پروپوزال حسابداری بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر ریسک و عملکرد شرکت ها

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه،پروپوزال،سمینار و پروژه های دانشجویی

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت مالی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

مقدمه

شرکتها در راستای فرایندهای عملیاتی در تلاشند که با مدیریت ریسکهای شرکت ساختارهای عملکردی خود را به سمت بهینه گی پیش ببرند. جهت نیل به این هدف ابزارهای متفاوتی را در جریان نگرشهای مدیریتی خود مورد استفاده قرار می دهند. ساده ترين روش براي مهار ريسك انتقال تمام يا بخشي از آن به ديگري است. نمونه آشنايي از اين روش، بيمه بنگاه در برابر وقوع زيان هاي محتمل است. كاربرد اين روش در عمل محدود است، زيرا بيمه ها معمولاً ريسك هايي را تقبل مي كنند كه نسبت به آن شناخت كافي داشته باشند. لذا هزينه بيمه كردن بنگاه در برابر خسارت، چندان تفاوتي با هزينه خود خسارت ندارد زیرا وقوع خسارت و هزينه آن محتمل ولی هزينه پرداختي به بيمه قطعي میباشد. بنابراين كاربرد اين روش در عمل محدود به دامنه خدمات بيمه هاست. (ریاحی، 1386). روش متداول ديگر حذف ريسك از طريق تثبيت شرايط است. اين روش كه بيشتر با استفاده از قراردادهاي پيش خريد يا پيش فروش انجام مي شود، بنگاه را در برابر نوسانات قیمت خريد يا فروش مواد اوليه و كالاي نهايي محافظت مي كند .به عنوان راه ديگر گاه بنگاه ها همزمان با پذيرش يك ريسك، ريسك مكمل آن را نيز تقبل مي كنند تا در صورت تحقق زيان از طرف يكي از آن دو، با سودي كه از طرف ديگر به دست مي آورند، بخشي از زيان وارده را پوشش دهند. در كشورهايي كه بازارهاي مالي پرسابقه دارند، به سهولت مي توان ابزارهاي متنوع مالي را براي اين دو منظور بکار برد. در اين كشورها استفاده از قراردادهاي اختيار معامله، پيش خريد يا پيش فروش ، قراردادهای آتي ها و تاخت براي پوشش ريسك بنگاه ها امري بسيار رايج است. ( ریاحی، 1386)

یکی از راه های افزايش ارزش و يا كسب بازدهي برای سرمایه گذارانی که خارج از بنگاه حضور دارند و عملا امکان کنترل و نظارت دقیق بر بنگاه و مدیران آن را ندارند، حاکمیت شرکتی است حاکمیت شرکتی از طریق افزایش پاسخگویی و همچنین ایجاد شفافیت و عدالت در بین مدیران و همچنین تعدیل رفتارهای فرصت طلبانه راهبران شرکت، قادر است که ریسک را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به گونه اي تعديل نمايد كه بر ارزش بنگاه و بازدهي آن تاثير گذار باشد. باتوجه به اينكه مالكيت نهادي نيز يكي از مكانيزمهاي حاكميت شركتي مي باشد، لذا در واقع مهمترین محصول فرایند و مکانیزم های حاکمیت شرکتی در مدیریت ریسک بنگاهها، ایجاد اطمنیان بخشی نسبت به فعالیت و عملکردهای آن است بگونه اي كه ايجاد اعتماد و اطمينان بخشي نسبت به آينده باعث مي گردد كه بازدهي مورد انتظار سرمايه گذاران فعال در بورس نسبت به سهام شركت، افزايش يافته و در نتيجه قيمت سهام به عنوان سهام افزايشي قلمداد گرديد در نتيجه فعالان بازار سرمايه ارزش ذاتي اين سهام را بالاتر ارزيابي نموده و اقدام به تقاضاي سهام فوق با قيمت بالاتر مي نمايند كه در پايان ارزش بازار افزايش مي يابد. لذا مالكيت نهادي از طريق تعديل ريسك قادر به ارزش آفريني در بنگاه مي باشد و يا به عبارتي ساختار مالكيت (مالكيت نهادي) قادر است توانايي ارزش آفريني ريسك بنگاه ها را بهبود بخشد بر همين اساس در تحقيق حاضر پژوهشگر بدنبال بررسي تاثير مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد بنگاه مي باشد تا ميزان تاثيري كه مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد دارد، تبيين گردد. لذا مسئله تحقيق حاضر بدين صورت مي باشد كه آيا مالكيت نهادي بر ريسك و عملكرد  تاثير  دارد؟ و بعلاوه تاثيري كه مالكيت نهادي بر ارتباط بين ريسك و عملكرد شركتها مي گذار به چه ميزاني مي باشد؟

فرضیه­ ها:

فرضيه اصلي اول:

بین مالكيت نهادي و ريسك بنگاه رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه فرعي اول:

بین مالكيت نهادي و ريسك مالي شركتها رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم:

بین مالكيت نهادي و ريسك عملياتي شركتها رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه اصلي دوم:

بین مالكيت نهادي و عملكرد بنگاه رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه فرعي اول:

بين مالكيت نهادي و نسبت كيو توبين ارتباط معناداري وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم:

بين مالكيت نهادي و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداري وجود دارد.

