پروپوزال حسابداری بررسي رابطه بين هزينه سرمايه و كيفيت سود تحت تاثير بحران مالي در بورس اوراق بهادار تهران

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه،پروپوزال،سمینار و پروژه های دانشجویی

- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

از نظر مفهومی هزینه سرمایه، هزینه فرصت سرمایه گذاري در شرکت میباشد. هزینه سرمایه تلاش در جهت کمی کردن بازده مورد انتظار صاحبان حقوق سهام میباشد. به کارگیري هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاري، استفاده از آن به عنوان مبنایی براي ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره هاي سرمایه اي و به کارگیري در اندازه گیري شاخص هاي عملکرد و اصولا اًستفاده از آن در تنزیل جریانهاي نقدي آتی براي تعیین ارزش، همه از مواردي است که میتوان در توصیف اهمیت هزینه سرمایه بیان کرد (عثمانی، 1381). هزینه سرمایه تعیین کننده حداقل بازدهی سرمایه موسسه یا سازمان است (ايستون، 2004) حداقل نرخ بازدهی که تحصیل آن براي حفظ ارزش شرکت ضروري است (پناهیان و همکاران، 1387).

براي محاسبه هزینه سرمایه روش هاي متفاوتی از جمله مدل قیمت گذاري دارایی سرمایهاي، مدل تعدیل شده قیمت گذاري دارایی سرمایه اي، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی به اضافه بازده سودآوري سرمایه، مدل تئوري قیمت گذاري آربیتراژ و مدل سه فاکتوري فاما و فرنچ ارائه شده است هزينه سرمايه ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. و در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود. هزينه سرمايه تحت تاثير عوامل مختلف داخلي و خارجي بنگاه ها قرار مي گيرد در بعد عوامل داخلي تاثير پذيري هزينه سرمايه از شفافيت اطلاعاتي و كيفيت گزارشگري مالي منجر به مطرح شدن اين مسئله مي گردد كه آيا هزينه سرمايه تحت تاثير كيفيت سود قرار مي گيرند يا خير؟

ج-1) كيفيت سود و هزينه سرمايه

از اهداف اوليه گزارشگري مالي، تهيه اطلاعاتي در زمينه عملکرد واحد تجاري است که از طريق اندازه گيري سود و اجزاي آن به دست مي آيد.از علايق خاص ذينفعان صورتهاي مالي سنجش خالص جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري به منظور برآورد بازده مورد انتظار خود مي باشد.‌‌‍(فرانسيس,2005) به منظور افزايش توان پيش بيني جريانهاي نقد آتي سود افشا شده بايد با کيفيت باشد.انتشار عمومي اطلاعات با کيفيت توسط مديريت، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديريت و ساير استفاده کنندگان خواهد شد.بر اساس مطالعات صورت گرفته، کاهش عدم تقارن اطلاعاتي به نوبه خود منجر به کاهش هزينه سرمايه، کاهش ريسک اطلاعاتي، افزايش توان پيش بيني جريان هاي نقدي، بهبود ارزش يابي شرکت و همچنين افزايش نقد شوندگي سهام مي شود. (اردستاني،1386).

با توجه به اينكه ريسك اطلاعات از دقت پايين در اطلاعات ارائه شده و يا ناتواني اطلاعات در برآورد  بازده مورد انتظار ناشي مي شود انتظار مي رود ويژگي كيفيت سود به اندازه اي كه برآورد بازده مورد نظر سرمايه گذاران و ذينفعان را با ابهام مواجه سازد بر هزينه حقوق صاحبان سهام تاثير منفي داشته باشد. (فرانسيس,2003) از آنجا که هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است ، با ميزان ريسک پذيرفته شده توسط آنها مرتبط است. سهامداران در تعيين نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورتهاي مالي شركت، به ويژه سود گزارش شده تكيه مي كنند. بنابراين كيفيت سودگزارش شده بر برآورد بازده مورد انتظار سهامداران و تعيين نرخ هزينه سرمايه شركت موثر مي باشد.

برقراري تعادل ميان ريسک و بازده از جمله کارکردهاي مهم بازار سرمايه است. ريسک و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده که در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود.هرينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود.به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي که بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادي کاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند، در اين ميان کليد موفقيت کاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است (صوفياني، 1384). شرکتها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با کيفيت توان پيش بيني جريانهاي نقد آتي را افزايش و ريسک اطلاعاتي را کاهش دهند(اردستاني، 1386).

يكي از اثرات منفي جدايي مالكيت از مديريت، عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سرمايه گذاران مي باشد. عدم تقارن اطلاعاتي به وسيله اطلاعات معتبر و شفاف كاهش داده مي شود. بنابراين، بايد ريسك متصور سرمايه گذاران نيز كاهش يابد (فرناندو، 2008). فرانسيس و همكاران (2005) . لمبرت و همكاران (2006) دريافتند كه اطلاعات بيشتر، هزينه سرمايه را از طريق بهبود تسهيم ريسك، كاهش مي دهد.

ج-2) بحرانهای مالی و تاثير كيفيت سود بر هزينه سرمايه

با توجه به جنبه هاي اقتصادي اطلاعات، گزارشگري مالي و سيستم حسابداري نقش حياتي را در بازار سرمايه ايفا ميكند. هدف اصلي گزارشگري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران است. سرمايه گذاران و استفاده كنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداري عملكرد آتي شركت را پيش بيني و از آن براي ارزشگذاري شركت استفاده مي كنند. فلتهام و اوهلسون (1995) يكي از عوامل كليدي ارزيابي شركت را کیفیت گزارشگري داراييهاي عملياتي عنوان نمودند. تعدادي از پژوهشگران تأثير مدیریت سود بر ارزش شركت را مورد بررسي قرار دادند. اين پژوهشگران تنها تأثير مدیریت سود بر ارزش شركت را مورد توجه قرار داده و تأثير عوامل ديگر چون ويژگي هاي اقتصادي و بحرانهای مالی شركتها را مورد بررسي قرار ندادند. يكي از اين ويژگي هاي اقتصادي،  بحرانهای مالی است. طبق تئوري چرخه های اقتصادی، شركت ها در مراحل مختلف از دوره های اقتصادی از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه ويژگيهاي مالي و اقتصادي يك شركت تحت تأثير مرحله اي از اقتصاد و وضعیتی از اقتصاد است كه شركت در آن قرار دارد. نتايج پژوهشهاي پيشين نيز بيانگر اين است كه واكنش و پاسخ بازارهاي سرمايه به اطلاعات حسابداري در مراحل مختلف بحرانهای مالی تفاوت معناداري با هم دارند(بیخیا، 2007).

