پروپوزال مدیریت مالی تاثیر برنامه های کنترل تورم بر عملکرد مالی و بهبود بهره وری با نقش میانجی دانش سازمانی

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری، انجام پایان نامه ارشد و دکتری ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

بيان مسأله اساسي تحقيق  :

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علم اقتصاد است و تخصیص بهینه منابع محدود هدف این علم به شمار می رود. کارایی نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است. كه در نظام بانكداري از طريق مديريت بهينه از دارايي ها و بدهي ها بدست مي ايد. از جمله مهمترين بنگاه هاي اقتصادي كه بهبود كارايي آن منجر به بهبود كارايي و عملكرد اقتصاد مي گردد، سيستم بانكداري مي باشد. هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود(بسيس، 2010).  عملکرد مالی و بهره وری و بهبود عملکرد بانکها که میتواند هدایت گر کل اقتصاد باشد از طریق بکارگیری مناسب منابع در اختیار اقتصاد و سرمایه گذاری و یا تامین مالی مناسب بوجود آید.  این عوامل می تواند تحت تاثیر فرآیندهای داخلی و در اختیار مدیریت و همچنین وضعیت کلان اقتصادی و عوامل خارجی باشد که مدیریت می بایست رویکرد بانک را متناسب با آن پیش ببرد. در ادامه عوامل موثر بر سودآوری بانکها و رویکردهای کسب سودآوری در نظام بانکی ارائه می گردد.

ج-1) عوامل موثر بر عملکرد مالی و بهره وری بانك ها

در این بخش با تکیه بر نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده عوامل موثر بر عملکرد مالی بانکها و بهره وری شعب آنها بر اساس عوامل موثر بر فعالیتهای بانکی به تفکیک ارائه می گردد و به ارایه مهمترين عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها پرداخته خواهد شد که عبارتند از:

تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین: تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می کردند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه ای، تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند.

مهارت های نیروی انسانی: در بانک ها و مؤسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارایه می شود و تجهیز منابع در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است.

 تنوع خدمات بانکی: بانک ها برای ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آن ها، با بازاریابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده ها می زنند.

سودآوری بانكها و بخصوص بانكهاي دولتي كه در اقتصادي ايران عمده ترين بخش صنعت بانكداري را در اختيار دارند، تحت تاثير عوامل مختلف مالي و غير مالي قرار مي گيرد كه تاثير پذيري سودآوری بانكها از عوامل مالي بيشتر است. اين عوامل مي تواند شامل تنوع درآمد، كفايت سرمايه، ريسكهاي بانك، سهم بانك از صنعت بانكداري و همچنين وضعيت كلان اقتصادي باشد. در واقع هر يك از عوامل مالي فوق از جنبه اي خاص بر عملكرد و در نتيجه سودآوری بانكهاي دولتي تاثير گذار است.

ج-2) رویکردهای بهبود عملکرد مالی و بهره وری در نظام بانکی

در رویکرد اوّل، فرض بر این است که بانک، انواع ریسک موجود را در تصمیم گیریهای خود در نظر نمی گیرد و تنها کسب حداکثر سود برای آن اهمیّت دارد. در رویکرد دوّم، عکس این حالت، بانک بدون توجه به سودآوری به دنبال به حداقل رساندن ريسك هاي مورد مواجهه خود می باشد. واضح است که هر دوی این حالات، حدی هستند. بانكها در فضای بازار رقابتی، یک راه حل میانه را دنبال مي كنند (مقدم، 1392).

- رویکرد اول: هدف گذاری بر مبنای کسب حداکثر سود

در این رویکرد، سپرده های بانک بر اساس نرخ سودی که به آنها تعلق می گیرد به دو دسته سپرده های ارزان قیمت و سپرده های بلندمدّت تقسیم می شوند. سپرده های ارزان قیمت شامل: سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و منابع گرا نقیمت شامل: سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار می باشند. تسهیلات نیز به تسهیلات کوتا همدّت و بلندمدّت تقسیم می شوند. تسهیلاتی که زمان اتمام تسویه و پرداخت دیون توسط گیرنده این تسهیلات، کمتر از یک سال باشد، تسهیلات کوتاه مدّت و تسهیلاتی که زمان اتمام تسویه و پرداخت دیون آنها بیش از یک سال باشد، تسهیلات بلندمدّت نامیده می شوند (احمد پور، 1385).

سپرده های ارزان قیمت، چون هزینه پایین تری (سود پرداختی پایین تر) برای بانک دارند، دارای وزن و اهمیّت بالاتری در رویکرد حداکثرسازی سود هستند و در مقابل سپرده های گرا نقیمت، وزن پایین تری دارند. به همین ترتیب، تسهیلات بلندمدّت، با فرض اینکه دارای نرخ سود بالاتر هستند و به تبع آن، دارای بازده پایین تری برای بانک هستند، دارای وزن و اهمیّت بیش تری بوده و تسهیلات کوتا همدّت به نسبت دارای اهمیّت پایین تری هستند. ترکیب بهینه منابع-تسهیلات برای بانک، ترکیب سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات بلند مدّت است. به عبارت دیگر، بانک با اتخاذ برنام هها و سیاست های مؤثر، تا جاییکه ممکن است، باید نسبت سپرده های قرض الحسنه را در ترکیب سپرده های خود حداکثر نموده و این سپرده ها را به تسهیلات بلندمدّت اختصاص دهد(مقدم، 1392).

