها و نیز با خصوصی سازی آن ها رابطه مثبتی دارد.

موسویان (1395) در پژوهشی به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 60 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق، اطلاعات مالی شرکتهای نمونه می باشد برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد - خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب بهبود عملکرد مالی آنها شده است. همچنین در مورد فرضیات فرعی تحقیق باید اذعان داشت که خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث بهبود شاخص سودآوری و شاخص سرمایه گذاری آنها شده است ولی بر روی شاخص کارایی شرکت تاثیری نداشته است.

بحری ثالث و همکاران (1394) طی مقاله ای  به بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداختند. در این مطالعه تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شده در دوره زمانی بین سال‌های 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی این پژوهش بررسی موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در رسیدن به بهبود در وضعیت عملکرد شرکت‌های خصوصی‌سازی شده می‌باشد. در این مطالعه عملکرد شرکت‌هایی که به روش عرضه سهام خصوصی‌سازی شده‌اند با استفاده از معیارهایی چون کیفیت سود حسابداری، سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کیفیت سود حسابداری به همراه یکی از شاخص‌های کارایی عملیاتی با عنوان نسبت فروش به نیروی انسانی کاهش معنی‌داری را در عملکرد مالی و عملیاتی نشان داد. البته شاخص دیگر کارایی عملیاتی یعنی سود خالص به نیروی انسانی افزایش معنی‌دار در عملکرد عملیاتی را ارائه داد. سایر شاخص‌ها تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران باعث تضعیف عملکرد مالی و عملیاتی این شرکت‌ها شده است.

اسکندری عطا و میرزا محمدی (1393) در پژوهشی به ارزیابی تأثیر عملکرد مالی و خصوصی سازی بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. آنها عنوان نمودند که در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.

بازدیزدی و سهرابی (1393) در پژوهشی به  بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکها بر عملکرد مالی (بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها عنوان نمودند که خصوصی سازی یکی از مهمترین راههای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه است که در ایران با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 آغاز و اهدافی در سطح خرد و کلان برای آن پیش بینی گردیده است.علیرغم خصوصی سازی و ورود بانک های دولتی از سال 1388 به بعد در بورس اوراق بهادار ، تاکنون تحقیقات اندکی در خصوص ارزیابی متغیرهای مالی بانک ها قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته است. در این مطالعه اثر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانکها بااستفاده از معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت فروش خالص به داراییها و نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به فروش خالص در قالب فرضیه ها ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات سه بانک ملت، تجارت و صادرات استفاده شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش و مقایسه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی استفاده شده است. ابزار تحلیل داده ها در این پژوهش نرم افزار 21SPSS بوده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که عملکرد بانکها بعد از خصوصی سازی بهبود یافته است. این نتایج می تواند در سیاست گذاری های آینده مورد توجه قرار گیرد.

رستم خانی و حسنلو(1392) طی پژوهشی به بررسی و برآورد تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی پرداختند. برای این منظور اطلاعات واقعی مورد نیاز از صورت‌های مالی سالانه 11 شرکت مشمول این دوره استخراج گردیده و سپس اطلاعات مربوط به چهار متغیر مالی اصلی شامل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ رشد فروش خالص، نرخ رشد سود خالص و نسبت فروش به کل دارایی‌ها به عنوان متغیر وابسته و خصوصی‌سازی و روند رشد در طول زمان (سالهای مورد بررسی) به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفت. به منظور سنجش تأثیر خصوصی‌سازی از فنون آماری Paired T-Test و رگرسیون با متغیر اندیکاتور استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون با متغیر اندیکاتور نشان می‌دهد که بعد از خصوصی‌سازی، بازده حقوق صاحبان سهام افزایش و نرخ رشد سود خالص و نسبت فروش به کل دارایی‌ها کاهش یافته و نرخ رشد فروش خالص تفاوت چندانی نداشته است. از جمع‌بندی نتایج آماری تحلیل‌ها می‌توان گفت که اهداف خصوصی‌سازی در شرکت‌های مورد بررسی تأمین نشده است. علت این موضوع را می‌توان در این نکته جستجو کرد که تغییر مالکیت شرط لازم در خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی واقعی با اقداماتی تکمیل می‌شود که منتج به بازارگرا شدن و حاکمیت متغیر قیمت در تصمیمات عوامل اقتصادی می‌شود. آزادسازی، مقررات زدایی، بهبود فضای کسب کار و محور قرار گرفتن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از الزامات تکامل فرایند خصوصی‌سازی در ایران است که بخشی از آنها نظیر بهبود فضای کسب و کار همچنان مغفول است.