بعضي از تحقيقات نشان مي دهد كه مربوط بودن سود براي تصميم گيري در دوران بحرانهای مالی تنها به وسيله رشد اقتصاي و پايداري در كسب سود قابل توضيح نيست و عوامل و فاكتورهاي موثر ديگري نيز وجود دارند. زيرا براي مثال در دوران رونق اقتصادي مشكلات عمده گزارشگري مالي دستكاري مي شوند. بيشتر اصلاحات و علاج براي مشكلات مالي گزارشگري عمدتا بعد از اينكه بحرانهای مالی دوباره آغاز شده و هنگامي كه تحليلگران و تصميم گيرندگان بر ريسك كاهش قيمت تاكيد دارند، انجام مي گردد (مانند قانون ساربينز اكسلي) تحقيقات تائيد مي كند كه تاكيد بر ريسك كاهش قيمت در دوران ركود باعث مي گردد كه مديران(كه مسئول تهيه گزارشات مالي هستند) و حسابرسان (كه مسئول حسابرسي گزارشات تهيه شده اند) با نگرشي محافظه كارانه وظايف خود را انجام مي دهند و مدیریت سود کمتر از دوران رونق اتفاق گردد. وقوع این مسئله ناشی از موارد زیر است:

اولا، در دوران بحرانهای مالی هنگامي كه احتمال وقوع كاهش غير منتظره قيمت بازار سهام وجود دارد، ريسك وقوع دعاوي حقوقي افزايش مي يابد، در نتيجه كاهش رشد اقتصاي باعث وقوع دعاوي حقوقي مي گردد. يكي از راه هاي كاهش دعاوي حقوقي گزارشگري محافظه كارانه و ارائه کیفیت سود بهتر است به گونه ای که مدیران به علت رفتارهای فرصت طلبانه و اعمال مدیریت سود تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند (واتز، 1993). تعدیل مدیریت سود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد و استفاده کنندگاه از صورتهای مالی کمتر به علت تحریف گزارشات وغیر واقعی بودن آن دچار زیرا مالی می گردد بر همین اساس استفاده از اقلام تعهدی در این دوران کمتر از دوره رونق می باشد.

ثانيا، تقاضا براي گزارشگری با کیفیت در دوران بحرانهای مالی بخاطر عدم اطمينانهايي كه در سرمايه گذاري وجود دارد، افزايش مي يابد. با توجه به اينكه احتمال كسب ستانده هاي منفي در دوران ركود افزايش مي يابد،‌ سرمايه گذاران خواستار حسابداري قابل اطمینان هستند زيرا اطلاعات حسابداری برخواسته از اعمال مدیریت سود و اقلام تعهدی داده های بموقع را راجب پروژه هايي با خالص ارزش فعلي منفي فراهيم نمی کنند.

ثالثا، شركتها همواره خواستار تامين مالي داخلي نسبت تامين مالي خارجي هستند و هنگام تامين مالي خارجي خواستار بدهي نسبت به سهام هستند(ماير، 1984). در دوران بحرانهای مالی با توجه به كاهش سودآوري شركت ها تامين مالي داخلي وجود ندارد، لذا شركت ها بدنبال تامين مالي خارجي و دريافت بدهي هستند. جهت پوشش نيازهاي واقعي تامين كنندگان و كاهش هزينه هاي اطلاعاتي مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتي مديران و سهامداران طرفداري از کاهش جزء تعهدی سود در دوران بحرانهای مالی كاملا بيشتر شده زیرا همه ذینفعان بدنبال وجه نقدی و میزان نقدینگی سودی هستند که از طرف شرکت اعلام گردیده است. بر همین اساس هزينه سرمايه تحت تاثير اقلام تعهدي در شرايط اقتصادي قرار گرفته و با توجه به افزايش هزينه تامين منابع از منابع خارجي در دوران ركود، اين هزينه تحت تاثير استفاده كمتر اقلام تعهدي قرار گرفته و كاهش مي يابد.

با توجه به اينكه مدیریت سود در دوران بحرانهای مالی کاهش مي يابد اين مسئله منجر به افزايش مربوط بودن سود مي گردد زيرا هنگامي كه سود عاری از مدیریت سود بوده و بصورت محافظه كارانه تهیه گردیده انعكاس اخبار بد سريعتر از اخبار خوب در سود صورت مي پذيرد(چوي، 2007 و براون و همكاران، 2006). لذا جهت بالابردن مربوط بودن سود براي تصميم گيري در دوران ركود بر بيشتر حسابداري محافظه كارانه و سود محافظه كاري تاكيد مي گردد ولي در دوران رونق تاكيد بر محافظه كاري وجود ندارد. فرصتهاي رشد در دوران رونق بيشترند و باتوجه به اينكه گزارشهاي حسابداري معيارهاي عملكرد براي گذشته هستند،  فیمابین سودهاي گذشته نگر و فرصتهاي رشد آتي ارتباط كاملي وجود ندارد. لذا سرمايه گذاران در خصوص پيش بيني هاي آتي به منابع اطلاعاتي آينده نگر اهميت بيشتري مي دهند. بر همین اساس ارزش پيش بيني كنندگي سود در دوران رونق با توجه به افزایش مدیریت سود، كاهش مي يابد و سرمايه گذاران براي پيش بيني موقعيتهاي آتي كمتر از اطلاعات تاريخي استفاده مي كنند در نهايت نتظار مي رود كه هزينه سرمايه در دوران رونق رشد بيشتري نسبت به دوران ركود داشته باشد.