- رویکرد دوم: هدف گذاری بر اساس دستیابی به حداقل ریسک

حالت دوّم برای بانک، انتخاب هدف حداقل ریسک، باتوجه به سودآوری و سطح مناسبی از آن است. در این رویکرد، سپرده های ارزان قیمت (قرض الحسنه) دارای وزن پایین تری است؛ زیرا که این سپرده ها، دارای تأثیرپذیری بالایی نسبت به تحولات اقتصادی و بازارهای مالی و پولی و به تبع آن دارای ماندگاری کمتری نسبت به سپرده های گران قیمت هستند. لذا در خصوص این منابع، نوع ریسکی که بانک را تهدید می کند، ریسک بازار است(بيد آباد و اللهياري، 1387). در رویکرد حاضر هدف بانک برای بهبود عملکرد و کارایی صرفا افزایش درآمد نیست بلکه مدیریت ریسک و کاهش ریسکهایی مانند ریسکهای نقدینگی و عملیاتی و همچنین ریسک عدم بازپرداخت بدهی می باشد که می تواند از طریق بهبود کارایی در بلندمدت منجر به سودآوری گردد. لذا مدیریت کارآمد سپرده ها جهت مدیریت مناسب ریسک و بهبود کارایی صورت می پذیرد.

در خصوص منابع گران قیمت باید گفت که به دلیل اینکه فرد سپرده گذار در هنگام خروج سپرده با برخی محدودیتها از جمله جریمه بستن حساب و زمانبر بودن آن مواجه است و از طرف دیگر، فرد سپرده گذار در هنگام افتتاح حساب با تحلیل بلندمدّت اقدام به سپرده گذاری می کند، این منابع، ماندگاری بیشتری نسبت به سپرده های ارزان قیمت دارند. بنابراین تأثیر بیشتری در تحقق هدف حداقل نمودن ریسک بانک دارند. تسهیلات بلند مدّت به جهت ای نکه زمینه ساز مطالبات معوق می گردد، دارای ریسک اعتباری بالاتری هستند. در مقابل تسهیلات کوتاه مدّت، به خاطر برگشت سریع سرمایه، با ریسک اعتباری کمتری مواجه و از این لحاظ برای بانک دارای اهمیّت بیشتری هستند(مقدم، 1392). به منظور حداقل نمودن ريسك هاي پیشروی بانک، بهترین ترکیب منابع-تسهیلات، سپرده های بلند مدّت و تسهیلات کوتاه مدّت است. به عبارت دیگر، چنانچه بانک با طراحی برنامه ها و سیاست هایی، نسبت سپرده های بلندمدّت را در ترکیب مدل منابع خود بیشتر نموده و در زمینه تسهیلات نیز سهم تسهیلات کوتاه مدّت را افزایش دهد، میزان ریسک مورد مواجهه خود را کاهش خواهد داد(بیتی، 2012).

ج-3) برنامه های کنترل تورم، عملکرد مالی و بهره وری در نظام بانکی

تورم به عنوان افزایش سطح عموی قیمت تبعات مختلفی در همه بخشهای اقتاصد و صنایع فعال در اقتصاد دارد. افزایش قیمت نهاده های تولید و ستانده های آن می تواند بر عملکرد مالی، سود اوری و در نهایت بهره وری همه بخشهای اقتصادی تاثیر گذار باشد. بعلاوه تورم از طریق افزایش سطح عمومی قیمتها تبعات اجتماعی ناگواری نیز می تواند در هنگام افزایش زیاد آن به همراه داشته باشد. اما دولتها هموراه بدنبال دستیابی به سطحی از تورم هستند که مشوقی برای سرمایه گذاری و محرک اقتصاد باشد. رسیدنی به آن سطح از تورم در راستای اهداف دولتی از طریق سیاستهای کنترلی تورم که عمدتا بوسیله سیاستهای پولی دنبال می شود، قابل دستییافتنی هستند. مهمترین بخش از سیاستهای پولی تزریق پول و کاهش پول در اقتصاد است که میتواند به طور مستقیم بر تورم تاثیر گذار باشد. البته افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش قیمتها برای کالاهای اساسی و کالاهایی که قیمت آنها از طرف دولتها بصورت دستوری تعیین می شود نیز بخش دیگری از سیاستهای کنترلی تورم در اقتصاد می باشد.

سیاستهای کنترلی تورم به چهار علت می تواند بر عملکرد مالی و بهره وری بانکها تاثیر گذار باشد که در ادامه تشریح می گردند:

نرخ سود تسهیلات اعطایی: افزایش سطح تورم و یا کاهش آن انتظارات از سود تسهیلات اعطایی به استفاده کنندگان از تسهیلات اعطایی را دچار تغییر می نماید. بر همین اساس  در هنگام افزایش (کاهش) سطح تورم معمولا برای جبران کاهش ارزش پول سود تسهیلات اعطایی از طرف بانکها افزایش (کاهش) می باشد و این مسئله می تواند منجر به بهبود عملکرد مالی و بهره وری بانکها گردد.

نرخ سود سپرده گذراران: همانند تسهیلات اعطایی هنگام افزایش تورم سپرده گذاران نیز برای جبران کاهش ارزش پول، سودهای بیشتری از بانگها درخواست می نمایند که این مسئله منجر به افزایش هزینه دریات سپرده از طرف بانکها از سرده گذاران می گردد. لذا بر همین اساس  در هنگام افزایش (کاهش) سطح تورم معمولا برای جبران کاهش ارزش پول نرخ سود سپرده گذاری در طرف بانکها افزایش (کاهش) می باشد و این مسئله می تواند منجر به کاهش عملکرد مالی و بهره وری بانکها گردد زیرا هزینه تامین منابع مالی برای بانکها افزایش می یابد.