  • بيان مساله

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران)، شرکت را اداره می کنند. با شکل گیري رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهاي فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبري شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. برلی و مینز (1932) بیان داشتند که نبود مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جاي منافع سهامداران حرکت نمایند.

یکی از ساز و کار هاي کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که داراي اهمیت فزاینده اي بوده، ظهور سرمایه گذاران نهادي است. طبق نظر گیلان و استارکس (2003) سهامداران نهادي نقش اصلی را در شکل گیري بسیاري از تغییرات در سیستم هاي حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه اي در این شرکت هاي برخوردار بوده، می توانند رویه هاي آنها (شامل رویه هاي حسابداري و گزارشگري مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، از آنجا که مالکان نهادي بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر رویه هاي اتخاذ شده از سوي مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه هاي شرکت مؤثر باشد.

1-1-1) مالکیت نهادی و عملكرد بنگاه ها

مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادي، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت هاي بیمه، شرکت هاي سرمایه گذاري و... هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادي ممکن است به تغییر رفتار و رویه هاي شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت هاي نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد(ولوری و جنکینز، 2006). نقش مالکان نهادي و ارتباط آنها با عملكرد سود شرکت هاي تحت تملکشان مبهم و ناشناخته است. از حیث تئوري، نهادها ممکن است انگیزه هایی براي نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند (پاوند، 1988؛ شلیفر و ویشنی، 1986). از جمله این انگیزه ها، آن است که به دلیل حجم ثروت سرمایه گذاري شده، نهادها احتمالاً سرمایه گذاري خود را به طور فعال مدیریت می کنند. حساس یگانه و همکاران(1387) نشان دادند که سرمایه گذاران نهادي، ناظرانی فعال بر تصمیمات و رویه هاي اتخاذ شده از سوي مدیریت هستند و توان تنبیه مدیرانی را که در جهت منافعشان حرکت نمی کنند نیز دارا هستند. لذا همواره مديران در تلاشند كه در راستاي بهبود عملكرد شركت ها كه همانا انتظارات مدنظر سهامداران نهادي است، گام برميدارند. ماگ (1998) به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادي از توانایی هایشان براي نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاري آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادي بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است كه منجر به اثرات مثبتي بر عملكرد شركت خواهد شد.. بوش (1998)  نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادي از طریق جمع آوري اطلاعات و قیمت گذاري تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادي، سهامدارانی متبحر هستند که داراي مزیت نسبی در جمع آوري و پردازش اطلاعات هستند.

در مقابل، هنوز اندیشمندان زیادي هستند که معتقدند نهادها به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمی کنند فذا بر عملكرد تاثير مثبت و معني داري ندارند، چراکه آنها از تجربه کافی برخوردار نبوده، از حضور مفتسواران ناخشنودند (ادماتی و همکاران، 1994) یا ممکن است سیاستمدارانه با مدیران کنار بیایند (پاوند، 1988). همچنین کیم (1993) اذعان می دارد که سرمایه گذاران نهادي بزرگ به اطلاعات محرمانه که براي اهداف تجاري استخراج شده اند، دسترسی دارند. در چنین شرایطی، آنها ممکن است تمایل کمتري به تشویق مدیریت براي گزارش سود با کیفیت بالا، داشته باشند اين مسئله مي تواند سودآوري گزارش شده شركتها را تحت تاثير قرار دهد.

1-1-2) انواع مالکیت نهادي و عملكرد بنگاه ها

سرمایه گذاران نهادي با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، داراي نفوذ قابل ملاحظه اي بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرك هایی براي نظارت بر رویه هاي شرکت ها (شامل رویه هاي حسابداری) دارند. رویه هاي حسابداري محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصتطلبانه و خوشبینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهاي قابل اتکاتري می گردد. بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین (کرنت و همکاران، 2007؛ نویسی و نایکر، 2006) تأثیر سرمایه گذاران نهادي بر عملكرد شرکت مشابه با هم نبوده، انگیزه هاي یکسانی براي نظارت بر این رویه ها ندارند. بر این اساس، سرمایه گذاران نهادي را می توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد. سرمایه گذاران نهادي منفعل داراي گردش پرتفوي بالایی بوده و استراتژي معاملاتی لحظه اي دارند. براي مثال، با یک خبر خوب سهام می خرند و با خبر بد سهام را می فروشند. براي این مالکان، قیمت جاري سهام بسیار مهم بوده، داراي دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاري را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می دهند. بنابر این، انگیزه زیادي براي نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده اي در هیات مدیره شرکت هاي سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آنها شود(پاتر، 1992). و بهبود عملكرد و سودآوري شركت كه در ميان مدت منجر به افزايش قيمت سهام شركتها مي گردد، عمدتا مد نظر اين نوع از سهامداران نهادي نمي باشد.