سعیدی و بابالویان (1391) طی تحقیقی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا را مورد بررسی قرار دادند. یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگا‏ه‏های اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‏ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‏ها، گردش دارایی‏ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‏ها در صورت نرمال بودن داده‏ها از آزمون­های پارامتریک و در صورت غیرنرمال بودن داده‏ها از آزمون­های ناپارامتریک استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که هیچ‌یک از معیارهای عملکردی قبل و بعد از واگذاری تفاوت معنا‏داری ندارد و عملکرد مالی شرکت‏های واگذارشده مشمول اصل 44 که در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده­اند، بعد از واگذاری بهبود نیافته است.

نجات و همکاران (1389) طی پژوهشی به بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملکرد شرکت هاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداختند. آنها عنوان نمودند که خصوصي سازي فرآيندي اجرایي، مالي و حقوقي است که دولت ها در بسياري از کشورها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا در مي آورند. طبق ادبيات خصوصي سازي، هدف خصوصي سازي در سه حوزه مالي، اقتصادي و اجتماعي سياسي شامل افزايش کارائي بنگاه ها، توزيع مناسب درآمد، کوچک سازي دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، گسترش بازار سرمايه، افزايش رقابت، تامين منافع مصرف کنندگان و ... از طريق واگذاري مالکيت و مديريت بنگاه هاي اقتصادي دولتي به بخش غيردولتي است. هدف و عامل اصلي آغاز كننده اين پژوهش، بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملکرد شرکت هاي دولتي (عملکرد مالي، اقتصادي و اجتماعي –سياسي) مي باشد. در واقع تحقيق حاضر به دنبال ارزيابي اثر خصوصي سازي بر عملکرد شرکت هاي واگذار شده به بخش خصوصي مي باشد. در اين تحقيق کليه شرکت هاي خصوصي شده از طريق بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1383 1375 به عنوان جامعه آماري انتخاب شده و سپس از ميان آنها 46 شرکت به عنوان نمونه آماري مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور بررسي تاثير خصوصي سازي بر روي عملکرد شرکت ها، با توجه به شاخص هاي در نظر گرفته شده، عملکرد سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصي سازي اين شرکت ها با استفاده از آزمون تی-استیودنت زوجي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد که ميان عملکرد شرکت ها قبل از خصوصي سازي و عملکرد آنها بعد از خصوصي سازي تفاوت معناداري وجود ندارد و در واقع خصوصي سازي باعث بهبود عملکرد شرکت ها نشده است و حتي در بعضي از مواقع باعث کاهش سودآوري شرکت ها گشته است که دليل اين امر را مي توان در سياست هاي اشتباه اتخاذ شده در برنامه هاي خصوصي سازي جستجو کرد

 

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتها طی تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در تحقیق حاضر پژوهش اولا کلیه جنبه های مالی شامل شاخصهای سودآوری، شاخصهای رشدی و شاخصهای نقدینگی شرکتها را مورد بررسی قرار می دهد و ثانیا صرفا شرکتهای پتروشیمی که بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران واگذاری شده اند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. لذا این دو مسئله به عنوان جنبه هاب نوآوری تحقیق حاضر مورد ارزیابی می باشد.

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

باتوجه به مسئله بیان شده هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پتروشیمی می باشد لذا بر اساس هدف اصلی تعیین شده اهداف فرعی تحقیق حاضر بصورت زیر می باشد:

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای سودآوری این شرکتها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای رشدی این شرکتها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای نقدشنگی این شرکتها

 

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

هدف کاربردی دو مورد است:

اولا نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دولتمردان و برنامه ریزان کلان کشور باشد تا نسبت به نتیجه و آینده خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی آگاهی داشته باشند. و باتوجه به اینکه صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنعتهای اقتصاد ایران است، این مسئله می تواند در برنامه ریزی های آینده دولت کارساز باشد

ثانیا پژوهش حاضر برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و تحلیل گران بازار سرمایه است. به گونه ای که نتایج حاصل از  تحقیق حاضر قادر است مسیر درست شیوه ارزیابی شرکتهای پتروشیمی واگذار شده را به کاربران شناسایی نموده و آنها را راهنمایی می کند که با توجه به واگذار شدن این شرکتها روند آنها در آینده به چه صورتی خواهد بود آیا خصوصی سازی شدن این شرکتها باعث بهبود عملکرد مالی و در نتیجه رشد قیمت سهام آنها می شود.