فرصتهای سرمایه گذاری: افزایش سطح عمومی قیمت می تواند منجر به ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در اقتصاد گردد. زیرا معمولا تورم منجر به رشد اقتصادی شده و فرصتهایی که ناشی از تغییرات قیمت است برای سرمایه گذاران بوجود می یابد. و باتوجه به اینکه بسیاری از بانکها به فعالیتهای سرمایه گذاری می پردازند می تواند بر عملکرد مالی آنها تاثیر گذار باشد.

هزینه ها و درآمدهای عمومی: تورم باتوجه به اینکه بر سطح قیمت کالاها و خدمات اثر گذار است، هزینه های عمومی و اداری و همچنین درآمدهای ناشی از ارائه خدمات را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که در نهایت بر عملکرد مالی و بهره وری استفاده از منابع تاثیرگذار است.

ج-4) مدیریت دانش سازمانی و عملکرد

مدیریت دانش به به عنوان هر آنچه که سازمان برای داشتن نحوه­ی انجام وظایف و فعالیت هایش نیاز دارد، تعریف شده است. این تعریف از مدیریت دانش، شامل دانش رسمی، قوانین برنامه ها و رویه ها و دانش فنی ناملموس، مهارت ها و تجارب افراد است. همچنین تعریف بالا از مدیریت دانش، شامل روش انجام کار توسط سازمان ها، ارتباط، تجزیه و تحلیل موقعیت، ارایه­ی راه حل های جدید برای مسائل و توسعه­ی روش های جدید انجام کسب و کار است. علاوه بر آن، تعریف بالا شامل مباحث فرهنگی، قومی و ارزش ها و روابط با تامین کنندگان و مشتریان نیز هست.مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است (ویکراماسینگ و روبیتز، 2007).

همچنین مدیریت دانش، فرایند سیستماتیک و نظام مند کشف، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و ارائه­ی اطلاعات است؛ به گونه ای که شناخت افراد را در حوزه‌ی مورد علاقه اش بهبود می بخشد. مدیریت دانش به سازمان کمک می کند تا از تجارب خود، شناخت و بینش بدست آورد و فعالیت خود را بر کسب ذخیره سازی و استفاده از دانش متمرکز کند تا بتواند در حل مشکلات، آموزش پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری، از این دانش بهره گیرد. مدیریت دانش نه تنها از زوال دارایی های فکری و مغزی جلوگیری می کند، بلکه به طور مداوم بر این ثروت می افزاید. دانش سازماني که تحت تاثیر عوامل درونی و برونی سازمان و خلق دانش در سازمان می باشد بر اساس نگرش وان کرخ داراي چهار ويژگي زير مي‌داند:

1- بي‌نظير بودن: هر شخصي در سازمان دانش پايه را بر اساس برداشت شخصي كه از اطلاعات درون و برون سازماني به دست مي‌آورد، در اختيار دارد. علاوه بر اين دانش سازماني بر اساس گذشته تاريخي و تجربيان و مهارت‌هاي جمع‌شده خود سازمان شكل مي‌گيرد. بنابراين دو گروه يا دو سازمان به شيوه يكسان، فكر و عمل نخواهند كرد.

2- نادر و كمياب بودن: دانش سازمان حاصل مهارت‌ها، آگاهي‌ها و روش‌هاي كاري كارمندان است. زيرا آن كاركردها به دانش و تجربيات گذشته و اخير سازمان بستگي دارد و بر اساس دانش قبلي همين سازمان‌ها به وجود مي‌آيد.

3- ارزشمند بودن: دانش سازماني جديد، باعث بهبود توليدات، فرآيندها، فن‌آوري‌ها يا خدمات مي‌شود و سازمان را قادر مي‌سازد كه رقابت و كارآيي خود را ادامه دهد. دانش جديد به سازمان‌ها كمك مي‌كند تا با رويكردي جديد به حل مسائل و مشكلات خود بپردازند و خود را با تغييرات فن‌آوري مرتبط هماهنگ نمايند و آنها را با روشي درست براي تسهيل كاركرد و خدمات سازماني خود به كار گيرند.

4- غيرقابل جايگزين بودن: يعني دانش سازماني به وجود آمده در يك سازمان، قابل به كار گيري در سازمان‌هاي ديگر، به عنوان جايگزين، نيست، چرا كه همان كاركردها، تجربه‌ها و افراد، نمي‌توانند در جاي ديگر دوباره تكرار شوند.

بر اساس مطالب بالا دانش سازماني يك منبع راهبردي است، لذا سازمان‌هايي كه در تلاشند که بهبود عملکرد مالی و بهره وری را در ساختار خود داشته باشند و به رقابت ادامه دهند و پويايي خود را حفظ كنند بايد ساز و كارها را براي ضبط دانش مربوط توسعه دهند و آن را به طور دقيق، دائمي، مختصر و به موقع به همه افرادي كه به آن نياز دارند، برسانند.

بر اساس اصول تئوری مدیریت مدیریت دانش چه از بعد فردی و چه از بعد سازمانی قادر به بهبود عملکردهای جنبه های مختلف افراد و سازمانهاست لذا همواره پیش بینی می شود که بهبود مدیریت دانش سازمانی در سازمانهایی که در صنایع پر رقابت فعالیت می کنند، منجر به بهبود وضعیت عملکرد مالی آنها و همچنین بهره وری استفاده از منابع بکار رفته خواهد شد.