با توجه به تاثیراتی که بحرانهای مالی می تواند بر رابطه كيفيت سود بر هزينه سرمايه داشته باشد مسئله اصلي در تحقيق حاضر به اينصورت مي باشد كه كيفيت سود تا چه اندازه اي بر هزينه سرمايه تاثيرگذار است و اين تاثيرگذاري تا چه ميزاني تحت تاثير بحران هاي اقتصادي قرار مي گيرد.

 

د- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد :

سود حسابداري و اجزاي آن از جمله اطلاعاتي محسوب مي­شود که در هنگام تصميم­گيري توسط افراد در نظر گرفته مي­شود. سرمايه گذاران منافع خود را در اطلاعات سود جستجو مي­کنند . سود حسابداري نشانه­اي است که موجب تغيير باورها و رفتار سرمايه­گذاران مي­شود . شواهد نشان داده است که سود حسابداري شاخص خوبي براي بازده­هاي سهام و پيش بيني  جريان­هاي نقدي آينده است، اما به دليل استفاده از محدوديت­هاي محافظه­کاري و اهميت در تعيين سود حسابداري، برخي از تحليل­گران به اين نتيجه رسيدند که سود اقتصادي نسبت به سود حسابداري، شاخص بهتري براي پيش­بيني جريان­هاي نقدي آينده است. سود اقتصادي نيز اولين بار توسط آدام اسميت تعريف شد و سپس اين تعريف توسط هيکس بسط داده شد. او سود را مبلغي تعريف کرد که شخص مي­تواند طي يک دوره مصرف کند و در آخر دوره داراي همان رفاهي باشد که در اول دوره داشته است.

براي اينکه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملکرد و سنجش توان سودآوري يک شرکت به استفاده کنندگان کمک نمايد و ذينفعان و سرمايه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، كيفيت اطلاعات بايد به نحوي باشد که ارزيابي عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي موثر باشد. بنابراين علاوه بر اينکه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران مهم است و بر تصميم هاي آنها تاثير دارد، ويژگي کيفيت سود نيز به عنوان يکي از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است.

کيفيت سود مفهومي است که داراي جنبه­هاي متفاوتي است. به همين دليل، تعاريف مختلف و معيارهاي اندازه­گيري متفاوتي در رابطه با آن مطرح شده­ که برخي از مهم­ترين آنها عبارتند از :

(روساين, 1999) سودي را با کيفيت­تر مي­داند که پايدارتر باشد. از ديد (ريچاردسون و همکاران,2001)  کيفيت سود درجه ثبات عملکرد عايدات در دوره­ي آينده است. تعريف (بنيش و وارگاس ,2002) از کيفيت سود احتمال پايداري عايدات جاري در آينده است. (پنمن و ژانگ ,2003) کيفيت سود را توانايي سود در نشان دادن عايدات آينده تعريف مي­کنند.

(اسکيپر و وينسنت ,2003) کيفيت سود را مرتبط با سود مورد نظر هيکس مي­دانند، يعني ازديد آنان کيفيت سود حدي از صداقت است که عايدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هيکس را نشان دهد. طبق نظر ايشان كيفيت سود بر اساس رابطه بين سود، اقلام تعهدي و وجه نقد تعريف مي شود و در آن سودي با كيفيت است كه به وجه نقد نزديك تر بوده و داراي قابليت استمرار و پيش بيني باشد. در اين مبنا اعتقاد بر اين است كه اقلام تعهدي كيفيت سود را كاهش مي دهد. يكي از معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود در اين مبنا ، نسبت وجه نقد حاصل از عمليات به سود عملياتي است كه در تحقيقات گوناگوني همچون نوشته و (پنمان ,2001) به آن اشاره شده است. آنها چنين استدلال كرده اند كه در اين نسبت هرقدر سود به وجه نقد نزديك تر باشد كيفيت سود بالاتر است.  سود با کيفيت بالا به لحاظ کاهش ريسک اطلاعات که با کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام و افزايش حجم معاملات ارتباط دارد، موجب کاهش هزينه سرمايه مي شود.افزايش ابهام در سود با افزايش هزينه حقوق صاحبان سهام و کاهش حجم معاملات در بازار سهام در ارتباط است. زماني که عموم مردم به فرايند گزارشگري مالي يا به اطلاعات مالي منتشر شده اطمينان نداشته باشند، از سرمايه گذاري منصرف مي شوند و اين امر به نوبه خود از گسترش بازار سرمايه جلوگيري مي کند.کيفيت بالاي سود در سرمايه گذاران براي انجام سرمايه گذاري بيشتر اشتياق ايجاد مي کند. زماني که سرمايه گذاران مطمئن شوند که کيفيت سود شرکتها بالاست. آنها در اوراق بهادار بيشتر سرمايه گذاري مي کنند. (بولو، 1385).

لذا با توجه به اهميتي كه كيفيت سود در تعيين هزينه سرمايه دارند  و ضرورت تعيين عوامل موثر بر هزينه سرمايه در دوران بحران اقتصادي، در پژوهش حاضر پژوهشگر بدنبال بررسي تاثير كيفيت سود بر هزينه سرمايه مي باشد و اين تاثيرگذاري را در دوران هاي بحران اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهد.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق) :

هـ-1) تحقيقات خارجي:

پرساكيس (2015) در تحقيقي به بررسي تاثير مديريت سود و كيفيت حسابرسي بر هزينه سرمايه در دوران بحران اقتصادي پرداختند. نتايج حاصل از تحليل ها نشان مي دهد كه بحران اقتصادي سال 2008 بر هزينه حقوق صاحبان سهام و هزينه بدهي شركتها تاثير گذاري مثبت و معني داري دارد. هزينه حقوق صاحبان سهام داراي ارتباط منفي معني داري با شركتهايي كه توسط حسابرسان بزرگ حسابرسي شده اند و كميته حسابرسي دارند، مي باشد. همچنين هزينه بدهي با اندازه حسابرس، كميته حسابرسي و چرخش موسسات حسابرسي ارتباط منفي معني داري دارد. بعلاوه نتايج نشان مي دهد كه مديريت سود در دوران قبل از بحران سال 2008 ارتباط منفي معني داري با هزينه سرمايه دارد اما در سال بحران اقتصادي اين ارتباط معني دار نمي باشد.