 

ط-  سؤالات تحقیق:

باتوجه به اهداف تحقیق و در راستای دستیابی به آنها، سوالات زیر از طرف پژوهشگر ارائه شده است:

آیا خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای سودآوری آنها تاثیر گذار است؟

آیا خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای رشدی آنها تاثیر گذار است؟

آیا خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای نقدینگی آنها تاثیر گذار است؟

 

ی-  فرضيه‏هاي تحقیق:

باتوجه به سوالات مطرح شده و جهت دستیابی به پاسخ آنها فرضیات زیر از طرف پژوهشگر مطرح شده اند:

فرضیه اصلی اول:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای سودآوری تاثیرگذار است.

فرضیه فرعی اول:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش بازده دارایی آنها می گردد.

فرضیه فرعی دوم:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش بازده حقوق صاحبان سهام آنها می گردد.

فرضیه فرعی سوم:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش بازده سرمایه گذاری آنها می گردد.

فرضیه اصلی دوم:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای رشدی تاثیرگذار است.

فرضیه فرعی اول:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش نرخ رشد درآمد آنها می گردد.

فرضیه فرعی دوم:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش نرخ رشد سود آنها می گردد.

فرضیه فرعی سوم:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش نرخ رشد دارایی های آنها می گردد.

فرضیه اصلی سوم:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی بر شاخصهای نقدینگی تاثیرگذار است.

فرضیه فرعی اول:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش نسبت جاری آنها می گردد.

فرضیه فرعی دوم:

خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی باعث افزایش نسبت آنی آنها می گردد.

ی-1) متغیرهای تحقیق

برای آمون فرضیه دوم از آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه استفاده می گردد، در این آزمون وجود یک متغیر کمی و یک متغیر طبقه ای الزامی است. متغیر کمی همان متغیر وابسته و متغیر مورد مقایسه در دو جامعه است که در تحقیق حاضر شاخصهای سودآوری، رشدی و نقدینگی می باشد. ولی متغیر طبقه ای همان متغیر مستقل و متغیری است که جامعه ها را از یکدیگر متمایز می کند. که در تحقیق حاضر واگذاری شرکتهای پتروشیمی به عنوان متغیر متمایز کننده فرض می گردد. متغیرهای فرضیات بصورت زیر می باشند:

ردیف فرضیه اصلی فرضیه فرعی متغیر وابسته-کمی متغیر مستقل-طبقه ای
1 اول اول بازده دارایی خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی
2 دوم بازده حقوق صاحبان سهام خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی
3 سوم بازده سرمایه گذاری خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی
4 دوم اول رشد درآمد خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی
5 دوم رشد سود خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی
6 سوم رشد دارایی خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی
7 سوم اول نسبت جاری خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی
8 دوم نسبت آنی خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی

جدول (1): متغیرهای تحقیق

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

خصوصی سازی:

عبارت است از انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی که شامل سرمایه گذاران خصوصی، تعاونی و خارجی می باشند.

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق بصورت زیر می باشد:

نام متغیر نوع متغیر تعریف متغیر
بازده دارایی بازده دارایی عبارت است از نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام بازده حقوق صاحبان سهام عبارت است از نسبت سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت
بازده سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری عبارت است از سود قبل از بهره و مالیات به کل سرمایه
رشد درآمد رشد درآمد عبارت است از نرخ رشد درآمدهای شرکت به سال قبل
رشد سود رشد سود عبارت است از نرخ رشد سود شرکت به سال قبل
رشد دارایی رشد دارایی عبارت است از نرخ رشد دارایی شرکت به سال قبل
نسبت جاری نسبت جاری عبات است نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
نسبت آنی نسبت آنی عبارت است نسبت دارایی های جاری بعد از کسر موجودیهای به بدهی های جاری

جدول (2): تعریف عملیاتی متغیرها

 