باتوجه به مطالب گفته شده مسئله اصلی در تحیقی حاضر بدین صورت که است که سیاستهای کنترل تورم به چه شیوه ای بر عملکرد مالی و همچنین بهره وری شعب بانکهای صادرات در استان خراسان رضوی تاثیرگذار است؟ همچنین این تاثیرگذاری تا چه اندازه تحت تاثیر مدیریت دانش سازمانی در شعب فوق می باشد. بر همین اساس نیز پژوهش در راستای دستیابی به مسئله بیان شده فوق بدنبال ارزیابی تاثیر برنامه های کنترل تورم بر عملکرد مالی و بهبود بهره وری با نقش میانجی دانش سازمانی در شعب منتخب بانک صادرات می باشد.

 

د- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد :

بانکها، مانند هر بنگاه اقتصادی به دنبال حداکثر نمودن سودآوری و منافع ذینفعان خویش هستند. به عبارت دیگر، با توجه به فشار فزآینده در بازار رقابتی و محدودیت منابع، بانكها تاش مي كنند که درآمدهای خود را حداکثر نموده و هزینه ها را تا جایی که ممکن است، حداقل نمایند. منبع درآمدهای بانک، عمدتاً تسهیلات و سرمایه گذاری ها هستند که در ترازنامه، ذیل عنوان داراییها قرار دارند و سرچشمه هزینه ها به طور عمده منابع سپرده های بانک هستند که در ترازنامه، زیر عنوان بدهی ها قرار می گیرند. البته این هدف حداکثر نمودن عملکرد مالی و بهره وری، همواره متأثر از ريسك هاي مختلفی است که بانكها با آن مواجه هستند. این ریسکها از طریق تأثیر روی هزینه و درآمد بانک، سودآوری بانک را متأثر نموده و حتّی گاه موجودیت بانک را به خطر می اندازند(مقدم، 1392).

یکی از ریسکهای مهم در فعالیت بانکها که ارزیابی اثرات آن بر عملکرد مالی و بهره وری ضروری است، ریسک ناشی از تصمیمات دولت در قالب سیاستهای پولی و مالی کشور است.باتوجه به اینکه دولتها به دنبال ایفای وظایف اجتماعی و افزایش سطح رفاه آحاد جامعه هستند لذا تلاش می کنند که عملکرد بانکها را در راستای اهداف خود قرار دهند. بر همین اساس آنها سیاستهای پولی خود و افزایش و کاهش انتشار پول را که مشخصا منجر به تورم می گردد را جهت دستیابی به اهداف حاکمیتی برقرار می نمایند. اما این سیاستهای پولی که عمدتا برای کنترل تورم است می تواند بر درآمدها و هزینه های بانکها اثرات مهم و شگفت انگیزی داشته باشد. که ارزیابی آنها حائز اهمیت است. بعلاوه از طرف دیگر روش عملکرد بانکها در برقراری دانش و شیوه مدیریت دانش آنها در سازمان می توانددبر تاثیرپذیری عملکرد مالی و بهره وری از سیاستهای کنترل تورم نیز اثرگذار باشد. این عامل بوسیله بهبود فرآیندهای ایجاد دانش، جذب سپرده های مشتریان، ایجاد  درآمدهای غیر مشاع و افزایش درآمدهای مشاع و  بروز نمودن فناوری و ... در بانکها می تواند بر عملکرد مالی و بهره وری شعب بانکهای مختلف اثر گذار باشد.

لذا باتوجه به اهمیت و ضرورت ارزیابی عوامل مختلف موثر بر عملکرد مالی و بهره وری بانکها که مستقیما بر بسیاری از بخشهای اقتصاد اثر گذار است و همچنین اهمیت مقوله تورم و دانش سازمانی در بنگاه ها، ارزیابی تاثیر سیاستهای کنترل تورم بر عملکرد مالی و بهبود بهره وری لازم و ضروری به نظر می رسد که در همین راستا پژوهشگر بدنبال ارزیابی تاثیر برنامه های کنترل تورم بر عملکرد مالی و بهبود بهره وری با نقش میانجی دانش سازمانی در شعب منتخب بانک صادرات می باشد.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق) :

د-تحقیقات خارجی:

زاروک و همکاران[1] (2016) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر عملکرد مالی بانکهای اسلامی پرداختند. هدف آنها از تحقیق حاضر ارزیابی این مسئله است که آیا عوامل موثر بر سودآوری بانکهای اسلامی در خاور میانه و شمال آفریقا همانند سایر بانکهای تجاری در دنیا می باشد. آنها برای ارزیابی های خود تعداد 51 بانک اسلامی خاور میانه  و شامل آفریقا را برای دوره بین 1994 لغایت 1012 مورد ارزیابی قرار دادند.  نتایج نشان داد که سودآوری بانکهای اسلامی دارای ارتباط معنی دار و مثبتی با اثربخشی هزینه، کیفیت دارایی ها و سطح سرمایه می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت های غیر از تامین مالی که منجر به کسب درآمدهای غیر مشاع می گردد، باعث سودآوری بیشتر بانکها می گردد. همچنین سودآوری سانکها در کشورههایی که تولید ناخالص بالاتر و سرمایه گذاریهای بالاتری دارند، بیشتر است.همچنین ارتباط منفی بین نرخ تورم و سودآوری بانکهای اسلامی حاصل آمد. و در نهایت نتایج نشان دهنده یکسان بودن عوامل موثر بر سودآوری بانکهای اسلامی و بانکهای تجاری بود.