النا و همکاران (2012) در مقاله اي با عنوان "رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و افشاءداوطلبانه"، با انتخاب 121 شرکت مالی و غیر مالی عضو بورس اوراق بهادار سوئیس و با استفاده از مدل ارزشگذاري سود باقیمانده به بررسی اثر افشاءبر هزینه سرمایه پرداختهاند. آنها دریافتند که شرکتهاي مالی و غیر مالی سوئیسی هزینه سرمایه خود را با افزایش افشاءداوطلبانه کاهش داده اند و علاوه بر این رابطه معکوس هزینه سرمایه و سطح افشاءبا کنترل متغیرهایی شامل ریسک شرکت ها، اهرمهاي مالی و نادیده گرفتن استراتژي شرکت ها در افشاء (محافظه کارانه یا تهاجمی) تأیید شد

آرتيچ و كلاركسن (2011) در پژوهش اثر محافظه كارانه بودن و افشا را يك بار به صورت جداگانه و سپس با هم بر هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام بررسي كردند. پژوهش آنها نشان داد يك رابطه معكوس بين سطح محافظه كارانه بودن شركتها و هزينه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. جالب اينكه اين رابطه در حالت افشاي زياد، ضعيف بود.

پروتي و ويگن هافر (2011) رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و بازده مازاد را بررسي كردند. آنها استدلال كردند كه ويژگيهاي كيفي سود از طريق تأثير بر هزينه سرمايه، بر بازده مورد اطمينان اثرگذار است و تأثير ويژگيهاي پايداري، قابليت پيشبيني و هموارسازي سود و همچنين كيفيت اقلام تعهدي، اقلام تعهدي غير عادي، ضريب واكنش، ضريب واكنش تعديل شده سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام را بر بازده مازاد مورد بررسي قرار دادند. آنها نمونه هاي زيادي از شركتهاي غير واسطه گري مالي ايالات متحده را انتخاب كرده و مطالعه خود را بين سال هاي 1988 تا 2007 ميلادي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه ويژگيهاي مبتني بر اطلاعات بازار (ضريب واكنش سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) نسبت به بيشتر ويژگي هاي مبتني بر اطلاعات حسابداري، ازجمله كيفيت اقلام تعهدي و اقلام تعهدي غير عادي بازده مورد اطمينان بالاتري دارند.

فرناندو، عبدل میگايد و الدر (2010)‌ به بررسی تأثیر مؤلفه های کیفیت حسابرسی بر هزينه سرمايه شرکت پرداختند. آنها بر دو مشخصهی حسابرس (اندازه حسابرس و تجربه حسابرس در صنعت) و دو مشخصه رابطه حسابرس و صاحبکار (دوره تصدی حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس) تأکید کردند و هزينه سرمايه را به عنوان معیار توجه بازار به اين مؤلفه ها مدنظر قرار دادند. نتايج تحقیق نشان داد که سه مؤلفه اندازه حسابرس، دوره تصدی و تجربه حسابرس در صنعت با هزينه سرمايه رابطه معکوس دارند. آنها همچنین دريافتند درصورتیکه اظهارنظر حسابرس هرچیزی به جز نظر مقبول باشد، هزينه سرمايه شرکت افزايش خواهد يافت. ضمنا آنها دريافتند که اين نتايج در شرکتهای کوچکتر بیشتر به چشم میخورد و در شرکتهای بزرگتر شدت کمتری دارد.

چن و همکاران (2010) تأثیر اندازه حسابرس را بر مديريت سود و هزينه سرمايه برای دو دسته از شرکتهای چینی آزمون کرده اند. يک دسته شرکتهای دارای مالکیت دولتی و ديگری شرکتهای دارای مالکیت غیر دولتی. نتايج اين تحقیق نشان داد که تأثیر کیفیت حسابرسی در کاهش مديريت سود در شرکتهای غیر دولتی قویتر از شرکتهای دولتی است. به علاوه هزينه سرمايه، به عنوان ارزشی که سرمايه گذاران برای ريسک اطلاعات قائل میشوند، در شرکتهای غیر دولتی نسبت به شرکتهای دولتی بیشتر تحت تأثیر کیفیت حسابرسی است.

هيرشليفر و همكاران (2009) به بررسي رابطه بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي با اندازه بازده سهام پرداختند. براساس يافته هاي آنها ارتباط مثبت معنادار بين اندازه اقلام تعهدي با بازده سهام و ارتباط منفي معنادار بين اندازه جريانهاي نقدي با آن وجود دارد.

چيو چي (2009)تاثير ميزان شفافيت گزارشگري مالي بر كاركرد و ارزش شركت را در بورس تايوان مورد مطالعه قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد شفافيت افشاي اطلاعات مالي ، ارزش شركت را حداكثر و از ايجاد مخاطرات اخلاقي بين مدير و مالك جلوگيري مي كند. آگنوا (2008) رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام را بررسي كرد. وي به اين نتيجه رسيد كه كيفيت اقلام تعهدي و بازده آتي سهام، رابطه معكوس معنادار دارند.