در مقابل، سرمایه گذاران نهادي فعال، دیدگاه بلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابراین، انگیزه زیادي براي داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت هاي سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران براي نگهداري سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران است. این سهامداران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وي، انگیزه هایی را براي مسؤولیت پذیري بیشتر مدیریت فراهم می آورند. آلمازان و همکاران (2005) دریافتند که هر چه سطح مالکیت نهادي فعال بیشتر شود، سطح نظارت بر مدیر و رویه هاي اتخاذ شده از سوي او بیشتر می شود. همچنین، محققانی نظیر چونگ و همکاران (2002) نیز نشان دادند که حضورسرمایه گذاران نهادی فعال، سبب کاهش ريسك و بهبود عملكرد شركت می شود.

اين نوع از سهامداران نهادي بلعكس سهامداران نهاي منفعل، همواره بدنبال بهبود عملكرد و كاهش ريسك هاي شركتها هستند تا بتوانند ارزش شركت و ثروت سهامداران را افزايش دهند لذا انتظار مي رود كه حضور بيشتر سهامداران نهادي فعال در شركتها منجر به بهبود عملكرد مديريت در فرآيندهاي داخلي و عملياتي شركتها گرديده و سودآوري شركت نيز در ميان مدت بهبود پيدا نمايد.

1-1-3) ریسک و عملكرد و نقش مالكيت نهادي در تعدیل آن

در دنیای امروز، با توجه به افزايش پيچيدگي فعاليت هاي تجاري، مديريت ريسك به عنوان جزئي مهم و اساسي در سیستم كنترل داخلي و نظام حاكميت و راهبری شركت، مطرح مي شود كه از طريق آن مي توان به اهداف و مقاصد ناشي از فعاليت ها دست یافت. بطور خلاصه، مديريت ريسك به روش ها و فرآيندهاي مورد استفاده در سازمان ها برمي گردد و سازمان ها از طريق آن، ريسك ها را مديريت مي كنند. چارچوب مديريت ريسك شامل فرآيندي چند مرحله اي است. شرکت ها با شناخت و بررسي جامع ريسك ها و فرصت ها به دنبال حفظ و ايجاد ارزش براي ذينفعان خود (شامل مالكان، كارمندان، مشتريان، نهادهاي ذیصلاح و جامعه ) هستند. مديريت ريسك بايد توسط هيئت استانداردهاي حسابداري در كشورهاي توسعه يافته افشا گردد. به هر حال افشاي مديريت ريسك در بسياري از كشورهاي دنيا هنوز امري داوطلبانه و دلخواه است.

شرکتها در راستای فرایندهای عملیاتی در تلاشند که با مدیریت ریسکهای شرکت ساختارهای عملکردی خود را به سمت بهینه گی پیش ببرند. جهت نیل به این هدف ابزارهای متفاوتی را در جریان نگرشهای مدیریتی خود مورد استفاده قرار می دهند. ساده ترين روش براي مهار ريسك انتقال تمام يا بخشي از آن به ديگري است. نمونه آشنايي از اين روش، بيمه بنگاه در برابر وقوع زيان هاي محتمل است. كاربرد اين روش در عمل محدود است، زيرا بيمه ها معمولاً ريسك هايي را تقبل مي كنند كه نسبت به آن شناخت كافي داشته باشند. لذا هزينه بيمه كردن بنگاه در برابر خسارت، چندان تفاوتي با هزينه خود خسارت ندارد زیرا وقوع خسارت و هزينه آن محتمل ولی هزينه پرداختي به بيمه قطعي میباشد. بنابراين كاربرد اين روش در عمل محدود به دامنه خدمات بيمه هاست. (ریاحی، 1386). روش متداول ديگر حذف ريسك از طريق تثبيت شرايط است. اين روش كه بيشتر با استفاده از قراردادهاي پيش خريد يا پيش فروش انجام مي شود، بنگاه را در برابر نوسانات قیمت خريد يا فروش مواد اوليه و كالاي نهايي محافظت مي كند .به عنوان راه ديگر گاه بنگاه ها همزمان با پذيرش يك ريسك، ريسك مكمل آن را نيز تقبل مي كنند تا در صورت تحقق زيان از طرف يكي از آن دو، با سودي كه از طرف ديگر به دست مي آورند، بخشي از زيان وارده را پوشش دهند. در كشورهايي كه بازارهاي مالي پرسابقه دارند، به سهولت مي توان ابزارهاي متنوع مالي را براي اين دو منظور بکار برد. در اين كشورها استفاده از قراردادهاي اختيار معامله، پيش خريد يا پيش فروش ، قراردادهای آتي ها و تاخت براي پوشش ريسك بنگاه ها امري بسيار رايج است. ( ریاحی، 1386)

با توجه به اينكه تحقيق حاضر بدنبال ارزيابي تاثير مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد مي باشد، يك چهارچوب جديدي را در مقايسه با تحقيقات داخل ايران به ارمغان آورده است بگونه اي كه تحقيقهاي قبلي عمدتا به ارزيابي تاثير ريسك بر عملكرد و يا حاكميت شركتي بر بازدهي پرداخته و سنجش تاثيرگذاري مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد به عنوان بخشي از تفاوتهاي تحقيق حاضر با ساير تحقيقهاي داخلي ديگر بحساب آمده و همچنين نشان دهنده جنبه هايي از نوآوري در تحقيق حاضر مي باشد.