5-روش تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

روش این تحقیق، از نوع پس‌رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداري و مالي مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت‌های مالی بانكهاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران می‌باشد. پژوهش بصورت همبستگی بوده و با استفاده از اطلاعات گردآوری شده میزان ارتباط متغیرهای مستقل (خصوصی سازی) و وابسته (شاخصهای سودآوری، رشدی و نقدینگی) مورد آزمون قرار می گیرد.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

مدل مفهومی تحقیق حاضر باتوجه به ارتباطات مطرح شده بین فرضیات بصورت زیر می باشد:

پروپوزال مدیریت مالی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای پتروشیمی بورس

پروپوزال مدیریت مالی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای پتروشیمی بورس

 

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

داده‌های مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه‌ای، اطلاعیه‌های منتشر شده توسط شرکتهای پتروشیمی واگذاری شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس گردآوری می‌شود. ابتدا از طریق منابع کتابخانه ای، نشریات، مقالات و منابع علمی مختلف(سایتهای علمی) ادبیات و نظریه های مربوط به موضوع تحقیق تدوین می گردد. سپس مرحله اصلی تحقیق از طریق استخراج اطلاعات از صورتهای مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می گردد اطلاعات استخراج شده از طریق اکسل تلخیص و طبقه بندی گردیده و درنهایت از طریق نرم‌افزار eviews و با استفاده از روش رگرسیون، رابطه ریاضی بین متغیر مستقل و وابسته تعیین می‌شود

بر همین اساس همانطور که اشاره شد برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود.

  1. در بخش کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات فارسی و لاتین و مقالات استخراج شده از اینترنت گردآوری شده است.
  2. بخش میدانی پژوهش، از طریق مطالعه اسناد ومدارک بامراجعه به شرکتهای پتروشیمی واگذاری شده در بورس و فرابورس در بورس اوراق بهادار تهران و یا بانک های اطلاعاتی این سازمانها و جمع آوری داده هایی از طريق بررسي صورت هاي مالي بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که جهت محاسبه متغیرهای پژوهش مورد نیاز است گردآوری می شود. در نهایت از طریق تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، نسبت به پذیرش و یا رد فرضیات مطرح شده اقدام می گردد.

 

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماري عبارت است از مجموعه افراد يا واحدهایی كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند كه پژوهشگر مايل است درباره صفت متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. نمونه آماری تعداد افراد انتخاب شده از جامعه می باشد که اطلاعات از آنها جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت نتایج به جامعه تعمیم داده می شود(منصورفر، 1385).

نمونة آماری: نمونه گروهی از اعضای جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش از آن حاصل می گردد و با استفاده از تجزیه و تحلیل این اطلاعات نتایج استخراج و به جامعه تعمیم داده می شود. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری هدفدار می باشد که در آن پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلی از جامعه و یا با عنایت به هدفهای معینی، داوری شخصی خود را برای انتخاب نمونه بکار می برد. در این روش نمونه گیری نمونه به خاطر سهولت انتخاب نمی شود، بلکه قضاوت های پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلی او و هدفی که بر اساس جنبه های مجهول پژوهش بدنبال آن است، مبنای چگونگی انتخاب نمونه است (خاکی،1386،صص 98-99). لذا در پژوهش حاضر نمونه مورد بررسی با توجه به اهداف پژوهشگر، شرکتهای پتروشیمی واگذاری شده در بورس و فرابورس پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران از ابتدای سال 1384 لغایت 1394 می باشد.

 

هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

برای تجزیه و تحلیل فرضیه دوم فرضیات و استنباط آماری نتایج پژوهش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. برای آزمون میانگین دو جامعه، لازم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر. به عبارت دیگر آزمون تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها است. جهت آزمون تساوی واریانس ها از آزمون لوین (levene) استفاده می کنیم. در آزمون لوین نیازی نیست که توزیع داده ها نرمال باشد. در این آزمون تساوی فرضیه  صفر تساوی همه واریانس های گروه های مختلف (k گروه) است.

در هنگامی که نمونه یکسان نباشد نیز می توان از آزمون لوین سود جست. آماره لوین، F (فیشر) با (k-1) درجه آزادی برای صورت و (n1+n2+…+nk-k) برای مخرج است.

به منظور آزمون فرضیات مربوط به داده های کمی، شاخصهای سودآوری، نقدینگی و رشدی سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی از طریق آزمون های آماری مقایسه میانگین ه