لارا و همكاران (2007) به سنجش ارتباط بين محافظه كاري حسابداري و هزينه سرمايه پرداختند. در اين تحقيق ارتباط بين محافظه كاري حسابداري شرطي و هزينه سرمايه مورد آزمون قرار مي گيرد، يافته هاي اين تحقيق نشان از يك رابطه منفي قوي بين محافظه كاري شرطي و هزينه سرمايه دارد . در اين تحقيق از متغيرهاي هزينه سرمايه مختلفي استفاده شده است و اين يافته ها پس از كنترل عوامل ريسك ، عوامل تعيين كننده ذاتي سود و عوامل اقتصادي محافظه كاري شرطي بدست آمده است. در نهايت يافته هاي اين تحقيق تاييد كننده اين مطلب است كه محافظه كاري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و لذا كاهش هزينه سرمايه شركت است. در اين تحقيق نشان داده مي شود كه هرچه محافظه كاري پايين تر باشد سرمايه گذاران انتظار كسب بازده بالاتري دارند. اين تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاران براي محافظه كاري ارزش قائل هستند چرا كه اولاً به سرمايه گذاران كمك مي كند تا بين پروژه هاي سرمايه گذاري خوب و بد تمايز قائل شوند ثانياً باعث كاهش مشكلات آتي مي شود ثالثاً به مديران اين اجازه را نمي دهد تا در گزارشهایشان از عملكرد واقعي شركت منحرف شوند يا هزينه هاي سنگيني را بخاطر اين دستكاري به شركت تحميل كنند همچنين محافظه كاري محدوده ي كمتري براي براورد  جريانهاي نقدي آتي شركت فراهم می نمايد كه باعث مي گردد ريسك اطلاعاتي كمتر گردد و روشن مي كند كه جدا شدن از قابليت اتكا براي رسيدن به مربوط بودن باعث افزايش ريسك سرمايه گذاران و هزينه سرمايه شركت مي شود.

گارسيا و همكاران (2006) به اين نتيجه رسيدند كه محافظه كارانه بودن در حسابداري، ريسك و هزينه سرمايه شركت را كاهش ميدهد. همچنين آنها دريافتند كه مدل هاي قبلي اندازه گيري محافظه كارانه بودن حسابداري كه براي بررسي رابطه آنها با هزينه سرمايه مورد استفاده قرار ميگرفتند، هرچند از نظر فرضي صحيح هستند، ولي خطاهايي نيز دارند.

گش و ديگران (2004) کيفيت سود و ضريب واکنش سود را، هنگام افزايش با ثبات سود و فروش بررسي کردند. نتايج تحقيق آنان نشان داد، شرکت­هاي داراي رشد سود توام با افزايش فروش، از کيفيت سود و ضريب واکنش سود بالاتري نسبت به شرکت­هاي داراي رشد سود توام با کاهش هزينه برخوردار هستند.

چان و ديگران (2004) رابطه اقلام تعهدي ( تفاوت بين سود و جريان هاي نقدي ) را با بازده آينده سهام بررسي کردند و نشان دادند که شرکت­هاي با ارقام تعهدي زياد در دوره­ي بعد از گزارش­گري اطلاعات مالي، بازده سهام آنها کاهش مي­يابد. يک تفسير از اين نتايج اين است که شرکت­ها با کيفيت سود پايين (يعني  شرکت­هايي که ارقام تعهدي بالايي دارند ) در دوره­ي پس ازگزارش­گري سود، دچار افت بازدهي مي­شوند، زيرا سرمايه­گذاران به مساله کيفيت سود پايين شرکت­ها پي مي­برند و قيمت سهام را متناسب با آن تعديل مي­کنند.

لافوند و همكاران (2004) به بررسي ارتباط بين هزينه سرمايه و ويژگيهاي كيفي سود پرداختند. در اين تحقيق ارتباط بين هزينه سرمايه و هفت ويژگي كيفي سود شامل تعهدي بودن ،پايدار بودن، قابليت پيش بيني، هموار بودن، مربوط بودن به موقع بودن و محافظه كارانه بودن سود  مورد بررسي قرار گرفته است . در اين تحقيق چهار ويژگي اول به عنوان ويژگي اطلاعات حسابداري طبقه بندي شده چرا كه تماما با استفاده از  اطلاعات حسابداري اندازه گيري مي شود و سه ويژگي آخر را به عنوان ويژگي هاي بازار طبقه بندي شده چرا كه نوعا مبتني بر  ارتباط بين داده هاي بازار و داده هاي حسابداري مي باشد. بر پايه مدل هاي تئوريك اين ارتباط مورد آزمون قرار گرفت و نهايتا اين نتيجه حاصل شد كه شركتهايي كه به ميزان كمتري از ويژگيهاي كيفي بهره مي برند، هزينه سرمايه بالاتري را تجربه مي كنند . هزينه سرمايه بيشتر تحت تاثير   ويژگيهاي كيفي  ناشي از اطلاعات حسابداري به خصوص ويژگي تعهدي بودن مي باشد  . اين نتايج با كنترل متغيرهاي اندازه شركت، جريان وجه نقد و تغييرات فروش و افزايش سرمايه انجام گرفت.

فرانسيس و ديگران (2004) تأثير ويژگيهاي كيفي سود بر هزينه سرمايه سهام عادي را مورد بررسي قرار دادند. يكي از پرسشهايي كه تلاش شد در اين مطالعه به آن پاسخ داده شود، اين بود كه كداميك از اين ويژگيها بيشترين تأثير را بر هزينه سرمايه سهام عادي دارد و بقيه ويژگيها را زير مجموعه خود قرار مي دهد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ويژگيهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري (كيفيت اقلام تعهدي، پايداري، قابليت پيش بيني و يكنواختي سود) بيشترين تأثير را بر هزينه سرمايه سهام عادي دارند و از بين آنها كيفيت اقلام تعهدي، بيشترين تأثير را داشته است.