یکی از راه های افزايش ارزش و يا كسب بازدهي برای سرمایه گذارانی که خارج از بنگاه حضور دارند و عملا امکان کنترل و نظارت دقیق بر بنگاه و مدیران آن را ندارند، حاکمیت شرکتی است حاکمیت شرکتی از طریق افزایش پاسخگویی و همچنین ایجاد شفافیت و عدالت در بین مدیران و همچنین تعدیل رفتارهای فرصت طلبانه راهبران شرکت، قادر است که ریسک را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به گونه اي تعديل نمايد كه بر ارزش بنگاه و بازدهي آن تاثير گذار باشد. باتوجه به اينكه مالكيت نهادي نيز يكي از مكانيزمهاي حاكميت شركتي مي باشد، لذا در واقع مهمترین محصول فرایند و مکانیزم های حاکمیت شرکتی در مدیریت ریسک بنگاهها، ایجاد اطمنیان بخشی نسبت به فعالیت و عملکردهای آن است بگونه اي كه ايجاد اعتماد و اطمينان بخشي نسبت به آينده باعث مي گردد كه بازدهي مورد انتظار سرمايه گذاران فعال در بورس نسبت به سهام شركت، افزايش يافته و در نتيجه قيمت سهام به عنوان سهام افزايشي قلمداد گرديد در نتيجه فعالان بازار سرمايه ارزش ذاتي اين سهام را بالاتر ارزيابي نموده و اقدام به تقاضاي سهام فوق با قيمت بالاتر مي نمايند كه در پايان ارزش بازار افزايش مي يابد. لذا مالكيت نهادي از طريق تعديل ريسك قادر به ارزش آفريني در بنگاه مي باشد و يا به عبارتي حساختار مالكيت (مالكيت نهادي) قادر است توانايي ارزش آفريني ريسك بنگاه ها را بهبود بخشد بر همين اساس در تحقيق حاضر پژوهشگر بدنبال بررسي تاثير مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد بنگاه مي باشد تا ميزان تاثيري كه مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد دارد، تبيين گردد. لذا مسئله تحقيق حاضر بدين صورت مي باشد كه آيا مالكيت نهادي بر ريسك و عملكرد  تاثير  دارد؟ و بعلاوه تاثيري كه مالكيت نهادي بر ارتباط بين ريسك و عملكرد شركتها مي گذار به چه ميزاني مي باشد؟

 

  • پرسش تحقيق

 

باتوجه به اهداف مطرح شده و همچنين در راستاي دستيابي به آنها سوالات زير از طرف پژوهشگر مطرح شده است:

آيا بین مالكيت نهادي و ريسك بنگاه رابطه معنادار وجود دارد؟

آيا بین مالكيت نهادي و عملكرد بنگاه رابطه معنادار وجود دارد؟

 

  • فرضيه‏هاي تحقیق:

باتوجه به سوالات مطرح شده و در راستاي پاسخگويي به آنها، فرضيات زير از طرف پژوهشگر ارائه مي گردد:

فرضيه اصلي اول:

بین مالكيت نهادي و ريسك بنگاه رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه فرعي اول:

بین مالكيت نهادي و ريسك مالي شركتها رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم:

بین مالكيت نهادي و ريسك عملياتي شركتها رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه اصلي دوم:

بین مالكيت نهادي و عملكرد بنگاه رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه فرعي اول:

بين مالكيت نهادي و نسبت كيو توبين ارتباط معناداري وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم:

بين مالكيت نهادي و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداري وجود دارد.

 

  • هدف تحقیق

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

در سال های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت حاکمیت شرکتی در ایران انجام شده است و این اصل نظارتی را از زوایا و جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داده اند، در زمینه ارتباط بین مالكيت نهادي و تاثیر آن بر ریسک شرکت نیز مطالعاتی انجام گردیده است. اما در خصوص تاثيرگذاري مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد تلاش جدی صورت نگرفته است و جای خالی این موضوع در میان پژوهش های علمی رشته حسابداری محسوس می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل های ارائه شده، تلاش می شود تا تاثیر مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. لذا اهداف پژوهش به دو بخش تقسیم می شوند.

الف) هدف نخستین:

نخستین هدف این پژوهش مطالعه تاثیر مالكيت نهادي بر رابطه بين ريسك و عملكرد شرکت می باشد.