اكپو و پالوند[2] (2016) در تحقيقي به بررسي تاثير توانايي تامين بدهي بر عملکرد مالی بانكهاي انگلستان پرداختند. آنها اين توانايي را بر اقتصاد نيز بررسي نمودند. آنها براي تتحقيق خود 83 بانك انگلستان را براي دوره 2005 لغايت 2009 بررسي نمودند. نتايج نشان داد كه توانايي اعطاي تسهيلات تاثير معني داري بر سودآوري بانكها دارد. همچنين اين عامل نشان دهنده وجود تفاوت در عملكرد بانكها مي باشد. همچنين نتايج مشخص نمود كه اين توانايي براي بانكها كوچك اثر ذاري بسيار بيشتري نسبت به بانكها بزرگ دارد. همچنين اثرات اين توانايي بر اقتصاد نيز معني دار مي باشد. مخصوصا اين اثرات در دوره هاي بحران اقتصادي بسيار مشهود تر مي باشد.

افويدا (2016) در پژوهشي به بررسي تاثيرات عوامل قانوني بر عملكرد بانكها و موسسات مالي پرداخت. آنها براي تحقيق خود كليه بانكها غنا براي دوره 2005 لغايت 2010 را بررسي نمودند. نتايج نشان داد كه در تمامي مواردي كه نسبت كفايت سرمايه همواره بيشتر از 10 درصد است، عملكرد و سوداوري بانكها مثبت مي باشد. در واقع فشار نهادهاي ناظر بر نگهداشت كفايت سرمايه در سطح مورد نياز، تاثير مثبت و معني داري بر عملكرد و سودآوري بانكها دارد. همچنين نتايج نشان داد كه فشار نهادهاي ناظر براي حفظ سطح مشخصي از سپرده ها به عنوان سپرده هاي قانوني و امني، بر عملكرد و سودآوري بانكها تاثيرات مثبتي دارد.

اوسي و اسينسو[3] (2015) در تحقيقي به بررسي سرمايه قانوني بر بر رشد اعتبار، مطالبات معوق و كارايي بانكها پرداختند. آنها براي تحقيق خود بانكهاي اسپانيايي را براي دوره بين 2002 لغايت 2012 بررسي نمودند. نتايج مشخص نمود كه ارتباط مثبت و معني داري بين كمتري سرمايه قانوني و حاشيه سود بانك وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه نسبت كفايت سرمايه بانك بالا باشد، تفاوت بين نرخ سپرده گذاري و اعطاي تسهيلات پنهان مي گردد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه وجود سرمايه هاي بانكهاي مازاد بر كفايت سرمايه منجر به ايجاد رشد اعطاي اعتبار از طرف نظام بانكداري به اقتصاد مي گردد. ولي در طرف مقابل وجود سرمايه مازاد بر سطح كفايت سرمايه منجر به پذيرش ريسك بيشتر از طرف بانكها شده و مطالبات معوق بيشتري را براي بانكها ايجاد مي كند.

لاما تارك و همكاران[4] (2014) در تحقيقي به بررسي ارتباط بين ويژگي هاي مرتبط با ساختار سرمايه و عملكرد بانكداري پرداختند. آنها براي ارزيابي هاي خود 85 بانكهاي اسلامي را از 19 كشور مورد بررسي قرار دادند.  نتايج نشان داد كه با كنترل نمود عوامل مرتبط با شاخصهاي كلان اقتصادي، ساختار مالي و ماليات، ساختار سرمايه تاثيرگذاري مثبت و معني داري بر عملكرد بانكهاي اسلامي مي گذارد. همچنين نتايج نشان داد كه ساختار بهينه سرمايه در بانكهاي اسلامي يك ساختار يو شكل را بين نسبت سرمايه و سودآوري بانكها نشان داده است.

چن (2009) در مطالعه اي به بررسي كارايي بانك ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته افريقايي پرداخت. در اين مطالعه وي تفاوت در سطوح كارايي بانك ها با استفاده از روش SFA روش روش حداقل مربعات معمولي طي دوره زماني 2000 لغايت 2006 براي تمامي كشورهاي كمترتوسعه يافته آفريقايي تخمين زده شده است. بر طبق نتايج به دست آمده، بانك ها با كاهش 20 تا 30 درصد از هزينه هاي خود مي توانند كارايي خود را افزايش دهند. هم چنين بانك هاي خصوصي خارجي نسبت به بانكهاي خصوصي داخلي و بانك هاي تجاري دولتي كاراتر مي باشند و از جمله عواملي كه سطوح كارايي بانك ها را تحت تأثير قرار مي دهند عبارتند از، ثبات و پايداري اقتصاد كلان، درجه رقابت بازار، ثبات سياسي و ژرفاي توسعه مالي مي باشد.

د-2) تحقیقات داخلی

احمدی و همکاران (1395) طی تحقیقی به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR پرداختند. آنها عنوان نمودند که صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می‌دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک‌ها می­شود و بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانک‌ها شود، حال اگر میزان ریسک در بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت قابل‌توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک­ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه‌ی ریسک اعتباری در بانک‌های دولتی و خصوصی طی دوره‌ی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر می‌شود نقدینگی بانک‌ها، بازده دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک‌ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک‌ها در بلندمدت به صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند.