فرانسيس و ديگران (2002)‌رابطه بين هشت شاخص كيفيت سود و هزينه بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام عادي را بررسي كردند. نتيجه اين آزمون در سطح اطمينان 99 درصد، اين بوده است كه شركتهايي كه كيفيت سود آنها پايين است، در مقايسه با شركتهايي كه كيفيت سود آنها بالا است، هزينه بهره و هزينه سرمايه سهام عادي بالاتري دارند. آنها در مورد هزينه سرمايه سهام عادي به اين نتيجه رسيدند كه بتاي مدل قيمتگذاري دارايي سرمايهاي تك عاملي با كاهش كيفيت سود، به طور يكنواخت افزايش مييابد.

هـ-2) تحقيقات داخلي:

ابراهیمی کردلر و همكاران (1393) در تحقيقي به بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.  هدف اين مطالعه بررسی تجربی و پژوهشی رابطه میان مؤلفههای کیفیت حسابرسی و هزينه سرمايه در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بر اساس پیشینه پژوهش، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان مؤلفه های حسابرسی در نظر گرفته شدهاند. اين پژوهش ازحیث هدف از نوع کاربردی و بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز از نوع توصیفی میباشد. روش تحقیق از نوع همبستگی است که برای تحلیل دادهها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به منظور انجام محاسبات مربوط به مدل رگرسیون چندگانه و تجزيه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای اكسل و ايويوز استفاده شده است. تعداد 21 شرکت در دوره زمانی 1382 لغايت 1389 به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. يافته های تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنادار میان مؤلفه های مختلف کیفیت حسابرسی و هزينه سرمايه میباشد.

كردستاني و طايفه (1392) در تحقيقي به بررسي ويژگيهاي كيفيِ سود و هزينه سرمايه سهام عادي پرداختند. آنها عنوان نمودند كه از ديدگاه شركت سرمايه پذير، هزينه سرمايه سهام عادي، همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي است، انتظار ميرود ويژگيهاي كيفي سود بر هزينه سرمايه سهام عادي تأثير داشته باشد. در اين پژوهش تأثير شش ويژگي كيفي سود كه به دو دسته ويژگي هاي مبتني بر اطلاعات حسابداري (شامل پايداري سود و قابليت پيشبيني سود) و ويژگيهاي مبتني بر بازار (شامل ضريب واكنش سود، ضريب واكنش تعديل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به هنگام بودن اطلاعات سود)‌تقسيم شدهاند، با استفاده از اطلاعات مالي 56 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بين سالهاي 1380 تا 1389 بر هزينه سرمايه سهام عادي مورد آزمون قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش، وجود رابطه معكوس بين ويژگيهاي پايداري سود، قابليت پيشبيني سود، ضريب واكنش سود، ضريب واكنش تعديل شده سود و هزينه سرمايه سهام عادي را تأييد ميكند؛ ولي ارتباط بين به هنگام بودن اطلاعات سود و همچنين مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزينه سرمايه سهام عادي، از نظر آماري بااهميت نيست.

سجادي و همكاران (1392) در مقاله اي به بررسي تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند. هدف اين مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزينه سرمايه سهام عادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هزينه سرمايه سهام عادی به عنوان بخشی از هزينه سرمايه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. حسابرسی اعتبار اطلاعات صورتهای مالی را افزايش میدهد. با افزايش کیفیت اطلاعات، ريسک اطلاعاتی کاهش میيابد در نتیجه، نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران را کاهش میدهد. بنابراين، حسابرسی با کیفیت بیشتر، میتواند هزينهی سرمايه را کاهش دهد. در اين تحقیق کیفیت حسابرسی با سه شاخص اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس اندازه گیری شده است. نتايج نشان داد که اندازهی موسسه حسابرسی تاثیر معناداری بر هزينه سرمايه سهام عادی ندارد. اما تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس دارای رابطه منفی با هزينه سرمايه سهام هستند. بنابراين، میتوان نتیجه گرفت کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری بر هزينه سرمايه سهام عادی دارد.

سليماني و طاهري (1391) در مقاله اي به اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینة سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق با انتخاب داده های 90 شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دورة پنج ساله از سال 1384 تا 1388 به بررسی اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر این اساس داده ها به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تفکیک شده است و با استفاده از مدل رشد سود غیر عادی برای اندازه گیری هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، اثر نوع ارائه اخبار پیش بینی و واقعی سود هر سهم ارائه شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های بورسی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی نشان می دهد که به ازای ارائه اخبار بد در سود هر سهم پیش بینی، هزینه سرمایه افزایش یافته است اما هزینه سرمایه مبتنی بر ارائه اخبار خوب پیش بینی سود هر سهم تفاوتی با هزینه سرمایه مبتنی بر سود هر سهم واقعی نداشته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران انتظار خود را به ازای اخبار بد پیش بینی تغییر داده اما نسبت به اخبار خوب پیش بینی بی تفاوت بوده اند.

مجتهدزاده و بابايي  (1391) در تحقيقي به بررسي تأثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینه ی سرمایه سهام پرداختند. آنها عنوان نمودند كه جدایی مالکیت از مدیریت، رسوایی شرکت­های بزرگ، بحران­های مالی، آشفتگی بازارهای سرمایه و مواردی از این قبیل، اعتماد سرمایه­گذاران را سلب و نگرانی­های آن­ها را برای حضور در بازار سرمایه افزایش داده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی «کیفیت حسابرسی مستقل» به عنوان متغیر مستقل و «مدیریت سود» و «هزینه­­ی حقوق صاحبان سهام» به عنوان متغیرهای وابسته است. کیفیت حسابرسی با معیار تخصص حسابرس در صنعت  و با استفاده از رویکرد سهم بازار مؤسسه­ی حسابرسی محاسبه شد. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و با استفاده از مدل جونز تعدیل شده تعیین شد. جامعه­ی آماری شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی چهار ساله 1386 تا 1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی­ها بود. نتایج بیانگر آن است که رابطه­ی معکوسی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد. هم­چنین، با افزایش کیفیت حسابرسی، هزینه­ی حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ به عبارتی رابطه­ی منفی معنادار بین این متغیرها وجود دارد.