ب) اهداف ثانویه:

هدف ثانويه تحقيق حاضر بصورت زير مي باشد:

مطالعه تاثیر مالكيت نهادي بر ريسك مالي و عملياتي شركتها

مطالعه تاثیر مالكيت نهادي بر عملكرد شركتها

 

1-4-1) اهداف کاربردی:

اهداف کاربردی پژوهش حاضر را می تواند به صورت زیر ارزیابی نمود.

  1. هدف کاربردی پژوهش حاضر برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و تحلیل گران بازار سرمایه است. به گونه ای که نتایج حاصل از تحقیق حاضر قادر است مسیر درست شیوه ارزیابی بنگاه ها را به کاربران شناسایی نموده و آنها را راهنمایی می کند که با توجه به مالكيت نهادي بنگاه، ارزیابی خود را از عملكرد و ریسک بنگاه انجام دهند. در واقع کاربران به این نتیجه می رسند که بهبود مکانیزم های حاکمیت شرکتی از طريق مالكيت نهادي باعث ایجاد و یا افزایش ارزش و همچنین تعدیل یا کاهش ریسک شرکت ها می گردد لذا با توجه به آن تحلیل های کاربردی خود را در خصوص مالكيت نهادي به انجام رسانند و در نهایت تاثیری که این سیاست ها بر عملكرد بنگاه دارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.
  2. وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان شرکت و همچنین منابع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است. هدف حاکمیت شرکتی از طريق مالكيت نهادي، حل مشکل تضاد منافع، برقراری کنترل ها و اخلاق حرفه ای و تشویق شفافیت به نفع اشخاص ذینفع است. همچنین مالكيت نهادي، کارایی عملکرد شرکت را در پی دارد و بازگشت مناسب سرمایه، سرمایه گذاران را میسر می کند. لذا سرمایه گذاران بلقوه و بالفعل می توانند تاثیر مالكيت نهادي به گونه ای که گفته شد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و عملکرد بنگاه ها را ارزیابی نمایند.
    • متغيرهاي تحقيق:

با توجه به  فرضيات ارائه شده، متغيرهاي تحقيق حاضر بصورت زير مي باشند:

رديف فرضيه اصلي فرضيه فرعي متغير وابسته متغير مستقل متغير كنترلي
1 اول اول ريسك مالي مالكيت نهادي نسبت بدهي به سرمايه، نسبت پوشش بهره، ارزش بازار شركت و اندازه شركت
2 دوم ريسك عملياتي مالكيت نهادي
3 دوم اول نسبت كيو توبين مالكيت نهادي
4 دوم بازده حقوق صاحبان سهام مالكيت نهادي

جدول (1) متغيرهاي تحقيق

 

) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﻧﻬــﺎدي، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧــﺪهي ﺗﻌــﺪاد ﺳــﻬﺎم ﻋــﺎدي ﺷــﺮﻛﺖ اﺳــﺖ ﻛــﻪ در اﺧﺘﻴــﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻧﻬﺎدي ﻗـﺮار دارد.

متغیرهای وابسته:

عملکرد شرکت ،تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ایی بوده و معمولاً برای انجام آن از سنجه هایی مختلفی استفاده می شود برای نمونه می توان به معیار هایی نظیر: تابینز کیو، نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری، سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، ارزش افزوده اقتصادی و... اشاره کرد.

ريسك: عبارت است از تغيير پذيري عملكرد و آينده شركت كه مي تواند منجر به عدم اطمينان در تصميم گيري سرمايه گذاران و سهامداران و تمامي استفاده كنندگان از اطلاعات گردد.

تعريف عملياتي متغيرها بصورت زير مي باشد:

نام متغير نوع متغير نماد تعريف عملياتي
مالكيت نهادي مستقل عبارت است از درصد سهامي كه در اختيار سهامداران نهادي مي باشد كه سهامداران نهادي بر اساس بند 27 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار ايران ارزيابي مي گردد
ريسك مالي وابسته عبارت است از انحراف معيار بازدهي ماهيانه سهام طي سال مالي
ريسك عملياتي وابسته عبارت است از انحراف معيار فروش طي پنج سال قبل شركت
نسبت كيو توبين وابسته مجموع داراییها /(ارزش بازار حقوق صاحبان سهام+مجموع بدهیها)
بازده حقوق صاحبان سهام وابسته ROE عبارت است از حاصل تقسيم سود خالص بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت
نسبت بدهي كنترلي عبارت است نسبت تقسيم بدهي هاي بهره دار پس از كسر وجه نقد بر حقوق صاحبان سهام
نسبت پوشش بهره كنترلي عبارت است از نسبت سود قبل از بهره و ماليات به هزينه هاي مالي
ارزش بازار كنترلي عبارت است از لگاريتم طبيعي ارزش بازار شركت
اندازه شركت كنترلي عبارت است از لگاريتم طبيعي كل دارايي هاي شركت

جدول (2) تعريف عملياتي متغيرها

 

2-ضرورت و  پيشينه تحقيق و فهرست منابع: (سابقه تحقيقات و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمي موجود در مقالات و پایان نامه های اخیر درباره موضوع تحقيق)

 

2-1) ضرورت و اهمیت تحقیق:

مالکان نهادي انگیزه هاي زیادي براي نظارت بر گزارشگري مالی دارند. صورت هاي مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادي با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (جاگ و کاون، 2002).