عزتى و همکاران (1395) در پژوهشی عوامل موثر بر عملکرد مالی بانکهای اسلامیدر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را مورد ارزیابی قرار دادند.  به این منظور، شاخص حاشیه سود به کار برده شده است. داده های این پژوهش از 29 بانک اسالمی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به روش اسنادی و برای دوره 2004 تا 2011 گردآوری شده است. این داده ها به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (داده های ترکیبی) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که از میان 11 متغیر بکاررفته، میانگین سالانه نرخ ارز، اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود دارد. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی نشان داده است

ربیعی (1394) در مقاله ای به بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانهای خصوصی (مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران) پرداخت. ایشان عنوان نمود که  امروزه دانش در سازمانها اهمیت ویژه ای یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است. در اقتصادهایمبتنی بر دانش، سازمان ها نیازمند انطباق و به روز رسانی دانش خود برای حفظ قابلیت های نوآوری هستند. نوآوری، کیفیتارائه خدمات، سود دهی و فرهنگ سازمانی به عنوان جنبه های متفاوت عملکرد سازمانی، عصاره و نتیجه مدیریت دانش اند ودر مواجهه یا محیط متغیر، نوآوری ها سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز می کنند و کلید بقا و موفقیت اند.یادگیری عامل حیاتی برای رشد و توسعه دانش و نوآوری سازمانی است. سازمان ها دانش را از طریق یادگیری فردی، کاوشمحیط داخلی و بیرونی و به کارگیری کارکنان جدید یا خرید سازمان هایی با دانش مورد نیاز از منابع بیرونی بدست میآورند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در شعب بانک انصار در غرب تهران صورت گرفته است وتاثیر سه بعد نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت در ارائه خدمات، سود دهی بر مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی قرار گرفتهاست. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون کولموگروف اسمیرنف – بیانگر آن است کهکلیه داده ها در هر 4 فرضیه از توزیع نرمال پیروی می کنند. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که بین متغیر مدیریتدانش با هریک از متغیرهای عملکرد سازمانی که شامل: نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، سودآوری و در مجموعبا عملکرد سازمانی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.

امین بیدختی و  کیانیفر (1393) در پژوهشی به بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکتهای بینالمللی شده ایرانی پرداختند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکتهای بین المللی شدده ایراندی اسدت جامعه آماری پژوهش شرکتهای بین المللی شده فعال در بورس اوراق بهادار تهدران در ندنایش شدیمیایی و مدواد ید ایی است ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایدی محتدوا و پایدایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است نتدای حاندا از تحلیدا داده هدا نشدان داد کده سدطا بکدارگیری مدیریت دانش در شرکتها در حد مطلوبی قرار دارد همچندین رابطده معندی داری بدین مددیریت داندش و اجدزای آن بدا عملکرد سازمانی وجود دارد به عالوه نتای تحلیاها نشان میدهد که از میان اجزای مدیریت دانش بیشدترین ارتبداب بدین بعد تحصیا دانش با عملکرد سازمانی دیده میشود در حالی کده بعدد توسدعه داندش کمتدرین همبسدتگی و ارتبداب را بدا عملکرد سازمانی دارد ضمناً رابطه بین متغیرهای مستقا و وابسته مثبت بوده و با افزایش نمره هر یک از اجدزای مددیریت دانش، عملکرد سازمانی نیز افزایش مییابد

چاوشی راد و همکاران (1393) طی تحقیقی به بررسی عوامل داخلی موثر بر عملکرد مالی شعب در بانک مطالعه موردی: شعب بانک پارسیان استان تهران پرداختند. آنها عنوان نمودند که در ایران نقش بازارهای پولی بانک ها در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر وپررنگ تر از بازارهای سرمایه بورس اوراق بهادار می باشد، بنابراین با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور ، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک ها به حساب می آید. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت بانک ها ( و عوامل خارجی) خارج از کنترل مدیریت بانک ها تقسیم نمود. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک پارسیان در استان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی تحلیلی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها ، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی 06 شعبه بانک پارسیان استان تهران و قلمرو زمانی آن نیز سالهای 7831 لغایت 7837 می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و صورتهای مالی شعب بانک پارسیان استان تهران استخراج گردیده است. در این پژوهش متغیر وابسته سودآوری و متغیرهای مستقل عبارتند از : میزان سپرده ها ، میزان تسهیلات اعطایی ، شاخص های مدیریت نقدینگی ، مدیریت هزینه ها ، طبق نتایج این پژوهش ، متغیرهایی همچون : مدیریت هزینه ها ، تسهیلات اعطایی در مقایسه با سایر متغیرها از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشند. در نهایت ، با توجه به نتایج حاصله ، یک سری راهکارهای عملی برای افزایش سودآوری بانک ها علی الخصوص بانک پارسیان پیشنهاد گردیده است.

طاهری و حکمت (1392) در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی پرداختند.آنها بیان نمودند که جهانی شدن اقتصاد، تحرک سرمایه و دور ههای کوتاهتری که طی آن نوآوریها و محصولات توسعه می یابند، تمامی کشورها را دچار چالشهای نوینی کرده است. امروزه تقویت توان رقاب تپذیری، جایگاه ویژه ای را در توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده است و با جهانی شدن اقتصاد رقابت نیز در عرصه اقتصاد بین الملل همچنان شدت می یابد. در این اثنا مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهر همندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان و مدیران سازمان بهزیستیاستان ایلام بوده که نمونه ای به حجم 217 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جم عآوری اطلاعات پرسشنامه بر مبنای تحقیق سانگ جائه و همکاران ( 2012 ) بوده و برای تجزیه و تحلیل داد هها از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون ساده استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون بین متغیرهای تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معن یداری وجود دارد.