جان جاني (1390) در تحقیقی با عنوان بررسي ارتباط بين سود و اجزاي آن با بازده سهام با تاکيد بر کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به  بررسي ارتباط بين سود و اجزاي آن با بازده سهام با تاکيد بر کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. به منظور بررسي اين موضوع، نمونه اي متشکل از 230 شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده براي دوره زماني 7 ساله بين 1381 تا 1387 انتخاب شده است. نتايج بر اساس روش ترکيبي حاکي از آن است که اجزاي سود هر دو داراي محتواي اطلاعاتي هستند اما جزء نقدي سود نسبت به جزء تعهدي آن محتواي اطلاعاتي بيشتري است. همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که شرکت هاي با کيفيت سود بالا بازده مثبت و شرکت هاي با کيفيت سود پايين بارده منفي کسب مي کنند به طوري که شرکت هايي که بيشترين کيفيت سود را دارند توانستند در دوره مورد بررسي،17% بيشتر از شرکت هايي که کمترين کيفيت سود را دارند بازده کسب کنند.

كردستاني و مجدي (1386) در مقاله اي به بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي پرداختند. در اين پژوهش رابطه بين پنج ويژگي كيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پيش بيني، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه كارانه بودن سود با هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است . يافته هاي اين تحقيق حاكي از تاثير برخي ويژگيهاي سود بر هزينه سرمايه سهام داشت. در اين تحقيق با كنترل متغير هاي اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام  و ضريب تغييرات سود (ريسك عملياتي) نتايج تحقيق وجود رابطه منفي بين ويژگيهاي كيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پيش بيني، مربوط بودن سود به ارزش سهام ، به موقع بودن  و هزينه سرمايه سهام عادي را تاييد مي كند كه اين رابطه از نظر آماري معني دار است اما بين محافظه كارانه بودن سود و هزينه سرمايه رابطه معنا داري مشاهده نگرديد.

رسائيان و حسيني (1387) به بررسي رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران پرداختند. در فرضيه اول اين تحقيق، نقش كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه شركت ها بررسي شده و نتايج نشان دهنده اين است كه نمي توان پذيرفت كه هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر فرض تساوي ميانگين هزينه سرمايه پذيرفته مي شود. اين موضوع مي تواند نشان هاي از عدم عكس العمل سرمايه گذاران و اعتباردهندگان مالي نسبت به كيفيت اقلام تعهدي، يا نشان هاي از فرضيه مديريت سود باشد، كه آن نيز به نوبه خود مي تواند ناشي از عدم شناخت سرمايه گذاران و ساير ذينفعان مرتبط با شركت از معياري بنام  كيفيت اقلام تعهدي و اجزاي آن باشد كه نشان مي دهد ذينفعان شركت ها در ايران، هنوز از قابليت هاو نكات مثبت موجود در حسابداري تعهدي و همچنين اقلام تعهدي، كه توسط هيات استانداردهاي حسابداري مالي نيز تاكيد شده است،آگاهي ندارند. بر اين اساس، نتايج اين تحقيق مغاير با آن دسته از تحقيقات خارجي مي باشد كه به اين نتيجه رسيده اند كه اقلام تعهدي نقش مهم و معني داري در توصيف و تبيين هزينه سرمايه و بازده سهام دارند، كه اين موضوع مبين اين است كه بازار سرمايه درايران، از كارايي لازم برخوردارنمي باشد با بررسي فرضيه دوم ملاحظه مي شود كه اجزاي تشكيل دهنده كيفيت اقلام تعهدي اعم از اقلام تعهدي غيراختياري(ذاتي) يا اختياري نيز، تاثير معني داري بر هزينه سرمايه شركت هاي مورد بررسي ندارند. همچنين نمي توان پذيرفت كه اقلام تعهدي غيراختياري بيش از اقلام تعهدي اختياري بر هزينه سرمايه تاثير دارند، با توجه به فرضيه اصلي مشخص شد كه، هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي قرار نمي گيرد. با توجه به فرضيه دوم و آزمون هاي صورت گرفته و مقادير به دست آمده براي آزمون معني داري و ضرايب تخميني رگرسيون اين فرضيه، مشخص شد كه هيچ كدام از دو جز اقلام تعهدي نسبت به يكديگر اثر بيشتري بر روي هزينه سرمايه ندارند.

کردستاني و ضياءالدين مجدي(1386) بررسي رابطه بين ويژگيهاي کيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي.در اين تحقيق رابطه بين پنج ويژگي کيفي سود شامل پايداري سود،قابليت پيش بيني سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود با هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق وجود رابطه معکوس بين ويژگيهاي کيفي سود شامل پايداري سود،قابليت پيش بيني سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به موقع بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي را تاييد مي کند که اين رابطه از نظر آماري معني دار است.اما بين محافظه کارانه بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي رابطه معني داري مشاهده نشده است.

بولو(1385) به بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام با چهار ويژگي سود مبتني بر داده هاي حسابداري شامل کيفيت اقلام تعهدي، پايداري، قابليت پيش بيني و هموار بودن در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج بدست آمده بيانگر آن است که تنها ويژگي پايداري سود داراي رابطه منفي با هزينه حقوق صاحبان سهام مي باشد.

نوروش و مجيدي (1383) در تحقيقي به بررسي رابطه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين تحقيق در پاسخ به اين سئوال كه آيا كيفيت سود با هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داري دارد يا خير، ابتدا آزمون فرض آماري F براي تاييد وجود رابطه خطي بين كيفيت سود و هزينه سرمايه استفاده شده است و سپس جهت تعيين نوع رابطه كيفيت سود و هزينه سرمايه از مدل رگرسيون يك متغيره استفاده شده است. بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق از بعد شاخص هاي مركزي آماري نشان مي دهد كه داده ها در دوره زماني تحقيق نسبت به نمودار نرمال كشيدگي كمتري دارند ،با استفاده از آزمون F فرضيه تحقيق در هر يك از سال هاي 78،80،81،82  و دوره زماني پنج ساله تاييد گرديده و تنها در سال 1379 فرضيه تحقيق رد گرديده است . در آزمون نهايي با توجه به نتايج بدست آمده از حل معادلات رگرسيون براي هر يك از سالهاي 78 الي 82 و دوره زماني پنج ساله مشخص گرديد كه كيفيت سود و هزينه سرمايه داراي رابطه عكس مي باشند .