در مورد ارتباط میان مالكيت نهادي با ريسك و عملكرد شركتها تاکنون سه فرضیه ارائه شده است. فرضیه اول، فرضیه نظارت فعال است. طرفداران این فرضیه، این گونه استدلال می کنند که بلوك داران، سرمایه گذاران بلند مدت نگري هستند که انگیزه و توانایی زیادي براي نظارت فعالانه در مدیران دارند (بورس و کینی، 1994). در حمایت از این فرضیه، طرفداران آن دو دلیل را ذکر می کنند؛ اول این که اگر چه سهامداران بزرگ اختیار فروش سرمایه گذارهاي خود را دارند، ولی بزرگی اندازه سرمایه آنها به حدي است که سهام در اختیارشان بدون تحت تأثیر قراردادن قیمت هاي سهام و کاهش ارزش آن قابل فروش نیست و بنابراین، آنها مجبورند که استراتژي بلند مدتی را بپذیرند و این باعث انگیزه بیشتر آنها براي نظارت فعالانه مدیر و بهبود عملكرد می شود. دوم این که بلوك داران نسبت به سهامداران کوچک توانایی بالاتري براي ارزیابی دقیقتر و کاراتر صورت هاي مالی دارند، چون اکثر آنها از میان سرمایه گذاران نهادي و سازمان ها و شرکت هاي بزرگ هستند که امکانات بالاتري را در اختیار دارند. لذا طرفداران این فرضیه با توجه به این استدلالات معتقدند که تمرکز مالکیت باعث می شود که بلوك داران رفتار مدیران را در ارتباط با گزارش سودهاي شركتها اصلاح کنند و در نهایت شركت و مديريت را به سمت افزايش سودآوري و بهبود عملكردها پيش ببرند (حساس یگانه و شهریاری، 1389).

در مقابل فرضیه نظارت فعال، دو فرضیه رقیب وجود دارد 1- فرضیه منافع شخصی و 2- فرضیه اتحاد استراتژیک. طرفداران فرضیه منافع شخصی بر این باورند که احتمال بیشتري وجود دارد که سرمایه گذاران بزرگ از منافع خاصی، همچون دسترسی به اطلاعات محرمانه که می تواند در جهت اهداف معاملاتی استفاده شود، بهره ببرند(کیم، 1993).زمانی که مالکیت متمرکز می شود، این مسأله توجیه پذیر به نظر می رسد که سهامداران بزرگ از حقوق کنترلی خود در جهت کسب منافع و استثمار سهامداران کوچک استفاده کنند. اگر فرضیه فوق صحیح باشد، بلوك داران ممکن است تشویق نشوند که مدیران را براي بهبود سودآوري و عملكرد ترغیب کنند و این می تواند نشانه رابطه منفی بین مالكيت نهادي و عملكرد باشد. در حمایت از وجود رابطه منفی بین مالكيت نهادي و عملكرد، فرضیه اتحاد استراتژیک می گوید که بلوك داران و مدیران همکاري و تبانی دو جانبه را به نفع یکدیگر می بینند و این همکاری، نظارت بر مدیران را که ممکن است ارزش شرکت را بالا ببرد، کاهش می دهد و درك سایر سهامداران را در مورد سود تحت تأثیر منفی قرار می دهد، چون آنها رابطه نزدیک بین مدیران و بلوك داران را باعث مورد استثمار واقع شدن شان قلمداد می کنند و بر این اساس شاهد رابطه منفی بین مالكيت نهادي و عملكرد خواهیم بود(حساس یگانه و شهریاری، 1389).

بنابراین با توجه به اهميت و ضرورت ارزيابي تاثير مالكيت نهادي بر ريسك و عملكرد و همچنين تاثیری که مالكيت نهادي مي تواند بر عملكرد و ارتباط بين ريسك و عملكرد بگذارد حسابداری داشته باشد، در پژوهش حاضر پژوهشگر بدنبال سنجش میزان این تاثیر گذاری است و به بررسي ارتباط بين مالكيت نهادي، ريسك و بازدهي مي پردازد.