حسینی و خیبرشکن (1392) در مقاله ای به بررسی عوامل موثر بر نسبت های سودآوری در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک های تجاری ایران) پرداختند. برای این منظور تأثیر متغیرهای مستقل مدل که بیانگر مشخصه های درونی بانک ها(ریسک بانک،اندازه ی بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز بانک)ویژگی های خاص صنعت(تمرکز بازار بانک ،سهم بانک) وشاخص های اقتصاد کلان(نرخ تورم، میزان تولید ناخالص داخلی) بر بازده دارایی ها و بازده سرمایه صاحبان سهام که به عنوان شاخص های عملکرد سودآوری بانک ها قلمداد می شوند، محاسبه شده است. برای محاسبه ی تاثیر این عوامل از داده های مربوط به بانک های تجاری ایران طی سال های 1381-1387 استفاده شده است . داده های این تحقیق به صورت داده های ترکیبی می باشد و این داده ها با استفاده ازآمار استنباطی و روش های اقتصاد سنجی داده های ترکیبی و رگرسیون خطی و نرم -افزار Eviews تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار بانک و اندازه ی بانک ،ریسک بانک ومیزان گسترش بانکداری الکترونیک - که در این تحقیق بر اساس تعداد دستگاه های خودپرداز بانک مشخص گردیده – تأثیر معکوس بر نسبت های سودآوری بانک های تجاری داشته و شاخص سهم بازار بانک ، نرخ تورم و میزان تولیدناخالص داخلی با نسبت های سودآوری این بانک ها رابطه ی مستقیم دارد.

عزیزی یوسف وند و همكاران (1392)، در تحقيقي اثر مدیریت ریسک بر کارایی بانک های خصوصی (مطالعه موردی بانک انصار شعب استان گیلان) را مورد بررسي قرار دادند. این مقاله با هدف کاربرد نقش مدیریت ریسک بر کارایی شعب بانک انصار استان گیلان، با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. بدین منظور بررسی های لازم با استفاده از اطلاعات مالی وغیرمالی بر روی کلیه شعب بانک انصاراستان گیلان صورت گرفت. دراین پژوهش،متغیرهای مالی وغیرمالی بررسی شد که از بین متغیرهای موجود درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان(روش دلفی)متغیرهای تأثیرگذار شامل (تعداد کارکنان، ، هزینه عملیاتی، مدیریت ریسک ) به عنوان ورودی و(حجم تسهیلات، مجموع درآمد) به عنوان خروجی شناسایی و وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شعب مختلف با استفاده از آنها به دست آمد. نتایج نشان داد که تعدادی از شعب، روی مرز کارایی قرار داشته وتعدادی ناکارآمد بودند. برای واحد های ناکارا ، واحد مجازی کارا تشکیل گردید ومشخص شد هر گاه واحد های ناکارا به متغیر مدیریت ریسک توجه زیادی داشتند تاثیر مستقیمی بر کارایی شان داشته و بر تعداد واحد های کارا افزوده است.بنابراین مدیریت ریسک به عنوان عاملی مهم بر کارایی و عملکرد بانک ها موثر است.

اردستانی و همكاران (1392) در مقاله اي به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: بانک ملی شعب غرب تهران) پرداختند. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی بانک ملی ایران در شعب غرب تهران می باشد که تعداد آنها 327 نفرند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه و همچنین جهت رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به میانگین های بدست آمده و همچنین انجام آزمون مربوطه مشخص گردید عواملی همچون توانایی، درک ( وضوح نقش)، اعتبار، انگیزه، محیط، حمایت و بازخورد بر ارتقای عملکرد کارکنان بانک ملی ایران شعب غرب تهران مؤثر هستند. و همچنین با اطمینان 99 % می توان گفت عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک ملی شعب غرب تهران دارای اولویت هستند.متغیر توانایی دارای رتبه اول و متغیر بازخورد دارای رتبه آخر در عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک ملی شعب غرب تهران می باشد.

فلاحتی و همکاران (1391) در تحقیق به بررسی اثر تورم بر عملکرد بازارهاي مالي در ايران پرداختند. آنها عنوان نمودند که دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار، همواره مورد نظر برنامه هاي اقتصادي کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت ميان توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي توسط بسياري از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل موثر بر رشد و توسعه بازارهاي مالي را مورد مطالعه قرار دهند. يکي از عوامل تاثيرگذار بر توسعه مالي کشورها تورم است. بنابراين، محققان تلاش خود را بر تبيين چگونگي ارتباط بين تورم و توسعه مالي متمرکز نموده اند. اين مقاله، رابطه بين تورم و توسعه بازار مالي در ايران را با استفاده از داده هاي ساليانه دوره زماني 1357 تا 1386 براي بازار پول و داده هاي فصلي دوره زماني بهار 1378 تا تابستان 1387 براي بازار سرمايه بررسي مي نمايد. مدل اقتصادسنجي مورد استفاده در اين تحقيق بر اساس مدل هاي بويد، لوين و اسميت طراحي شده است. در ابتدا از يک مدل خطي ساده براي کنترل ديگر عوامل اقتصادي که ممکن است با عملکرد بازار مالي همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسيون آستانه اي به منظور نشان دادن رابطه غير خطي بين تورم و توسعه بازار مالي طراحي گرديده است. در اين مدل، آستانه هاي مختلف براي تورم در نظر گرفته شده است. براي برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطي (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعيين شده است. نتايج مدل برآورد شده، مشخص نمود که يک رابطه منفي بين تورم و شاخص هاي توسعه مالي بازار پول و يک رابطه مثبت بين تورم و شاخص هاي توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنين خروجي هاي مدل برازش شده نشان داد که در دامنه اي از تورم، ارتباط منفي بين تورم و شاخص هاي توسعه مالي بازار پول معنادار نيست. علاوه بر آن، يافته هاي مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه اي براي اثرگذاري تورم بر بازار سهام وجود ندارد