عثماني (1381) در پايان نامه خود به شناسايي الگوي هزينه سرمايه و عوامل موثر بر آن پرداخت. در اين پژوهش براي محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي پنج الگو به شرح زير شناسايي شده است:

1- نرخ بازده متوسط تحقق يافته 2 ) نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده 3) قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي 4) ارزيابي حسابداري  5) رشد سود تقسيمي. در آغاز، هزينه سرمايه شركتهاي نمونه بر اساس هر يك از الگوهاي بالا محاسبه گرديده سپس اعتبار هريك از آنها مورد آزمون قرار گرفته است كه در نهايت به اين نتيجه رسيده اند كه اعتبار الگوي ارزيابي بر مبناي ارقام حسابداري بيشتر از ساير الگوهاست. براي تعيين برخي از عوامل موثر بر هزينه سرمايه چهار متغير به عنوان عوامل موثر بر هزينه سرمايه شناسايي شده اند كه عبارتند از : 1) اندازه بدهي ها 2) اندازه داراييها 3) نوع صنعت 4) اندازه شركت

 

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق :

تا کنون در خصوص بررسی عوامل موثر بر هزينه سرمايه كه شامل هزينه حقوق صاحبان سهام و هزينه بدهي است تحقیقات مختلفی صورت پذیرفته است اما سنجش تاثیر كيفيت سود تحت تاثير بحران مالی بر هزينه سرمايه، جنبه جدیدی از تحقیقات مرتبط با هزينه سرمایه تلقی می گردد که پژوهشگر در تحقیق حاضر بدنبال ارائه این جنبه جدید و نوآورانه می باشد

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي) :

با توجه به تبیین فرضیات، هدف اصلی و علمی تحقیق حاضر عبارت است از ارزیابی روشها تامین مالی در دورن بحران مالی

الف). هدف نخستین:

نخستین هدف این پژوهش مطالعه بر روی عوامل موثر بر هزينه بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

ب)اهداف بعدی:

ارزیابی تاثیری که بحران مالی می تواند بر هزينه بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام بگذارد.

ج) اهداف ثانويه:

سنجش تاثير معيارهاي كيفيت سود بر هزينه بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام

 

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :

هدف کاربردی پژوهش حاضر برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و تحلیل گران بازار سرمایه است. به گونه ای که نتایج حاصل از  تحقیق حاضر قادر است مسیر درست شیوه ارزیابی بنگاه ها را به کاربران شناسایی نموده و آنها را راهنمایی می کند که با توجه دوره های اقتصادی تحلیل های درستی از هزينه سرمايه كه شامل هزينه حقوق صاحبان سهام و هزينه بدهي است داشته باشند. بر اساس هدف كاربردي مشخص شده استفاده كنندگان از تحقيق حاضر شامل موارد زير هستند:

  1. سهامداران بورس اوراق بهادار تهران
  2. مالكين
  3. اعتباردهندگان
  4. فعالان بورس اوراق بهادار تهران
  5. سازمان بورس اوراق بهادار
  6. دانشجويان و محققان دانشگاهي

ط-  سؤالات تحقیق :

در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش و همچنين تبيين روابط بين متغيرهاي مطرح شده در تحقيق حاضر، سوالات زير ارائه شده است:

آيا بحران مالي بر هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت دارد؟

آيا كيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه منفي دارد؟

آيا بحران مالي بر هزينه بدهي رابطه مثبت دارد؟

آيا كيفيت سود بر هزينه بدهي رابطه منفي دارد؟

ی-  فرضيه‏هاي تحقیق:

با توجه به بیان مسئله انجام شده و همچنین در راستای پاسخگویی به آن، فرضیات زیر مطرح می گردد:

فرضيه اصلي اول:

بين هزينه حقوق صاحبان سهام بنگاه ها و دوران بحران مالي ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.

فرضیه اصلي دوم:

بین هزينه حقوق صاحبان سهام بنگاه ها و كيفيت سود ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي اول:

بین هزينه حقوق صاحبان سهام بنگاه ها و محافظه كاري ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم:

بین هزينه حقوق صاحبان سهام بنگاه ها و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي سوم:

بین هزينه حقوق صاحبان سهام بنگاه ها و با ارزشي اطلاعات ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي چهارم:

بین هزينه حقوق صاحبان سهام بنگاه ها و اقلام تعهدي اختياري(مدل دچو(1995)) ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي پنجم:

بین هزينه حقوق صاحبان سهام بنگاه ها و اقلام تعهدي (مدل مك نيكلاس(2002)) ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه اصلي سوم:

بين هزينه بدهي بنگاه ها و دوران بحران مالي ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد.

فرضیه اصلي چهارم:

بین هزينه بدهي بنگاه ها و مديريت سود ارتباط منفي معنی داری وجود دارد

فرضيه فرعي اول:

بین هزينه بدهي بنگاه ها و محافظه كاري ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم:

بین هزينه بدهي بنگاه ها و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي سوم:

بین هزينه بدهي بنگاه ها و با ارزشي اطلاعات ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي چهارم:

بین هزينه بدهي بنگاه ها و اقلام تعهدي اختياري(مدل دچو(1995)) ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

فرضيه فرعي پنجم:

بین هزينه بدهي بنگاه ها و اقلام تعهدي (مدل مك نيكلاس(2002)) ارتباط منفي معنی داری وجود دارد.

 

ي-1) متغیرهای تحقیق:

ردیف فرضیه اصلی فرضیه فرعی