2-2) پیشینه تحقيقات داخلي

باقرزاده و سالم (1394) در پژوهشي به بررسي رابطۀ بین‌دوره‌ای ریسک و بازده با استفاده از همبستگی‌های شرطی پویا و تغییرات زمانی بتا شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها عنوان نمودند كه مدل قیمت‌گذاری بین‎‌دوره‌ای، دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار‌ با اجرای روش همبستگی‌های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین‌‎دوره‌ای، ضریب ریسک‎گریزی محسوب می‌شود و در طول زمان تغییر می‎کند، به‎کمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافته‎های پژوهش، ضرایب ریسک‌گریزی نسبی را در مدل قیمت‌گذاری بین‎‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای بین 013/0 و 28/0 (متوسط 20/0) نشان می‎دهد که با توجه به بی‌معنا بودن عرض ‌از مبدأ در اکثر معادلات، می‎توان گفت در بورس اوراق بهادار تهران، مدل‌ قیمت‌گذاری بین‎‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای برقرار است. همچنین دارایی‌هایی که با تلاطم شرطی بازار همبستگی زیادی دارند،‌ در دورۀ بعد از بازدۀ انتظاری کمتری برخوردارند. به بیانی،‌ ریسک تلاطم بازار بر بازدۀ انتظاری چنین‌ دارایی‌هایی اثر منفی می‎گذارد. دارایی‌هایی که با رشد قیمت ارز همبستگی زیادی دارند، ‌پاداش ریسک مثبتی اضافه بر پاداش ریسک بازار کسب می‌کنند، بنابراین در دورۀ مبادلاتی بعد، بازده انتظاری بیشتری به‎دست می‎آورند.

فدائي نژاد و همكاران (1394) در پژوهشي به تجزیه‎وتحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام پرداختند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران با استفاده از معیار احتمال نکول بلک ـ شولز و مرتون، طی دورۀ زمانی 1380 تا 1391 است. این پژوهش مباحث درماندگی مالی را با نظریۀ قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای ترکیب می‎کند و به آزمون پدیدۀ درماندگی مالی از دیدگاه بازار سرمایه می‎پردازد. این پژوهش نشان داد تحولات اخیر در بازار سهام، مستلزم بازنگری در نظریۀ سنتی پرتفوی است. در این پژوهش اطلاعات ماهانه به‎کمک روش چندک‌بندی تجزیه‎وتحلیل شد. نتایج نشان داد در بورس اوراق ‌بهادار تهران، بازده سهام شرکت‌های درمانده به‎وضوح کمتر از بازده شرکت‌های سالم است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های درمانده پاداش دریافت نمی‌کنند. همچنین مشخص شد به‎لحاظ آماری، اندازه و B/M به ریسک درماندگی ارتباطی ندارد، اما اثر نوسان‎های غیرسیستماتیک را می‌توان در ریسک درماندگی مالی مشاهده کرد.

حبيبي ثمر و همكاران (1394) طي مقاله اي به بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی وریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی بارویکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها عنوان نمودند كه شناسایی معیار های مناسب برای انتخاب سهام هایی که بازدهی بالاتر به همراه ریسک پایینتر داشته باشند از مسایل مهم پیش روی سرمایه گذاران و از موضوعات اصل مدیریت سرمایه گذاری می باشد. در تحقیق حاضر ابعاد مختلف پارادایم های سرمایه گذاری ارزشی و رشدی مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش،شامل شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بوده،نمونه آماری متشکل از 131شرکت ازبین جامعه ، برای بازه زمانی1386 تا 1390 است .در ابتدا با وزن دهی به هریک ازشرکت های نمونه بوسیله هفت شاخص(شش معیار هاگن بعلاوه معیار P/E) از طریق مدل AHP ،سپس تفکیک و رتبه بندی سهام ها از طریق مدل SAW در هریک از سالهای تحقیق پرداخته شد. سپس با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده ،تاثیر ریسک سیستماتیک و ریسک عدم نقدشوندگی ،بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ریسک بازار(بتا) و بازده واقعی سهام رشدی رابطه خطی معکوس برقرار است . این رابطه قوی و معنا دار است. از طرفی بین ریسک بازار(بتا) و بازده واقعی سهام ارزشی رابطه خطی مستقیم برقرار است . همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ریسک نقدشوندگی و بازده واقعی سهام رشدی و ارزشی (در هر دو) رابطه خطی مثبت وجود دارد ولی میزان و شدت رابطه بازده واقعی با ریسک نقدشوندگی در شرکت های رشدی بسیار بیشتر از شرکت های ارزشی دیده شد

افلاطوني (1394) رابطة دو معيار سنجش نااطميناني هاي آيندة شركت، شامل نوسان هاي كلي بازده سهام و ريسك ورشكستگي را ارزيابي كرد. نتايج پژوهش وي نشان داد با افزايش ميزان نوسان هاي بازده سهام و افزايش ريسك ورشكستگي، ماندة وجه نقد نگهداري شده در شركت نيز افزايش مي يابد.

شعبانی (1393) در تحقیق به برریس تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری پرداخت. جامعه آماری، 146 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1391-1386 میباشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش با تکنیکهای آماری پولد و آزمون تفاوت مورد آزمون قرار گرفته است یافته های آزمون بیانگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار و سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی تاثیر منفی و معنادار و در شرکت های فاقد محدودیت در تامین مالی تاثیر معناداری ندارد همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی، بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای محدودیت در تامین مالی نیستند

عرب مازاريزدي و همكاران (1393) طي تحقيقي به بررسي تاثير قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک بر محتوای اطلاعاتی سود پرداختند. آنها عنوان نمودند كه برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده‌اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1389، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می‌کند. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می‌باشد. یافته‌های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی‌که می‌توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می‌شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده‌های "فروواکنشی سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری" و "تورش برآورد رشد" قرار نمی‌گیرد.