عيسي زاده و شاعري (1391) در مقاله اي به بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی (مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) پرداختند. هدف تحقيق بررسي تاثير شرايط ثبات و پايداري اقتصاد كلان به عنوان يكي از مهم ترين عوامل محيطي موثر بر كارايي صنعت بانكداري قرار داده است. لذا در اين مقاله ابتدا كارايي صنعت بانكداري كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا با استفاده از روش پارامتري و داده هاي ترازنامه سيستم بانكي كشورها در طي دوره 2008-1995 به دست مي آيد. به منظور برآورد كارايي و نيز تشخيص عوامل موثر بر آن از فرم خطي – لگاريتمي تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ و روش تابع مرزي تصادفي استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسي تاثير شاخص هاي ثبات اقتصاد كلان از روش داده هاي تابلويي (روش اثرات تصادفي) استفاده شده است. شاخص هاي مورد استفاده در بررسي شرايط اقتصاد كلان تورم و توليد ناخالص داخلي سرانه مي باشد. بر اساس نتايج مدل برآورد عوامل موثر بر كارايي با استفاده از روش داده هاي تابلويي، كارايي بانك ها با شاخص تورم رابطه منفي و با توليد ناخالص داخلي سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت ديگر افزايش ثبات و پايداري اقتصاد كلان تاثيري مثبت و معني دار بر ميزان كارايي نظام بانكي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا دارد.

خوش سيما و شهيكي تاش (1391) طي پژوهشي به بررسي تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران پرداختند. هدف محوری اين مقاله بررسی ارتباط کارايی و ريسک در صنعت بانکداری ايران است. در اين پژوهش به منظور ارزيابی کارايی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهينه و سپس شناسايی تاثير ريسک های اعتباری، عملياتی و نقدينگی بر کارايی نظام بانکی، از دو رويکرد پارامتريک با مبنای اقتصادی و ناپارامتريک با مبنای بهينه سازی رياضی استفاده شده است. در اين راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال هاي89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته های پژوهش بيانگر تفاوت دو روش پارامتريک و ناپارامتريک در ارزيابی کارايی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتريک) نسبت به MEA(ناپارامتريک) می باشد. همچنين يافته های مقاله بيانگر آن است که ارتباطی معنا دار ميان ريسک اعتباری، عملياتی ، نقدينگی و کارايی در نظام بانکی ايران وجود دارد

باقری (1386) در پژوهشی به تحلیل عوامل موثر برسود آوری بانک های تجاری (مطالعه موردی : بانک رفاه) پرداخت. ایشان عنوان نمود که عوامل تعیین‌کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده‌اند. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک‌ها را فرم خطی آن پیشنهاد می‌کنند. بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (80 تا 1362) عوامل موثر و تعیین‌کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت کارای هزینه‌ها یکی از توزیع‌گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می‌باشد. علاوه بر آن دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات هم‌چنین تاثیر با معنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی‌داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است.

 

 

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق :

ارزیابی تاثیر برنامه های کنترلی تورم بر اقتصاد در تحقیقات اندکی مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما شناسایی تاثیر برنامه های کنترلی تورم بر عملکرد مالی و بهره وری کمتر مورد توجه قرار گرفته است، از طرفی نیز در تحقیق حاضر تاثیرات فوق تحت عامل دانش سازمانی ارزیابی می گردد که جنبه ای دیگر از نوآوری می باشد و در نهایت باتوجه به اینکه در شعب بانکها صورت می پذیرد، از لحاظ موضوع و جامعه آماری نیز دارای نوآوری می باشد

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي) :

هدف اصلي اين پژوهش آن است كه با ديدي تحليلي به بررسي تاثیر اجرای برنامه های کنترلی تورم بر عملکرد مالی و بهره وری سیستم بانکها بپردازیم: لذا هدف آرمانی تحقیق حاضر بصورت زیر می باشد:

ارزیابی تاثیر برنامه های کنترلی دولت بر علمکرد مالی و بهره وری بانکها

باتوجه به اهداف آرمانی تدوین شده اهداف تحقق حاضر بصورت زیر می باشد:

ارزیابی تاثیر برنامه های کنترلی دولت بر علمکرد مالی تحت تاثیر دانش سازمانی

ارزیابی تاثیر برنامه های کنترلی دولت بر بهره وری تحت تاثیر دانش سازمانی

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره ‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به گونه ای به عوامل و شرایط موثر بر عملکرد و بهره وری بانکها می پردازد، نتایج تحقیق می تواند مورد استفاده مدیران، سهامداران و سرمایه گذاران بانکها باشد، به گونه ای بتوانند از طریق برنامه های کنترلی تورم که در اقتصاد اجرا می گردد، ارزیابی دقیقتری از عملکرد و بهره وری مالی بانکها داشته باشند و این مسئله رو تحت تاثیر دانش سازمانی تعدیل نمایند. لذا استفاده کنندگان از تحقیق حاضر برای ارزیابی ارزش آفرینی بانکها و شعب آن می توانند از نتایج تحقیق حاضر استفاده نموده و واکاویهای ب