شوروزي (1393) طي تحقيقي به بررسي ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی پرداختند. در این تحقیق ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت برمبنای رگرسیون فازی بین 151 شرکت بررسی شده است. در این پژوهش جهت برازش مدل تحقیق و کاهش خطا از رگرسیون خطی با ضریب فازی استفاده شده است. همچنین با توجه به مقادیر خروجی فازی که مبهم و بصورت عدد فازی مثلثی متقارن است با استفاده از روش مرکز ثقل یا COA اقدام به نافازی سازی این خروجی می نماییم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق فرضیه رابطه بین وجود اعضاء غیر موظف هیئت مدیره وجود مالکان نهادی با عملکرد شرکت مورد تایید قرار گرفت. همچنین بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت ارتباط معنی داری مشاهده نگردید با توجه به نتایج این تحقیق توجه ویژه به سازوکارهای حاکمیت شرکتی در راستای بهبود عملکرد شرکت مورد تایید است.

حسيني و همكاران (1392) طي تحقيقي به بررسي رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکتهای فعال در صنعت غذایی پرداختند. هدف از این پزوهش بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک . عملکرد سازمان می باشد. جامعخ آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای فعال در صنعت غذایی است که بیش از یکسال از تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گذشته است، در این پژوهش برای کمی سازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائه شئه در کتاب کوزو استفاده شده است. همچنین و در نهایت برای بررسی رابطه متغیر مستقل (میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه) و متغیر وابسته( عملکرد بنگاه) پس از استاندارد سازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

کریم زاده و همکاران (1392) در تحقیق به بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهامداران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها پرداختند. جهت انجام این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده¬های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام‌داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.

رستگارنیا و عباسی (1391) تاثير ساختار مالكيت بر ارزش شركت هادر بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. هدف تحقیق آنها مطالعه بررسي تاثير ساختار مالكيت (تمركز و تركيب) بر ارزش شركت ها است و نمونه آماري پژوهش شامل 69 شركت طي سال هاي 1384-1388 بوده است. روش آماري مورد استفاده، «داده هاي پنلي» است. براي آزمون رابطه بين ساختار مالكيت و ارزش شركت از رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. يافته هاي پژوهش حاكي از عدم وجود رابطه معنادار بين تمركز مالكيت سهامدار اصلي، متغير لگاريتمي سهامدار اصلي و شاخص هرفيندال با ارزش شركت ها است. از سوي ديگر بين تمركز مالكيت پنج سهامدار اصلي و متغير لگاريتمي آن با ارزش شركت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتايج آزمون اثرات نوع مالكيت نشان مي دهد كه بين ارزش شركت ها با مالكيت انفرادي و نهادي رابطه مستقيم و معنادار و با مالكيت دولتي منفي و غيرمعنادار وجود دارد.

تاريوريد و دامچي جلودار (1391) در پژوهشي به بررسي رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت پرداختند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. بر این اساس، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی 87 شرکت در آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارند. در مقابل دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و نظارت هیئت مدیره با عملکرد شرکت رابطه ندارند. افزون بر این نتیجه آزمون فرضیه اصلی نشان میدهد در کل، مدیریت ریسک باعملکرد شرکت ربطی ندارد.

آرين تبار و اشعه (1391) طي مقاله اي به بررسی رابطه سازو کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. آنها عنوان كردند كه حاکمیت شرکتی عاملیت که میتواند باعث شود عملکرد شرکت بویژه کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت بهبود یابد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مختلفی وجود دارد از قبیل حسابرسی مستقل شرکت، کنترل داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی، مدیران غیر موظف، جدایی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل و سرمایه گذاران نهادی که در این تحقیق رابطه 3 سازو کار حاکمیت شرکتی یعنی اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و جدا بودن رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل و سرمایه گذاران نهادی با عملکرد بررسی شده است. هدف از انجام دادن این پژوهش شناسایی پیامدهای جدایی مالکیت از مدیریت می باشد. بدین منظور در پژوهش حاضر ا زبین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، در صد اعضاء غیرموظف هیئت مدیره، جدایی مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیر مستقل و نسبت Q توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت، به عنوان متغیر وابسته و همچنین اندازه شرکت و اهرم به عنوان متغیرهای کنترل مورد بررسی قرار گرفته است.برای انجام پژوهش، داده های 96 شرکت برای سالهای 1386 تا 1388 گردآوری و استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داده که رابطه معنا دار بین «درصد اعضاء غیر موظف هیئت مدیره» و «مالکیت سرمایه گذاران نهادی» با عملکرد شرکت وجود دارد: از طرفی نتایج پژوهش با فرض وجود رابطه بین» جدایی مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره« و عملکرد شرکت مطابقت ندارد.

احمدی و عباسی (1